بروكسل (د ب أ) - أكدت المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي سيجري تحقيقا في نظام الكهرباء المدعوم في ألمانيا للصناعات الكبرى وسط شكوك بأنه قد يمثل انتهاكا لقواعد تقديم مساعدات حكومية.
وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمام البرلمان أمس الأول “مادامت هناك دول في الاتحاد الأوروبي تقدم الطاقة للصناعة بأسعار أقل من أسعار ألمانيا فأنا لا استطيع أن أعرف كيف يمكن أن نكون مساهمين في تشويه المنافسة”.
وتفرض ألمانيا رسما على المنازل والشركات لتمويل الاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة كجزء من محاولة استخدام هذه المشروعات بديلا للطاقة النووية. ولكن مصانع الصلب وغيرها من كبار مستهلكي الطاقة حصلت على إعفاء من هذه الرسوم. وقالت ميركل “سنبلغ المفوضية الأوروبية بوضوح أن ألمانيا تريد الاستمرار كدولة قوية صناعيا. ونحن نريد مشروعات تنافسية”. وأضافت “سنتعاون.. ولكن سنوضح تماما أن أوروبا لن تصبح أقوى إذا تعرضت الوظائف في ألمانيا لتهديد”.
من ناحيتها قال المفوضية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي إنها تلقت “شكاوى هائلة ... من المستهلكين والمنافسين” عقب إصلاح ألماني عام 2012 إذ تقرر فرض ضريبة إضافية من أجل تمويل الطاقة المتجددة لكن الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة شهدت تخفيضات. وأشارت المفوضية في بيان أن هذه “تعطي للمستفيدين ميزة انتقائية تؤدي على الأرجح إلى تشويه المنافسة داخل السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي”. كما أنها ستدرس إجراء يسمح بتخفيضات عندما يحصل المورد على نصف حاجته من طاقة الكهرباء من موارد الطاقة المتجددة، حيث تقول المفوضية إن ذلك “ربما يؤدي إلى فرض ضرائب بشكل تمييزي”. ومن المتوقع أن تصل قيمة إعفاءات ألمانيا للصناعات كثيفة استهلاك الطاقة من الرسوم المقررة على الصناعات الأخرى والمنازل إلى حوالي 5 مليارات يورو (7 مليارات دولار) العام المقبل بحسب السلطات الألمانية. وإذا اعتبرت المفوضية أن هذه الإعفاءات غير قانونية فسيكون على حكومة برلين استردادها من الشركات المستفيدة.
وقال جونتر أويتنجر مفوض الطاقة الأوروبي الألماني الجنسية إن الفكرة ليست إلغاء نظام الإعفاءات الضريبية تماما وإنما تحسينه لتحقيق أقصى استفادة منه.
وأضاف أن “الشركات كثيفة استهلاك الطاقة التي تخوض بالفعل منافسة عالمية ستواصل الحصول على الإعفاءات” حيث أن المفوضية تدرس إمكانية السماح بتقليل عبء الطاقة بالنسبة للصناعات كثيفة الاستهلاك عندما يكون ارتفاع تكاليف الطاقة خطرا على القدرة التنافسية لهذه الصناعات الأوروبية. وأضاف أن الفكرة تشمل أيضا وضع قواعد جديدة تسعى المفوضية للحصول على ردود الفعل بشأنها.
كما تستهدف الحد من تشويه المنافسة الذي يمكن أن يسببه الدعم الانتقائي لبعض الصناعات. وقال أويتنجر إن مثل هذا التغيير في ألمانيا يمكن أن يفيد المستهلكين والشركات الأصغر حجما، حيث سيكون عليها أن تدفع رسوما أقل إذا كانت الإعفاءات أقل.
عدد اليوم
