حسين رشيد (أبوظبي)
يعود الوجود الحضري في منطقة الكويت إلى أكثر من أربعة آلاف سنة كما تشير بقايا الآثار الحضارية التي عثر عليها في المنطقة، ويرجع ذلك إلى موقع الكويت الفريد الذي جعلها حلقة وصل برية وبحرية بين أجزاء العالم القديم، ومركز تجمع وتوزيع لحضارات مختلفة، وموقعاً استراتيجياً مهماً يتحكم في الممر إلى تلك الحضارات والأسواق.
وتقع دولة الكويت في الطرف الشمالي الشرقي من شبه الجزيرة العربية، ويحدها شرقاً الخليج العربي وشمالاً العراق ومن الجهتين الغربية والجنوبية المملكة العربية السعودية، وتبلغ مساحة الكويت نحو17.818 ألف كيلومتر مربع ويبلغ عدد سكانها نحو 4.5 مليون نسمة.
وقد عُرفت هذه المنطقة أولاً باسم «كاظمة» إلى أوائل القرن السابع عشر، ثم انتقل المركز الحضري المذكور إلى جنوب الجون حيث عُرف باسم القرين ثم الكويت. وتشير الوثائق والدلالات التاريخية إلى أن نشأة مدينة الكويت كانت عام 1613م، حينما بدأ توافد مجموعة الأسر والقبائل إلى هذه المنطقة مهاجرين من نجد مدركين ببصيرة ثاقبة أهمية هذا الموقع ومميزاته المكانية.
وقد تحولت القبائل التي نزلت في منطقة الكويت إلى مجتمع حضري، له كيان سياسي واضح يتميز بالاستقرار والازدهار، واستقر فيها المجتمع الكويتي وانطلقت نشاطاته في البر والبحر، وبدت الحاجة ملحة إلى قيادة يرجع إليها الناس في أمورهم وتمتلك الشرعية والقدرة على تأمين وحماية مجتمعهم ومصالحهم وتمثيلهم لدى الجهات والمجتمعات التي تحيط بهم فعهدوا بالرئاسة إلى رجل فيهم من آل صباح رأوه متميزاً بالخير وأقربهم إلى الحق، وغدا الحكم في هذه الأسرة يتوارثه الأرشد الأكبر منهم إلى هذا اليوم.
الكويت ما قبل النفط
تميز النشاط الاقتصادي لهذا المجتمع في نشأته بالتنوع فجمع بين النشاط البري والنشاط البحري كما هو الحال في بقية دول الخليج العربي، وقد غاص أبناء هذا المجتمع في أعماق البحار بحثاً عن اللآلئ، وجابوا البحار في سفن صنعوها بأيديهم.
وكان الشق الآخر من نشاط مجتمع الكويت يتمثل في النشاط البري الذي سارت به القوافل الضخمة بما تحمله من تجارة ومسافرين، وكانت القافلة تضم خمسة آلاف جمل وألف رجل يقودونها، الأمر الذي يوضح حجم هذا النشاط التجاري البري، كما يوضح مقدار النفوذ السياسي الذي يحظى به حاكم الكويت في داخل الجزيرة العربية وقدرته على تأمين طرق القوافل.
وقد كان لهذه الأنشطة الاقتصادية في البر والبحر قبل ظهور النفط آثارها العميقة التي انعكست على مجتمع الكويت في مختلف جوانبه، وصاغت توجهه في رحلة بنائه، فقد أصبح التلاحم والتكافل والتعاون والعمل المشترك واحترام الكلمة والوفاء بها منهجاً للحياة، وعلمتهم الشدائد أن الشورى هي الضمان والأساس لوحدة المجتمع وانطلاقه.
الكويت في مواجهة صراع القوى العالمية في الخليج
وقد واجه مجتمع الكويت في نشأته وعلى مدى تاريخه الذي ينوف على ثلاثة قرون أطماعاً وصراعاً لقوى كبرى نتيجة لنشاطاته النامية وازدهاره وموقعه الاستراتيجي في الخليج العربي، الذي أصبح في هذه الفترة جاذباً للأطماع، وبالتالي مثيراً للصراعات بين القوى الراغبة في السيطرة على خطوط المواصلات العالمية التي تمثل الكويت حلقة وصل كبرى بين أجزائها.
وفي بداية القرن العشرين حينما أخذت الدول العربية في الاستقلال حرصت الدول الجديدة على إعلان حدودها مع جيرانها، ومن بينها «العراق» الذي تبادل المذكرات حول ذلك مع الكويت، وأسفر ذلك عن اعتراف تفصيلي متبادل بشأن الحدود في عام 1932م.
الشورى والديمقراطية أساس
نظام الحكم في الكويت
اتسمت العلاقة بين الشعب الكويتي وحكامه على مر التاريخ بطبيعة خاصة لاحظ المؤرخون المحليون والأجانب تميزها واختلافها عن الكيانات المحيطة بها، فصباح الأول بن جابر المتوفى سنة 1743م، كان يشاور أهل الكويت في المهم من الأمور ولا يقطع أمراً دون استشارتهم، والحاكم الثاني عبدالله بن صباح بن جابر (1743 1813م) كان رجلاً حازماً قريباً من الحق ومحباً للعدالة.
وتظهر روح التشاور وتبادل الرأي والالتقاء على قلب رجل واحد في الملمات والشدائد، فتلتحم بها الأمة في صلابة وتماسك، وهو ما حدث في مواجهة العدوان العراقي، حيث أعلن الكويتيون خلال فترة العدوان العراقي أنهم لا يقبلون بغير الشرعية واستمرار النهج الذي اختاروه لحكمهم منذ نشأة الكويت بديلاً.
وقد تبلورت هذه الممارسات الديمقراطية التي قام عليها مجتمع الكويت في صيغة دستورية ديمقراطية حديثة تفصل بين السلطات الثلاث، وتضع الضوابط لضمان المشاركة الشعبية الواسعة في أمور الحكم والرقابة على السلطة التنفيذية، وضمان الحريات الأساسية للمواطنين، فبعد إعلان استقلال الكويت عن الحماية البريطانية عام 1961م، أمر المغفور له الشيخ عبدالله السالم حاكم الكويت آنذاك، بتشكيل لجنة شعبية لوضع مسودة دستور حديث للكويت المستقل، وبعد تشكيل اللجنة بشهرين بدأت الانتخابات العامة لاختيار أعضاء مجلس الأمة الأول في البلاد، وأعيد تنظيم الإدارات الحكومية لتتمكن من تنفيذ حركة التنمية الشاملة وخططها.
وقد تآزرت هذه العوامل جميعها على قيام صيغة من الممارسة الديمقراطية نابعة من تجربة هذا الوطن، لا تقوم على التحزب وشهوة الحكم، بل تتنوع فيها الآراء والتوجهات، وتمارس في إطارها بانطلاق حريات التعبير، وكان التوجه والاختيار فيها نابعاً من الاقتناع الذاتي بما يخدم مصلحة الوطن، ويتفق والقيم الأساسية لمجتمع الكويت.
آل الصباح: حكام الكويت
ينتمي آل الصباح حكام الكويت إلى قبيلة عنزة العربية وترجع أصولها إلى الهدار بمنطقة الأفلاج من إقليم نجد. وهي من أكبر قبائل العرب وأشهرها، وتنقسم عنزة إلى أفخاذ عديدة منها جَميِلَة التي تنقسم إلى فروع منها آل الصباح. وقد هاجر آل الصباح وأبناء عمومتهم آل خليفة وكذلك الجلاهمة على دفعات مرتحلين شمالاً بحثاً عن ظروف أكثر ملاءمة لمعيشتهم فنزلوا بعدد من بلدان الخليج بعد تجوال دام فترة فيها يقدرها البعض بخمسين عاماً قبل أن يستقروا نهائياً في الكويت.
ونتيجة لتواصل استقرار المجتمع وانطلاق نشاطاته في البر والبحر بدت الحاجة ملحة إلى وجود قيادة يرجع الناس إليها في أمورهم وتمتلك الشرعية والقدرة على حماية مصالحهم، والتعامل مع الجهات والمجتمعات المحيطة بهم فقامت تلك الأسر المهاجرة في الكويت بانتخاب رجل منهم من آل الصباح رأوه أمثلهم عقلاً وأحسنهم سيرة ونباهة وأقربهم لاتباع الحق ومحب للعدالة، وبهذا الاختيار أصبح الحكم في الكويت منذ ذلك الحين وحتى يومنا هذا مستمراً في أسرة الصباح يتوارثه الأرشد الأكبر منهم.
الكويت بعد 56 عاماً من الاستقلال
اليوم تحتفل دولة الكويت الشقيقة بالذكرى الـ56 لاستقلالها، والذكرى الـ26 على التحرير، ومنذ إعلان الاستقلال حققت قفزات هائلة في مجال التطور والتنمية، سعت من خلالها إلى تحقيق أعلى المراكز بين صفوف الدول المتقدمة، وانتهجت خططًا تنموية طموحة من أجل استكمال مسيرة بناء الدولة الحديثة على كافة الصعد.
وخلال السنوات القليلة الماضية، أقرت مؤسساتها الرسمية خطتها التنموية الأولى متضمنة مشاريع ضخمة سيتم إنجازها خلال المرحلة المقبلة، وتتنوع المشاريع التي تتضمنها الخطة على قطاعات اقتصادية عديدة، منها النفط والغاز والكهرباء والماء والبنية التحتية كالمطارات والموانئ والإسكان والصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية، كما حققت تقدماً في تحسين بيئتها التجارية، نتيجة للعديد من الخطوات المتلاحقة التي اتخذتها الدولة. وجاءت الخطة التنموية كجزء من رؤية إستراتيجية شاملة مدتها 25 عاماً تمتد حتى العام 2035 تهدف إلى تحول الكويت إلى مركز مالي وتجارى جاذب للاستثمار يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي، ويذكي فيه روح المنافسة ويرفع كفاءة الإنتاج.
عدد اليوم
