اعتبر المجلس الوطني السوري المعارض أمس توقيع الحكومة السورية على البروتوكول المحدد للإطار القانوني، ومهام بعثة المراقبين العرب، بأنه مجرد “خداع” و”مراوغة”، لمنع إحالة الملف السوري إلى مجلس الأمن الدولي، ودعا إلى طرح مسألة تدخل “قوات ردع عربية” لحماية المدنيين في حال واصل نظام الرئيس بشار الأسد أعمال قمع تظاهرات الاحتجاج.
وقال رئيس المجلس الوطني برهان غليون عقب اجتماع للمجلس في تونس “إن توقيع سوريا اتفاق الجامعة العربية كذبة، الهدف منها شراء الوقت، وإثناء الجامعة عن اللجوء إلى مجلس الأمن”، معتبراً “أن الاتفاق يعطي النظام السوري فرصة أخرى سيستغلها للتشبث بالسلطة”، وداعياً في مؤتمر صحفي الجامعة إلى تجنب شراك النظام الذي وصفه بـ”الكاذب”.
وقال غليون معلقا على التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية السوري وليد المعلم “يدل كلامه أن ليس في نيتهم تطبيق أي مبادرة وبكلامه يهدد المراقبين قبل أن يأتوا، ان هناك مناطق آمنة وأخرى لا، ما يحصل هو مجرد مراوغة”.
وحث الجامعة العربية والأمم المتحدة على الدفاع عن السوريين بإقامة مناطق آمنة داخل سوريا، وقال “إن المعارضة تريد استخدام القوة حتى وإن كان ذلك في نطاق محدود أو أن تقوم قوات دفاعية عربية بالرد”، لكنه أضاف “أن المعارضة لن تترك مصيرها في أيدي آخرين حتى وإن كانوا الأمم المتحدة”.
وأضاف غليون “اليوم سوريا حبلى بثورة حقيقية، إن لم تأت الولادة بطريقة طبيعية فمن مصلحتها عملية قيصرية لإنقاذ الوليد، والوليد هو الثورة السورية التي لن نوفر جهدا لإنقاذها”. وأكد أن هناك دولا أوروبية دخلت في اتصالات مع النظام السوري من أجل تأمين خروج آمن للرئيس الأسد مقابل تنحيه عن السلطة.
وقال رضوان زيادة المكلف العلاقات الخارجية في المجلس الوطني “إنه يجب الانتباه لأن النظام السوري لديه خبرة كبيرة في المناورة”، وأضاف “نحن نتابع مدى احترامه لبنود الوثيقة، ما لم يحترمها سيعتبر ذلك اختراقاً يجب أن يعاقب عليه”. معتبراً “أن توقيع سوريا البروتوكول هو استجابة من النظام السوري تحت ضغوط كبيرة من الشارع وروسيا”.
وقال الناشط المعارض هيثم المالح “إن المجلس يطالب الجامعة العربية بنشر قوات ردع لحماية المدنيين من قوات الأمن السورية التي جرى نشرها لسحق الاحتجاجات والتمرد المسلح الذي بدأ يتشكل في بعض المناطق”. بينما قال أحمد رمضان عضو المكتب التنفيذي للمجلس “إنه يتوقع رحيل نظام الأسد بين لحظة وأخرى”، مشيراً إلى أن النظام يتعاطى مع المقترحات الأوروبية. لكنه لم يكشف عن أسماء الدول الأوروبية التي تجري اتصالات مع النظام السوري.
وكان المجلس الوطني السوري افتتح الجمعة في تونس مؤتمره في جلسات مغلقة، وقد استمر طوال نهاية الأسبوع في فندق بضاحية قمرت شمال العاصمة التونسية، وشارك فيه بحسب المجلس 200 معارض. ويضم المجلس، الذي أسس في نهاية سبتمبر في إسطنبول معظم التيارات السياسية، وخصوصاً لجان التنسيق المحلية التي تشرف على التظاهرات على الأرض، والليبراليين والإخوان المسلمين واحزاباً كردية وأشورية.
من جهة اخرى أعلن المركز السوري للإعلام وحرية التعبير أن القضاء السوري أفرج مساء أمس الأول عن المدونة الأميركية السورية رزان غزاوي التي أوقفت قبل أسبوعين. وقال “إن قاضي التحقيق الثالث بدمشق أصدر موافقته على طلب إخلاء سبيل المدونة رزان غزاوي بعد أن تقدمت به للمرة الثانية”. وأضاف “أن القاضي قرر إخلاء سبيلها بكفالة قدرها 15 ألف ليرة سورية (حوالي 250 دولار) لتحاكم وهي طليقة”. وتابع “أن غزاوي أطلق سراحها من سجن عدرا للنساء”.
ورحب المركز السوري للإعلام وحرية التعبير بإطلاق سراح المدونة البالغة من العمر 31 عاماً، مكرراً مطالبته بإلغاء التهم الموجه لها كافة ووقف محاكمتها.
عدد اليوم
