تحريـر الأمير (دبي)
تمكنت الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي من إعادة 7 أطفال من مختلف الجنسيات إلى مقاعد الدراسة، واستخراج وثائق ثبوتية لعدد منهم، عقب انقطاعهم عن الدراسة، جراء ظروف اقتصادية متردية أو خلل اجتماعي يعود لانفصال الوالدين، مما يؤدي إلى خلافات يذهب ضحيتها الصغار، بحسب العميد الدكتور محمد المر مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي.
وأعلن المر عن انطلاق فعاليات مشروع لجان حماية الطفل تحت شعار «سفراء الأمان»، الذي نظمته الإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي يوم أمس على شاطئ جميرا «كايت بيتش»، بمشاركة طلبة المدارس الحكومية والخاصة؛ بهدف دعم وحماية الأطفال من الأذى والعنف من خلال العمل على الوقاية ومعالجة العنف وثالوث «الأذى والاستغلال والإهمال»، حيث تأتي الفعالية ضمن برامج التوعية التي تنظمها الإدارة لحماية الطفل من مختلف السلوكيات الخاطئة، وذلك بالتعاون مع مختلف منظمات العمل المدني.
وأوضح العميد المر أن مشروع حماية الطفل يهدف إلى نشر ثقافة حقوق الطفل في مدارس إمارة دبي كافة، وحماية الأطفال من الاعتداءات والتحرش الجنسي، وإشراك الأطفال في توعية أقرانهم، وتعريف الأطفال بحقوقهم، والتواصل مع إدارة حماية الطفل والمرأة، عند تعرض الأطفال لأي نوع من أنواع الإساءة، ورفع مستوى وعي الأطفال بدور قسم حماية الطفل، حيث يستهدف البرنامج الفئة العمرية من سن 6 إلى 16 عاماً.
وتحدث العميد عن إحدى السيدات التي لجأت إلى الإدارة؛ لأن زوجها رفض استخراج وثائق لطفلته البالغة من العمر 6 سنوات، مما حال دون التحاقها بالركب التعليمي أسوة بأقرانها فضاع العام الدراسي عليها، مشيراً إلى أن الرجل تم استدعاؤه للإدارة وبرر فعلته بأنه لم يكن يرغب في أبناء من زوجته «الثانية»، إلا أنها اعتقدت أن هذا الطريق الأقرب إلى «الحفاظ على الأسرة»، وعليه فإنه متحفظ على استخراج الأوراق. وشدد العميد على أن «الإدارة» تبذل أقصى جهدها كي لا يدفع الصغار الثمن، حيث باشر الرجل على الفور الإجراءات اللازمة بشأن استخراج شهادة ميلاد وجواز سفر وغيرها من الأوراق المهمة لطفلته، باعتبارها حقاً من حقوق الطفلة لا يمكن الاستهانة به.
وأضاف العميد المر أن الإدارة قامت بمساعدة حالة أخرى لامرأة منفصلة عن زوجها لديها طفلة واحدة رفضت المدرسة تسجيلها، بسبب عدم دفع المستحقات الدراسية، كما تم التحفظ على شهادتها، وتواصلت الإدارة مع المدرسة، وقام الأب بتحرير شيك بالمبالغ المترتبة عليه، بحسب القانون.
وأضاف المر أن الحالة الثالثة لطفل عربي يتعرض لضرب مبرح من «الأم»، وقد سارعت مدرسته بتبليغ «إدارة حقوق الإنسان» بالأمر، فتبين في التحقيقات أن الأم تضرب صغيرها بطريقة عنيفة جداً لدرجة أن علامات التعذيب واضحة على وجهه، وحين تم استدعاء الأم بررت ذلك بأنها تمر بظرف نفسي قاسٍ جداً بسبب ما يحصل في وطنها، وأن ولدها «شقي» وكل ما فعلته بداعي «التربية»، فتم توقيعها على تعهد يفيد بعدم التعرض للصغير، كما تم التواصل مع المدرسة لمتابعة الحالة، والتأكد من عدم تكرار عملية الأذى من قبل الأم.
وكشف العميد المر عن أن قسم حماية الطفل تمكن من مساعدة 30 طفلاً خلال الفترة لماضية من العام الجاري تنوعت بين العنف ضد الأطفال والانقطاع عن الدراسة أو عدم وجود أوراق ثبوتية والتحرش وتصدر مرتكبيها الأم والأب.
وأشار النقيب محمد ناجي العولقي رئيس قسم حماية الطفل إلى أن الظروف الأسرية تعد من أهم أسباب العنف الجسدي الذي يتعرض له الأطفال، وكذلك النزاعات الزوجية بين الوالدين، وتعدي أحدهما على الآخر، وفقدان رباط المودة ما ينعكس بشكل مباشر على الأطفال.
عدد اليوم
