نبه الدكتور محمد أبو العينين أستاذ علم الاجتماع بجامعة الإمارات إلى خطورة ظاهرة العمالة السائبة، حيث تعد هذه الظاهرة سلبية بكل المقاييس، وينبغي على أي دولة أن تُنظم فيها هذه الفئة من العمالة.
كما أكد أن عمل أي شخص بدون تصريح أو إقامة يكون على حساب شخص آخر يدخل البلاد ويقيم بشكل قانوني، إضافة إلى أن “العمالة السائبة تتسبب في هدر حقوق العمالة القانونية، مثلما تتسبب في هدر حقوق العمالة السائبة أنفسهم” على اعتبار أن غير القانونين يقبلون بأي عمل وبالأجر الذي يحدده العميل، إضافة إلى أنهم لا يحصلون على حقوق العمالة مثل التأمينات والمكافآت ونهاية الخدمة، والتي بالمقابل يحصل عليها العامل الرسمي.
كما قال أبو العينين إن حق هذه العمالة لا يمكن ضمانه، وذلك لأنها غير قانونية ولا يمكنها أن تحصل عليه أبداً”.
وأضاف أبو العينين أن العمالة السائبة تهدر حق الدولة في استقدام العامل المناسب، مبيناً أن أخطر ما قد تسببه هذه العمالة هو مشكلات اجتماعية وصحية.
فمن الناحية الاجتماعية، تعتبر هذه العمالة مجهولة وغير معروفة، وفي حال ارتكابها جريمة داخل مكان العمل أو خارجه، فإن فرص القبض عليه وتقديمه للعدالة تكون محدودة، بحسب أبو العينين الذي أكد مجدداً أن طرفي المعادلة العمالية يكون متضرراً، فالعامل السائب ومشغله تضيع حقوقهما.
أما من الناحية الصحية، فقال أبو العينين إن التاريخ الصحي والطبي للعامل السائب مجهول أيضاً. فمشغله لا يعلم أي أمراض يحملها العامل، وفي كثير من الأحيان تكون الأمراض معدية، مشيراً إلى أن انتشار الأمراض بين هذه الفئة من العمالة غالباً ما يكون بسبب ضعف المستوى الاقتصادي.
ودعا أبو العينين إلى الحد من العمالة السائبة بالدولة وذلك عن طريق “تقنين” أوضاعها، ورفع الوعي لدى أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين والشركات، بعدم الاستعانة بهذه العمالة لأي سبب من الأسباب وذلك لخطرها على المجتمع.
عدد اليوم
