صدر عن القمة الثانية والثلاثين لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، البيان الختامي الذي أشاد فيه قادة دول التعاون بجهود صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" خلال فترة رئاسة سموه للدورة الحادية والثلاثين للمجلس الأعلى، وما أولاه سموه من حرص ومتابعة لتنفيذ قرارات المجلس وما تحقق من إنجازات.. معربين عن شكرهم للمملكة العربية السعودية على استضافة القمة الخليجية الحالية.
ووافق قادة دول التعاون على دراسة مجالات التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون وكل من المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية ..كما قرر المجلس الأعلى إنشاء صندوق خليجي للتنمية يبدأ بتقديم الدعم لمشاريع التنمية في المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية بمبلغ مليارين ونصف المليار دولار لكل دولة.
وفيما يلي أهم النقاط التي نص عليها البيان الصادر عن الاجتماع والذي وزعته الأمانة العامة لمجلس التعاون:
تلبية لدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية عقد المجلس الأعلى دورته الثانية والثلاثين في مدينة الرياض يومي الاثنين والثلاثاء 24 و 25 محرم 1433هـ الموافق 19 و 20 ديسمبر 2011م برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى وبحضور أصحاب الجلالة والسمو: صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين وحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان وحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر وحضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت وشارك في الاجتماع معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وهنأ المجلس الأعلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية "حفظه الله ورعاه" على توليه رئاسة الدورة الحالية للمجلس الأعلى ..مشيدا بما اشتملت عليه كلمته من مضامين سامية وحرص على تفعيل مسيرة التعاون بين دول المجلس في كافة المجالات. وقدم أصحاب الجلالة والسمو تعازيهم الخالصة لخادم الحرمين الشريفين والشعب السعودي في وفاة المغفور له بإذن الله صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود ..مثمنين الدور المتميز الذي قام به "رحمه الله" في تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك على كافة الأصعدة. كما تقدم أصحاب الجلالة والسمو بتهانيهم الأخوية لصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود على الثقة الغالية التي أولاها إياه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود باختياره وليا للعهد وتعيينه نائبا لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للداخلية. وعبر المجلس الأعلى عن بالغ تقديره وامتنانه للجهود الكبيرة الصادقة والمخلصة التي بذلها حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة المتحدة "حفظه الله ورعاه" وحكومته الرشيدة خلال فترة رئاسة سموه للدورة الحادية والثلاثين للمجلس الأعلى وما أولاه سموه من حرص ومتابعة لتنفيذ قرارات المجلس الأعلى وما تحقق من خطوات وإنجازات مهمة. إن المجلس الأعلى إذ يعرب عن بالغ الإشادة والترحيب بالدور الحيوي الذي تقوم به كافة الدول الأعضاء في سبيل الارتقاء بالعمل الخليجي المشترك ومسيرته الخيرة نحو التكامل والتكاتف في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية يؤكد على دعمه لهذا الدور واستمراره في كل ما من شأنه أن يسرع بالأداء ويسهل في الإجراءات ويحقق أهداف وتطلعات شعوب دول المجلس بما يكفل ازدهارها وأمنها واستقرارها. وأشاد المجلس الأعلى بالنهج السليم والثوابت الوطنية التي ينتهجها جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين ولما تحقق من أمن واستقرار وطمأنينة في ربوع مملكة البحرين ..معربا عن تقديره البالغ للخطوات الجادة والرؤية الشاملة التي اتخذها جلالته من اجل دعم أسس دولة القانون والمؤسسات والتعايش السمح بين جميع أطياف المجتمع. ويؤكد المجلس الأعلى بهذا الشأن وقوفه وتأييده الكامل والتام والدائم لمملكة البحرين وقيادتها الرشيدة في كافة الإجراءات التي تتخذها لضمان الحفاظ على الوحدة الوطنية والإصلاح والتنمية والتطوير وسلامة المملكة وأمنها واستقرارها ومواجهة أية تحديات أو تهديدات تتعرض لها.
وانطلاقا من حرص قادة دول المجلس على تعزيز مسيرة التعاون المشترك والدفع بها إلى آفاق أرحب وأشمل استعرض المجلس الأعلى توصيات وتقارير المتابعة المرفوعة من المجلس الوزاري وما تحقق من إنجازات في مسيرة العمل المشترك منذ الدورة الماضية في كافة المجالات الاقتصادية والأمنية والعسكرية والقانونية والصحية والتعليمية والثقافية. كما بحث تطورات القضايا السياسية الإقليمية والدولية في ضوء ما تشهده المنطقة والعالم من أحداث وتطورات متسارعة وأتخذ بشأنها القرارات اللازمة وذلك على النحو التالي : التعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية: وافق المجلس الأعلى على دراسة مجالات التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون وكل من المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية وشكل عددا من لجان التعاون المتخصصة في هذا الشأن وصولا إلى الشراكة المنشودة. كما قرر المجلس الأعلى إنشاء صندوق خليجي للتنمية يبدأ بتقديم الدعم لمشاريع التنمية في المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية بمبلغ مليارين ونصف المليار دولار لكل دوله وكلف المجلس الأعلى وزراء المالية بدول المجلس بدراسة النظام الأساسي والهياكل المطلوبة لإنشاء الصندوق. مسيرة العمل المشترك: في مجال الشؤون الاقتصادية: بحث المجلس الأعلى الأوضاع الاقتصادية في دول المجلس وأعرب عن ارتياحه لما تشهده اقتصادات دول المجلس من نمو ملحوظ وما تحقق في دول المجلس من تنمية شاملة في مختلف القطاعات رغم ما يمر به الاقتصاد العالمي من أزمات ..مؤكدا حرصه على تعزيز القدرات الإنتاجية لهذه الاقتصادات بما يزيد من إتاحة الفرص الوظيفية للمواطنين. واستعرض مسيرة التعاون الاقتصادي المشترك لمجلس التعاون من خلال ما رفع إليه من تقارير وتوصيات من المجلس الوزاري واللجان الوزارية والأمانة العامة بهذا الشأن وقرر ما يلي: اعتماد الهوية الشخصية كإثبات هوية لمواطني دول المجلس في القطاعين العام والخاص في جميع الدول الأعضاء على أن تقوم الجهات المعنية في الدول الأعضاء بإصدار التشريعات والقرارات الخاصة في هذا الشأن. اعتماد القواعد الموحدة لإدراج الأوراق المالية "الأسهم والسندات والصكوك ووحدات صناديق الاستثمار" في الأسواق المالية بدول المجلس وقرر العمل بها بصفة استرشادية لمدة سنتين تمهيدا لمراجعتها والعمل بها بصفة إلزامية. اعتماد نظام الرفق بالحيوان ونظام مزاولة المهن الطبية البيطرية ونظام المستحضرات البيطرية وقرر العمل بها بصفة إلزامية. اعتماد نظام مصادر المياه السطحية والجوفية ونظام مصادر مياه التحلية ونظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها وقرر العمل بها بصفة استرشادية لمدة سنتين تمهيدا لتحويلها إلى أنظمة "قوانين" إلزامية. اعتماد "لائحة السلامة للسفن ذات الحمولات الصغيرة التي لا تشملها المعاهدات البحرية الدولية في دول المجلس".
العلاقات مع إيران
أعرب المجلس الأعلى عن بالغ القلق لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون ومحاولة بث الفرقة واثارة الفتنة الطائفية بين مواطنيها في انتهاك لسيادتها واستقلالها وطالب المجلس الأعلى إيران بالكف عن هذه السياسات والممارسات والالتزام التام بمبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل والأعراف والقوانين والمواثيق الدولية وعدم التدخل في الشئون الداخلية وحل الخلافات بالطرق السلمية والحوار المباشر وعدم استخدام القوة أو التهديد بها بما يكفل الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة. الملف النووي الإيراني: تابع المجلس الأعلى مستجدات الملف النووي الإيراني بقلق بالغ مؤكدا على أهمية التزام إيران بالتعاون التام مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية مجددا التأكيد على مواقفه الثابتة بشأن أهمية الالتزام بمبادئ الشرعية الدولية وحل النزاعات بالطرق السلمية وجعل منطقة الشرق الأوسط بما فيها منطقة الخليج العربي منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية ..منوها في الوقت ذاته بالجهود الدولية لحل أزمة الملف النووي الإيراني بالطرق السلمية. وأكد المجلس الأعلى على حق دول المنطقة في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية في إطار الاتفاقية الدولية للطاقة الذرية وتحت إشرافها وتطبيق هذه المعايير على جميع دول المنطقة ..مؤكدا على ضرورة انضمام إسرائيل إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وإخضاع كافة منشآتها النووية للتفتيش الدولي من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
الوضع العربي الراهن:
استعرض المجلس الأعلى مستجدات القضية الفلسطينية وأكد أن السلام الشامل والعادل والدائم لا يتحقق إلا بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967م وعاصمتها القدس الشرقية وطالب المجلس الأعلى المجتمع الدولي اتخاذ موقف حاسم بإلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل من كافة الأراضي العربية المحتلة إلى خط الرابع من يونيو 1967م في فلسطين والجولان العربي السوري المحتل والأراضي التي ما زالت محتلة في جنوب لبنان واحترام القرارات والقوانين الدولية في هذا الشأن. وأدان المجلس الأعلى قرار السلطات الإسرائيلية بناء وحدات استيطانية في القدس الشرقية والضفة الغربية وشق طريق لربط المستوطنات بالقدس المحتلة بهدف عزل المدينة المقدسة عن محيطها الفلسطيني وتغيير طابعها الديموغرافي واعتبر ذلك لاغيا وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ..مؤكدا على أن القدس الشرقية خط أحمر لا يجوز الاقتراب منه مشددا على أن هذه الممارسات تعد تحديا لإرادة المجتمع الدولي وتكشف النوايا الإسرائيلية المبيتة التي تثبت عدم جديتها وعدم اكتراثها لتلك الجهود الهادفة إلى تحقيق السلام. وقدر المجلس الأعلى جهود منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم "اليونسكو" التي أثمرت عن قرار قبول دولة فلسطين كاملة العضوية في المنظمة باعتبار أن هذه الخطوة تخدم القانون الدولي وتعزز فرص السلام ونجاح المساعي الخيرة للدول الراعية للسلام والتعايش. وعبر المجلس الأعلى عن دعمه لطلب دولة فلسطين قبولها عضوا في الأمم المتحدة باعتباره انتصارا للحق والعدالة والقانون والشرعية الدولية ودعما لخيار السلام وتعزيزا لفرص نجاح المفاوضات.
التنسيق والتعاون الأمني:
تدارس المجلس الأعلى مسيرة التنسيق والتعاون الأمني بين الدول الأعضاء في ضوء ما توصل إليه الاجتماع الثلاثون لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية الذي عقد في الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 7 ديسمبر 2011م واعتمد قراراته. وأعرب المجلس الأعلى عن ارتياحه لما تحقق من انجازات وخطوات تعزيزا لأمن الدول الأعضاء وحماية للمكتسبات الوطنية ..مؤكدا على أهمية تكثيف التعاون لا سيما فيما يتعلق بتبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية في الدول الأعضاء. وفي مجال مكافحة الإرهاب: استنكر المجلس الأعلى محاولة اغتيال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية وأيد الإجراءات والخطوات التي ستتخذها المملكة العربية السعودية بهذا الشأن ..كما دعا المجلس الأعلى المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته أمام هذه الأعمال الإرهابية ومحاولة تهديد استقرار الدول والأمن والسلم الدوليين. ورحب بصدور قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بالموافقة على القرار الذي تقدمت به المملكة العربية السعودية لإدانة الهجمات الإرهابية ضد المتمتعين بالحماية الدولية. كما عبر المجلس الأعلى عن تأييده الثابت لكل جهد إقليمي ودولي يهدف إلى مكافحة الإرهاب مجددا في الوقت نفسه التأكيد على ضرورة تفعيل القرارات والبيانات الصادرة عن دول المجلس والمنظمات والمؤتمرات الإقليمية والدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب. وأشاد المجلس الأعلى بتدشين مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في فيينا والذي يأتي إنشاؤه تتويجا لمقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود خلال المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب الذي استضافته المملكة العربية السعودية خلال شهر فبراير من عام 2005م ..معربا عن أمله في أن يساهم إنشاء هذا المركز في معالجة أسباب هذه الظاهرة ومكافحتها وتعزيز الجهد الدولي في دعم واستقرار الأمن والسلم الدوليين. الشؤون القانونية: أولا: تعديل نظام الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى: وافق المجلس الأعلى على نظام الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بصيغته المعدلة.
الحوارات الإستراتيجية والمفاوضات:
اطلع المجلس الأعلى على تقارير عن العلاقات الدولية لمجلس التعاون مع الدول والمجموعات الأخرى وعلى نتائج اجتماع المجلس الوزاري مع وزيرة خارجية الولايات المتحدة ووزراء خارجية مجموعة الآسيان ومجموعة ريو والمملكة المتحدة واليابان والهند على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2011م في نيويورك وأشاد بما أسفرت عنه تلك الاجتماعات من تعزيز لدور مجلس التعاون في الشؤون الدولية والإقليمية. ورحب المجلس الأعلى ببدء الحوار الإستراتيجي مع عدد من الدول الصديقة والتوقيع على مذكرات التفاهم التالية : `الحوار الإستراتيجي بين دول المجلس وجمهورية باكستان الإسلامية أبوظبي مارس 2011م. `الحوار الإستراتيجي بين دول المجلس وأستراليا أبوظبي مارس 2011م. `الحوار الإستراتيجي بين دول المجلس وجمهورية روسيا الاتحادية أبوظبي نوفمبر 2011م. كما رحب المجس الأعلى بنتائج الاجتماع الوزاري المشترك الثالث للحوار الإستراتيجي بين دول المجلس وجمهورية الصين الشعبية والذي عقد في أبوظبي في مايو 2011م وبنتائج الاجتماع الوزاري المشترك الحادي والعشرين للمجلس الخليجي الأوروبي المشترك الذي عقد في أبوظبي في 18 أبريل 2011م. واطلع المجلس على تقرير عن مفاوضات التجارة الحرة بين دول المجلس والدول والمجموعات الاقتصادية الأخرى وتوصيات اللجان المختصة بهذا الشأن ووجه بسرعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بهذا الشأن. برنامج مجلس التعاون لإعادة اعمار غزة: اطلع المجلس على تقرير بشأن سير العمل في برنامج مجلس التعاون لإعادة إعمار غزة ووجه بسرعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من مشاريع وبرامج لخدمة الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة المحاصر من قبل إسرائيل.
الشأن السوري:
ثمن المجلس الأعلى الجهود التي يبذلها مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية بشأن الوضع في سوريا مشيدا بالمبادرة العربية التي اعتمدها مجلس الجامعة في دورته غير العادية في 2011/8/28م والقرارات الصادرة عن الجامعة بهذا الخصوص. كما أشاد المجلس الأعلى بالجهود الحثيثة التي بذلتها اللجنة الوزارية المعنية بمتابعة الوضع في سوريا وكذلك بالقرارات والجهود الصادرة عن منظمة التعاون الإسلامي. كما دعا المجلس الأعلى الحكومة السورية إلى تطبيق كافة بنود المبادرة العربية وتنفيذ البروتوكول الخاص بمهمة بعثة مراقبي جامعة الدول العربية الذي وقع في القاهرة بتاريخ 2011/12/19م بين الحكومة السورية والجامعة العربية . كما طالب المجلس الأعلى الحكومة السورية بالوقف الفوري لآلة القتل ووضع حد لاراقة الدماء وإزالة أي مظاهر مسلحة والإفراج عن المعتقلين كخطوة أولى للبدء في تطبيق البروتوكول حرصا على الشعب السوري الشقيق وحمايته وتحقيق تطلعاته والحفاظ على أمن ووحدة واستقرار سوريا. الشأن اللبناني: جدد المجلس الأعلى دعمه الكامل لأمن واستقرار لبنان ووحدته الوطنية ورحب بدفع لبنان حصته في تمويل المحكمة الدولية المعنية باغتيال الرئيس رفيق الحريري بما يؤكد التزامه بتحقيق العدالة.
عدد اليوم
