استبعد أعضاء في المجلس الوطني الاتحادي أي تأثير لتعدد الجلسات المخصصة لمناقشة بنود المجلس قانون حقوق الطفل، «وديمه سابقاً» وغيرها، على جدول أعمال المجلس خلال دوره الانعقادي، مشددين على أهمية تلك المناقشات بالنظر لحجم القانون الذي يقونن ويشرع كل ما يتعلق بالأطفال المواطنين والمقيمين والزائرين للدولة بمختلف انتماءاتهم وجنسياتهم.
وأكدوا في تصريحات لـ«الاتحاد» أن الأدوات البرلمانية للمجلس تتيح التعامل مع أية متغيرات تطرأ على جدولة مناقشة المواضيع، موضحين إمكانية عقد جلسات إضافية لمناقشة أي تأخير يرقبه المجلس لمواضيعه في الشقين التشريعي والرقابي.
وكان المجلس الوطني الاتحادي أقر في مناقشة مطولة 12 مادة من مشروع قانون اتحادي في شأن «حقوق الطفل»، وقرر استكمال مناقشة مشروع القانون في جلسة قادمة وجاء التأجيل بعد أن شهدت الجلسة نقاشات تناولت بنود القانون الذي تم تغيير مسماه من قانون «وديمة» إلى قانون حقوق الطفل بناء على نتائج تصويت دعا إليه رئيس المجلس إثر تلقيه ملاحظات متعددة من رئيس وأعضاء لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية وأعضاء آخرين طالبوا فيه بتعديل مسمى القانون، واعتماد مسمى قانون حقوق الطفل أو قانون الطفل.
ومن الجدير ذكره أن المجلس الوطني ينوي إنهاء مناقشة عدد من مشاريع القوانين خلال دور الانعقاد الحالي منها مشروع قانون الغش التجاري، ومشروع قانون مكافحة الأمراض السارية، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من المواضيع العامة والأسئلة الرقابية.
قانون متكامل
وقال العضو حمد الرحومي: «من الطبيعي أن تأخذ مناقشة قانون مهم كقانون حقوق الطفل فترة طويلة في المناقشة»، مؤكداً أن أهمية القانون تحتم على المجلس التعامل بشكل يُحرص فيه على خروج القانون بشكل متكامل ومراعي لكل الجوانب المكونة للقانون، والوقوف بشكل حازم أمام جوانب القصور والقوة قبل أن يأخذ القانون طريقة إلى القنوات التشريعية التالية تمهيداً للإقرار النهائي.
ويرى الرحومي بأن عمل المجلس يتطلب المزاوجة بين الجوانب التشريعية والرقابية دون أن يطغى أن جانب على الآخر، مضيفاً أن المناقشات المطولة لا تعني التقليل من دور الجهات التشريعية التي سبق وأن أنهت مناقشة القانون سواء في الجهات الحكومية المعنية بالقانون أو بلجان المجلس التي تولت مناقشة الموضوع ودراسته قبل طرحه أمام المجلس للإقرار والرفع.
ويؤمن الرحومي بأن المناقشات المطولة تحتمها طبيعة المواد المعروضة على المجلس، فبعض المواد المدرجة على روزنامة المجلس تتطلب مناقشات مطولة تفرضها أهمية المواضيع خصوصاً تلك المتعلقة بالجانب التشريعي.
لا تباطؤ
من جهته أكد العضو أحمد جمعه الزعابي لا يمكن اعتبار ما حدث تباطؤاً فأهمية قانون حقوق الطفل وحرص المجلس على استكماله بشكل كامل يفرض علينا التأني في إنهاء رفعه للإقرار النهائي، وقال «لا أرى تأخيراً، ولن يؤثر مناقشة القانون في أكثر من جلسة على أجندة المجلس»، مضيفاً «أن طول فترة مناقشة المشروع أمر صحي ومن الطبيعي أن تأخذ المشاريع حقها في النقاش».
وأضاف: هناك جوانب يمكن أن يطرحها ممثلو الحكومة والأعضاء غير المنظمين للجان المختصة بمناقشة الموضوع، وبالتالي فإن الوقوف على تلك الملاحظات أمر ضروري وعامل مؤثر في الخروج بصيغة نهائية متفق عليها، مضيفاً أن اعتماد التصويت على نقاط الاختلاف دليل على وجود تباين في الآراء بين ممثلي الحكومة والأعضاء وبين الأعضاء أنفسهم، وبالتالي فإن تلك الأجواء تعد مثالية للخروج بصيغة نهائية تراعي كافة الجوانب التي بتناولها القانون.
واتفق الزعابي مع الرحومي في عدم تأثير استغراق مناقشة المشروع لفترات طويلة على أجندة المواضيع المدرجة على جدول أعمال المجلس، مشيراً إلى أن المجلس يعمل بالتكامل مع أجندة الحكومة وبالتنسيق مع الارتباطات الرسمية المسبقة لهم، خصوصاً وأن المجلس قادر على إنجاز المشاريع عبر ضغط جدولة اجتماعاته لو اقتضى الأمر باستخدام أدوات المجلس التي وفرها المشرع.
الجلسة الرابعة
ويناقش المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الرابعة من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الخامس عشر والتي يعقدها يوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2013م، برئاسة معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس، مشروعي قانونين اتحاديين بشأن تقرير اعتماد إضافي للميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة عن السنة المالية 2013م، وبشأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2014.
أسئلة
كما يوجه أعضاء المجلس ستة أسئلة لممثلي الحكومة، حيث يوجه كل من الدكتور عبدالله الشامي سؤالاً إلى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية حول «صرف مكافآت وميداليات للضباط المتقاعدين»، ومصبح سعيد الكتبي سؤالاً إلى سمو وزير الداخلية حول «ظاهرة عودة العمالة المنزلية المبعدة إلى الدولة»، في حين يوجه علي عيسى النعيمي سؤالا إلى معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للسياحة والآثار، حول»، تشجيع المواطنين على السياحة داخل الدولة وخارجها، كما يوجه رشاد محمد بوخش سؤالا إلى معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان حول «تأخر إصدار قانون حماية الآثار»، وسؤال من الدكتور عبدالله الشامسي إلى معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية حول «زيادة معاشات وكلاء الوزارات والمدراء والموظفون المدنيون الذين تمت إحالتهم إلى التقاعد قبل تاريخ 01/01/2008م»، ويختتم مصبح سعيد الكتبي بسؤال إلى معالي عبيد حميد الطاير بصفته رئيس مجلس إدارة مجموعة بريد الإمارات القابضة حول «إنشاء مكتب بريد الإمارات في منطقة مليحة التابعة لإمارة الشارقة».
مواضيع عامة
يطلع المجلس الوطني الاتحادي على رسالتين واردتين من معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، بشأن قرار مجلس الوزراء بشأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن موضوع «سياسة وزارة الصحة»، وبشأن قرار مجلس الوزراء بشأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن موضوع «سياسة وزارة الصحة في شأن تنمية قطاع الصحة في الدولة».
وفي بند الموضوعات المتبناة للعرض على المجلس، يطلع المجلس على موضوعين» عامين حول «رؤية الإمارات 2021م»، و«سياسة وزارة التربية والتعليم في شأن نظام التقويم المدرسي ونظام الامتحانات»، كما يصادق المجلس على مضبطة الجلسة الثالثة المعقودة بتاريخ 11/12/2013م.
عدد اليوم
