دبي (الاتحاد) - أطلقت النيابة العامة بدبي ميثاق المتعاملين، الذي يتضمن السياسات التي تلتزمها النيابة في مجال الخدمات المقدمة لهم، والتزاماتها حيال طالبي الخدمات، ومعلومات وافية عن مكاتب خدمة المتعاملين في النيابة.
وقال يوسف حسن المطوع المحامي العام الأول، إن الميثاق يشكل التزاماً فرضته النيابة على نفسها وعلى مواردها البشرية العاملة في الخطوط الأولى، ويجسد حرصها على الارتقاء بالخدمات المقدمة لمتعامليها، ويعزز من الصورة الإيجابية التي تمكنت من بنائها عبر سنوات طويلة من التميز على الصعد كلها، لا سيما صعيد خدمات المتعاملين، مؤكداً أن الميثاق يمثل ترجمة لتوجيهات القيادة العليا في مجال تطوير الخدمات الحكومية والتميز الحكومي والشفافية المؤسسية.
وأشار المطوع إلى أن الميثاق سيساعد المتعاملين ومتلقي الخدمات على إنجاز معاملاتهم وتقديم طلباتهم على النحو الأفضل، وبالسرعة الممكنة، الأمر الذي من شأنه أن ينعكس إيجاباً على كفاءة نظام العمل المتبع في النيابة، وسرعة التقاضي ونزاهته.
ويتضمن الميثاق، الذي تمت طباعته على هيئة مطوية سهلة الحمل والتداول، فقرات عدة توضح على نحو دقيق التزامات النيابة نحو المتعاملين، والسياسة التي تتبناها في هذا المجال، وشرحاً مبسطاً عن مكاتب خدمات المتعاملين واختصاصاتها، مع توضيح أوقات استقبال طلبات المتعاملين، وكذلك الأوقات المناسبة لمراجعة أعضاء النيابة، بالتنسيق مع مكاتب خدمات المتعاملين، واختتم الميثاق بفقرة تبين للمتعاملين ما تتوقعه منهم النيابة أثناء حصولهم على الخدمات المقدمة لهم.
عدد اليوم
