«مواصفات» تراقب التزام محال لعب الأطفال بالمعايير الخليجية المعتمدة

تقوم هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس “مواصفات” بمتابعة تقيد المحال التجارية المخصصة ببيع ألعاب الأطفال بالشروط والمعايير المتعلقة بجودة وسلامة المنتج، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية في كل إمارة. وقال محمد صالح بدري مدير عام الهيئة بالوكالة إن الهىيئة عمدت خلال الاشهر الماضية إلى تنظيم عدد من الاجتماعات مع الجهات المعنية بالرقابة على الأسواق والتجار من مصنعين وموردين بهدف اطلاعهم على الشروط والمعايير المفروضة على العاب الاطفال. وأفاد بدري لـ”الاتحاد” بأن الهيئة التقت خلال تلك الفترة أكثر من 200 تاجر من المتعاملين مع السوق، وتم الرد على جميع استفساراتهم المتعلقة بتطبيق الشروط المعتمدة من قبل الهيئة. كما تم تعريفهم بالمعايير والشروط الواجب توافرها في العاب الاطفال والمطابقة للوائح الفنية الخليجية المتعلقة بالشروط الاساسية للسلامة والصحة الواجب توفرها في ألعاب الاطفال لغاية عمر 12 عاماً. واضاف أن الهيئة اختارت في وقت سابق المواصفات الخليجية الخاصة بألعاب الاطفال كمواصفات ومتطلبات إلزامية لضمان جودة وسلامة المنتج والتي تندرج تحت المنظومة التشريعية الخليجية للمطابقة. ويبلغ حجم سوق الألعاب في الدولة نحو 1,4 مليار درهم (379 مليون دولار) خلال العام الحالي، وذلك بحسب احصائية لشركة سبيوار نمنيس الالمانية، فيما يبلغ حجم إنفاق الطفل الإماراتي على شراء الألعاب نحو 1200 درهم (331 دولاراً) سنوياً. وأوضح بدري أن جميع منتجات لعب الأطفال تخضع لمتطلبات اللوائح الفنية ومتطلبات المنظومة قبل تداولها في اسواق الدولة، مشيرا إلى أنه تم تطبيق المنظومة بشكل موحد ومتواز في جميع دول الخليج، إضافة إلى تطابق المواصفات الخليجية مع المواصفات الاوروبية، والتي من شأنها تسهيل عملية اختيار المعايير والشروط وتوافرها بالنسبة للدول الاجنبية المصعنة، والتي يتم استيراد ألعاب الاطفال منها. وأشار إلى أن المواصفات الخليجية لم تغفل التركيز على مواصفات الآيزو الدولية بهدف تمكين المصنعين من التقييد بالعديد من الشروط المعتمدة دولياً. وقال بدري إن أهم متطلبات المنظومة تثبيت علامة المطابقة الخليجية الإلزامية على منتجات لعب الاطفال قبل طرح المنتج في الأسواق وهذه العلامة تدل على مطابقة اللعب للمواصفات واللوائح الفنية الخليجية، إضافة إلى الرقابة على الأسواق والمنافذ باجراءات موحدة وتطبيق مبدأ الدخول من منفذ واحد والتقليل من العوائق الفنية بين الدول الخليجية مما يسهل ويزيد عملية التبادل التجاري وذلك بتوحيد الشروط الفنية والاجراءات الرقابية. وأوضح بدري أن الهيئة وضعت بعين الاعتبار توافر الشروط الملائمة لطبيعة المجتمع ومنها اعتماد كتابة الإرشادات والتحذيرات المدونة على كل لعبة باللغة العربية إلى جانب اللغة الانجليزية، إضافة إلى مطابقتها للشروط الدينية ومنها أن ? تحتوي أي لعبة أطفال أو العبوة الخاصة بها على أية مشتقات من الخنزير. كما تشترط المعايير على لعب الاطفال التي يتم طرحها في السوق توفير جميع اشتراطات السلامة والمتطلبات الفنية التي تضمن جودة لعب الأطفال، نظراً لأن اللعب التي تحقق متطلبات هذه المواصفات القياسية توفر السلامة والأمان لمستخدميها. وتشترط في هذا الجانب عدم وجود نقاط حادة من المعدن أو الزجاج والتي يمكن أن تسبب الضرر، وعدم وجود عناصر جامدة تسبب الإصابة. وتشمل الحماية من المخاطر التي تؤثر على الصحة أو تؤدي إلى إحداث إصابات جسدية والأخطار المحددة مثل الخواص الفيزيائية والميكانيكية والقابلية للاشتعال والخواص الكيميائية والخواص الكهربائية والعناية الصحية والنظافة والنشاط الإشعاعي. وبصفة عامة، فإنه يجب حماية مستخدمي الالعاب من المخاطر التي تؤثر على الصحة أو تؤدي إلى إحداث إصابات جسدية عند استخدام الألعاب حسب الطريقة المعدة لها أو المتوقعة مع الأخذ في الاعتبار تصرفات الأطفال العادية، وذلك فيما يخص الأخطار المرتبطة بعملية التصميم والتركيب ومكونات اللعبة وكذلك الأخطار الناتجة عن استخدام اللعبة من خلال التعديل على تركيب اللعبة ومكوناتها دون الإخلال بوظيفتها. وقال بدري إن الهيئة نسقت جهودها مع هيئة الجمارك ومنافذ البيع للتأكد من حصول الالعاب المصرح دخولها لاسواق الدولة على شهادة المطابقة، كما تم التعاون مع الجهات المعنية بالرقابة على الأسواق، ممثلة بالبلديات المحلية لكل إمارة للتأكد من مطابقة تلك المنتجات للمتطلبات. وحول آلية التطبيق، أكد بدري أن الشروط الخاصة بألعاب الاطفال تعد الزامية وسيتم تطبيقها على جميع منتجات لعب الاطفال، كما وسيتم مخالفة المحال التجارية غير الملتزمة بالمعايير والشروط، وسحب اي منتج من الأسواق وذلك بالتنسيق مع الجهات الرقابية في أسواق الدولة، مبينا أن هناك منتجات في الأسواق تم طرحها قبل اعتماد الهيئة للمواصفات الحالية.