برنامج «انطلاق» يصدر 5500 رخصة للمشاريع المنزلية

ارتفع عدد رخص برنامج “انطلاق” للمشروعات المنزلية في دبي إلى 5500 رخصة منذ تأسيس البرنامج، بحسب عبد العزيز داوود المازم، مدير أول تأسيس وتطوير الأعمال في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وقال المازم إن البرنامج تم إدراجه تحت إشراف مؤسسة محمد بن راشد مؤخرا، ضمن تنظيم أعمال دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، لافتا إلى أن العام 2011 شهد إصدار 163 رخصة ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة بمعدل 25% في العام المقبل. وبين أن تكاليف إصدار رخصة انطلاق تقل بنسبة 70% إلى 80% عن تكاليف الرخص التجارية، مشيرا إلى أن مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشروعات الصغيرة ومن خلال برنامج تمويل توفر فرص التمويل لمشروعات “انطلاق” بمبالغ تتراوح بين 100 ألف وثلاثة ملايين درهم، وفقا لحجم المشروع. وقال “تتبع المؤسسة ضوابط خاصة لضمان الاستخدام الأمثل والصحيح لرخص “انطلاق” بحيث لا يساء استخدامها، من الحاصلين عليها، في الحصول على تمويل مصرفي لأنشطة تجارية، أخرى أو لتمويل مشروعات خاصة، لافتا إلى أن تم إلغاء عدد من الرخص التي اتضح مخالفتها للمعايير والضوابط الخاصة بنظام أنشطة “انطلاق”. ونظمت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية بدبي، ندوة تعريفية أمس عن برنامج انطلاق، والمخصص في مساعدة مواطني دولة الإمارات القاطنين بإمارة دبي على بدء خطواتهم الأولى نحو دخول عالم الأعمال من خلال مشاريع بسيطة في مجالات متنوعة يمكنهم مزاولتها من المنزل. وشارك في الندوة 100 شخص من العاملين في المؤسسة وعدد من أصحاب المشاريع في برنامج انطلاق، إلى جانب مجموعة من الشركاء الاستراتيجيين والمنظمات المجتمعية ومنها جمعية النهضة النسائية ومراكز التنمية الاجتماعية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية. وركزت الندوة على الدور الذي يقدمه برنامج انطلاق للدخول في عالم ريادة الأعمال من خلال آلية الترخيص والجانب الاستشاري والتطويري، الذي يؤهل الملتحقين للتنافس وطرح أفكار ذات مردود إيجابي على أصحاب هذه المشاريع. كما استهدفت الندوة التعرف على أعضاء البرنامج وأصحاب المشاريع في الدولة، وتبادل الخبرة، والمعرفة والاطلاع على الخدمات التي توفرها المؤسسة والتي تعمل على احتضان المشاريع الناشئة في إمارة دبي، والنهوض بها على قائمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وبين المازم أن هناك قائمة من الأنشطة المحظور الترخيص لمزاولتها ضمن برنامج “انطلاق” تتركز في ممارسة أنشطة المقاولات والمشروعات ذات الصلة بالصحة العامة والتي تضر بالبيئة، مشيرا إلى أن الأنشطة التقليدية والخدمية والاستشارات تستحوذ على الحصة الأكبر من رخص “انطلاق”. وأفاد بأن عدد كبير من المشروعات التي بدأت تحت مظلة “انطلاق” تحولت إلى مشروعات تجارية على مدى السنوات الماضية، وشهد العام الجاري 2011 حصول 10 مشروعات من برنامج “انطلاق” على رخص تجارية عادية، ومعظمها في قطاع التجزئة، مشيرا إلى أن أي الدائرة تحتضن مشروع “انطلاق” لمدة ثلاث سنوات، بعدها إما يتحول إلى نشاط تجاري عادي، أو يتم إلغاء الرخصة. وذكر المازم أن نسب التسرب من مشروعات انطلاق تتفاوت من عام إلى آخر، ولكن مع وضع ضوابط لوقف نشاط أسي مشروع “انطلاق” يستهدف الحصول على قروض وتمويلات لأغراض خاصة، تراجعت نسب التسرب، ولكن ليس بالضرورة أن تكون جميع المشروعات قد تحولت إلى مشاريع تجارية. وقال “يعد تحقيق الريادة في الأعمال ودخول المشاريع متناهية الصغر جزءا من المهام وهنا يأتي دور المؤسسة في تأهيل مواطني إمارة دبي للدخول في عالم الأعمال البسيطة من خلال المنزل والعمل على توسيعها على مر السنوات إلى أن تصبح مشاريع قائمة وذات دور فعال في دفع عجلة النمو الاقتصادي في دولة الإمارات”. وأوضح أن المؤسسة تحتضن برنامج انطلاق لمدة ثلاث سنوات، وتقوم خلال تلك الفترة بتطوير هذه المشاريع والقائمين عليها للارتقاء والوصول بهم إلى المستوى الذي يؤهلهم إلى الدخول والتنافس في عالم الأعمال وإصدار رخص تجارية مستقبلاً. وأضاف المازم “ناقشت الندوة التعريفية الشروط والقوانين المتبعة لإصدار رخصة انطلاق والعائد المتوقع على الأفراد والمشروع بحد ذاته، بالإضافة إلى الخطوات التي يجب على المشاركين إتباعها بهدف تحقيق النتائج المرجوة. واستعرض اللقاء نماذج لمشاريع انطلقت من خلال البرنامج واستطاعت أن تحقق قفزات على صعيد تطوير المشروع والحصول على عائد مجزي”. وأكد المازم أن دعم مواطني الدولة فيما يخص المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى أن أحد الأهداف الرئيسية التي ترمي إليها مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة نظراً لأهمية هذه المشاريع التي تمثل ما لا يقل عن 95% من الشركات العاملة في دبي. وأفاد بأن فريق المؤسسة يعمل بشكل متواصل على تقديم أفضل السبل والمهارات المستخدمة على الصعيد المحلي والعالمي لرفع مستوى الأداء لأعضاء المؤسسة وأصحاب رخص انطلاق عبر تشجيع ودعم مشاريعهم الاستثمارية في مختلف مجالاتها. 1060 درهماً رسوم رخصة «انطلاق» صمم برنامج “انطلاق” لمساعدة المواطنين على بدء خطواتهم الأولى نحو دخول عالم الأعمال من خلال مشاريع بسيطة يمكنهم العمل فيها من المنزل، وعلى الراغبين في إطلاق أعمالهم من المنزل التقدم إلى دائرة التنمية الاقتصادية للحصول على الترخيص لقاء رسوم اشتراك بقيمة 1060 درهما وفقاً لاحتياجات المتقدم. و يشترط للحصول على رخصة انطلاق، أن يكون المتقدم من مواطني دولة الإمارات المقيمين في إمارة دبي، وأن يمتنع عن ممارسة أي عمل خارج نطاق النشاط الممنوح لصاحب الترخيص. وتكون الفترة المسموحة لمزاولة النشاط لرخصة انطلاق هي ثلاث سنوات فقط من تاريخ إصدار الرخصة على أن تجدد الرخصة سنوياً، ومن ثم تحول رخصة انطلاق إلى رخصة تجارية بعد مضي الثلاث سنوات من تاريخ إصدار الرخصة.