إيهاب الرفاعي (المنطقة الغربية) ـ برأت محكمة جنايات الظفرة، 3 مواطنين من تهمتي خطف واغتصاب أنثى، بعد أن رأت المحكمة عدم اطمئنانها لأقوال المجني عليها وقناعتها بوجود خلافات بين المتهمين والمجني عليها وصديقها، رغم ثبوت العلاقة الجنسية التي وصفتها المحكمة بأنها هتك عرض بالرضا.
جاء ذلك، خلال انعقاد المحكمة برئاسة المستشار عمرو يوسف، وعضوية القاضيين محمد عبد الله وعبد الرحمن معتصم، وحضور ابراهيم محمد الحوسني وكيل نيابة الظفرة وأمانة سر نذير محمد سعد.
وتعود تفاصيل القضية، عندما تقدم شاب آسيوي الى الشرطة ببلاغ يتهم فيه 3 مواطنين باختطاف صديقته واقتيادها بسيارتهم الى جهة غير معلومة بغية الاعتداء الجنسي عليها واغتصابها، وقدم للشرطة رقم سيارة المتهمين، وعلى الفور قامت الشرطة بإلقاء القبض على المتهمين، كما تم الاتصال بالمجني عليها التي كانت في مسكنها وأفادت خلال التحقيقات بأنها كانت تجلس مع صديقها في منطقة صحراوية لمشاهدة الأشخاص الذين يقومون باللعب بالسيارات في الصحراء، وحضر ثلاثة أشخاص بسيارة متوجهين إليهما، وتحدثوا مع الشاهد الثاني، وشعرت بأنهم يطلبون شيئاً يرفضه صديقها، وعندما سألته عما يريدون أفاد بأنهم يطلبون أخذها معهم قبل أن يقوموا باقتيادها عنوة عنها داخل سيارة، وكان معها صديقها ولا تعلم إذا ما كان صديقها على معرفة بالمتهمين أم لا، وبعدها أعاد المتهمون صديقها الى سيارته. وأضافت بأنها حاولت مقاومتهم، ولكنها لم تتمكن من ذلك، وعندما طلبت منهم تركها رفضوا، مؤكدة أنها لم تتمكن من الاستغاثة لأن السيارة كانت مغلقة، كما أنها كانت تسير بسرعة كبيرة ولن يسمعها احد. وأشارت إلى أنهم عندما وصلوا الى منطقة مظلمة، قام المتهم الأول بتصويرها قبل أن يعتدي عليها، لافتة الى أنها خشيت أن تقاومه حتى لا يتركها في ذلك المكان المهجور وحدها فاضطرت للاستجابة الى طلباته، وبعدها انتقلت الى سيارة المتهم الثاني الذي اغتصبها أيضا داخل السيارة، ولم تتقدم بشكوى للشرطة بناء على طلب من المتهم الثاني.
ورأت المحكمة أن وقائع القضية تؤكد أن المتهمين الأول والثاني قد مارسا الجنس مع المجني عليها برضاها، وأنه تم اختلاق واقعة الخطف والاغتصاب لوقوع خلاف بين المتهمين وصديق الفتاة لم يتبين للمحكمة سببه، وهو ما دعاه إلى الإبلاغ والادعاء بواقعة خطفها، وبسؤال المتهمين أنكر المتهمان الأول والثاني التهمة، بينما أقر المتهم الثالث انه كان يسير وشاهد المتهمين الأول والثاني يقفان على الطريق وطلبا منه حبلاً لانتشال سيارتهم التي غاصت في الرمال، لافتاً الى أنه بعد ذلك فوجئ بالمتهم الأول يخرج الفتاة بينما قام المتهم الثاني وصديق الفتاه بالجلوس معه.
واستخلصت المحكمة أن أقوال المجني عليها لا تتفق مع ما ورد في تقارير الطب الشرعي والأدلة الجنائية، ولا يوجد أي آثار للعنف أو المقاومة، بينما وجدت آثار لممارسة الجنس داخل السيارة.
كما رأت المحكمة أن المجني عليها كان يمكن لها أن تستغيث، بعد أن علمت من صديقها رغبتهم في أخذها معهم، بالإضافة إلى عدم إبلاغها فور عودتها معهم وهو ما شكل القناعة بأن التهمة هي هتك عرض بالرضا، وليس الخطف والاغتصاب.
وبناء عليه حكمت المحكمة ببراءة المتهمين من تهمة خطف أنثى واغتصابها، وإعادة توصيف القضية الى تهمة هتك العرض بالرضا، وقضت بالحكم على المهتمين الأول والثاني بالسجن سنتين.
عدد اليوم
