الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

تبرئة شفيق ونجلي مبارك من قضية فساد

تبرئة شفيق ونجلي مبارك من قضية فساد
20 ديسمبر 2013 00:37
برأت محكمة جنايات القاهرة أمس، كلاً من الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء المصري الأسبق وعلاء وجمال مبارك، وبقية المتهمين في قضية “أرض الطيارين” من تهمة تسهيل الاستيلاء على مساحة 40 ألف متر من أراضي منطقة البحيرات المرة بمحافظة الإسماعيلية والمخصصة لجمعية “الضباط الطيارين”. كما قررت عدم قبول الدعوى الجنائية في قضية اتهام الفريق أحمد شفيق و10 متهمين آخرين من أعضاء مجلس إدارة الجمعية التعاونية لإسكان الضباط الطيارين وأقاربهم، بالاستيلاء على المال العام والتزوير، والتربح والإضرار العمدي بالمال العام، وغسل الأموال، بما قيمته 35 مليون جنيه. وذكرت المحكمة في منطوق حكمها أنها قضت بعدم قبول الدعوى الجنائية، مرجعة بطلان قرار الإحالة، نظرا لانتفاء صلة قاضي التحقيق بالقضية. وأمرت المحكمة بإحالة أوراق القضية إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها فيها، مع إخلاء سبيل جميع المتهمين المحبوسين احتياطياً على ذمتها، وهم اللواء محمد رضا عبد الحميد صقر، واللواء محمود جمال الدين عفيفي وطارق محمود إبراهيم السلوسي. وتضم لائحة المتهمين في القضية التي باشر التحقيق فيها المستشار أسامة الصعيدي قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل، كلاً من أحمد شفيق الرئيس السابق للجمعية التعاونية لإسكان الضباط الطيارين وأسرهم “هارب” - وأعضاء مجلس إدارة الجمعية اللواءات محمد رضا عبد الحميد صقر، وعلاء الدين خليل رحمي ومحمد رؤوف أمين حلمي، ومحمود جمال الدين عفيفي، ومحمد كمال فخر الإسلام الصاوي، وسيد كامل عبد الوهاب، وطارق محمود إبراهيم السلوسي “نجل شقيقة اللواء رضا صقر- هارب” ونبيل سراج الدين السيد “مستشار بوزارة الطيران”، وشريف سيد كامل عبد الوهاب “نجل اللواء سيد عبد الوهاب - هارب”، وأحمد سيد أحمد رئيس جهاز القرى السياحية. كما تضمن أمر الإحالة كريمات الفريق أحمد شفيق وكريمات اللواء طيار خالد الدالي “عضو مجلس إدارة جمعية الطيارين - متوفى” للقضاء في مواجهتهم برد الأموال التي تحصلوا عليها من دون وجه حق، على ضوء ما نسب إلى زوجة شفيق المتوفية واللواء الدالي، استنادا إلى نص المادة 208 مكرر من قانون الاجراءات الجنائية. وتضمن أمر الإحالة أيضا، قيام المتهمين جميعا بالاستيلاء على المال العام بما قيمته 30 مليون جنيه، فضلا عن قيام أحمد شفيق ومحمد رضا صقر بارتكاب جريمة غسل الأموال بما قيمته 5 ملايين جنيه. من ناحية، قرر مستشارو التحقيق المنتدبون من وزير العدل المصري حفظ التحقيقات اداريا في البلاغات المقدمة من مجدي حسين رئيس تحرير جريدة “الشعب” والمرسي أبوالمعاطي سالم الكاتب بالجريدة، وصابر شوكت مدير تحرير جريدة “أخبار اليوم” وعبد الفضيل عبد العزيز مؤمن، ضد المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر، لاستبعاد شبهة جنايتي استغلال النفوذ والإضرار العمدي بالمال العام وكان المبلغون قد اتهموا المستشار الزند بمخالفة الإجراءات القانونية المعمول بها في قانون المزايدات والمناقصات في شأن التصرف في 264 فداناً في مدينة الحمام بمرسى مطروح وصهره، ما مكنهما الحصول على الأرض بالمخالفة للقانون. بحسب ما ورد بالبلاغات. وانتهت التحقيقات إلى انهيار أركان جريمة الإضرار العمدي بالمال العام، وأن أقوال المبلغين هي بمثابة أقوال مرسلة لم تعزز بثمة دليل يساندها ويشد من أزرها ويعضدها، وجرى تصويرها خلافا للحقيقة، وكأنها واقعة استغلال نفوذ وإضرار عمدي بالمال العام، بينما هي في حقيقتها أقوال كسيحة، الأمر الذي باتت معه شبهة الجناية قد انحسرت عن الأوراق ومتعيناً معه استبعادها وقيد الأوراق بدفتر الشكاوى الإدارية وحفظها إدارياً. كشفت التحقيقات خلو الأوراق من توافر الركن الأول من أركان جريمة استغلال النفوذ، والمتمثل في أخذ وقبول أو طلب وقبول المبلغ ضده لوعد أو عطية تذرعا بنفوذه الحقيقي المزعوم لدى سلطة عامة، للحصول على ميزة مع توافر القصد الجنائي لديه.وانتهت التحقيقات إلى استبعاد شبهة الاضرار العمدي بالمال العام عن المستشار أحمد الزند، بناء على شهادة رئيس اللجنه العليا لتثمين أراضي الدولة بالتحقيقات، والذي أقر بصدور قرار من اللجنة الوزارية للمشروعات القومية الكبرى، وقرار مجلس الوزراء الذي استثنى بمقتضاه مساحة أرض قدرها 42 ألف فدان من البيع بالمزاد العلني، ومن بينها مساحة الارض محل البلاغ. وأظهرت التحقيقات أن اللجنة العليا لتثمين الأراضي قدرت مبلغ 4000 جنيه كسعر أساسي للفدان الواحد، ومن ثم فلم يلحق الضرر بالمال العام، وهو الأمر الذي أيدته شهادة رئيس الادارة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
المصدر: القاهرة
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©