الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الرئيس المصري يلغي الإعلان الدستوري المثير للجدل

الرئيس المصري يلغي الإعلان الدستوري المثير للجدل
9 ديسمبر 2012
الغى الرئيس المصري محمد مرسي صباح اليوم الأحد، الاعلان الدستوري الذي اصدره في نوفمبر الماضي، ومنحه صلاحيات استثنائية ما تسبب في ازمة سياسية حادة، واصدر اعلانا جديدا لكنه ابقى الاستفتاء على مشروع دستور مثير للجدل في موعده السبت القادم. وكان الجيش المصري دخل في بيان اصدره السبت للمرة الاولى على خط النزاع القائم بين الرئيس المصري ومعارضيه، فدعا جميع الاطراف الى اعتماد الحوار لحل الازمة محذرا من انه "لن يسمح" بان تدخل البلاد "نفقا مظلما نتائجه كارثية". واعلن السياسي الاسلامي سليم العوا مستشار الرئيس مرسي واحد المشاركين في جلسة حوار عقدها الرئيس مرسي السبت، مع قوى وشخصيات سياسية وهو يعرض في مؤتمر صحافي بمقر الرئاسة نتائج الجلسة، انه تم الاتفاق على الابقاء على موعد 15 ديسمبر الحالي للاستفتاء على مشروع الدستور، لأنه لا يمكن قانونيا تغيير هذا الموعد بحكم انه محدد بإعلان دستوري تم استفتاء الشعب عليه في مارس 2011. ونص الاعلان الدستوري الجديد الصادر السبت عن مرسي، وتلاه العوا في مادته الاولى على انه "يلغى الاعلان الدستوري الصادر بتاريخ 21 نوفمبر 2012 اعتبارا من اليوم، ويبقى صحيحا ما ترتب على ذلك الاعلان من آثار". كما نص على انه في حالة رفض الناخبون في استفتاء 15 ديسمبر مشروع الدستور "يدعو السيد الرئيس في مدة اقصاها ثلاثة اشهر، لانتخاب جمعية تأسيسية جديدة مكونة من مئة عضو انتخابا حرا مباشرا، وتنجز هذه اللجنة اعمالها خلال فترة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ انتخابها، ويدعو رئيس الجمهورية الناخبين للاستفتاء على مشروع الدستور خلال مدة اقصاها 30 يوما من تاريخ تسليمه الى رئيس الجمهورية". من جهة اخرى اكد العوا في البيان الذي تلاه ان جلسة الحوار خلصت الى ان "الميعاد المنصوص عليه في المادة 60 من الاعلان الدستوري الصادر يوم 30 مارس 2011 ميعاد الزامي وليس ميعادا تنظيميا ولا يجوز لرئيس الجمهورية ان يخالف ذلك لا تاجيلا ولا بالتغيير". ونصت تلك المادة على انه على رئيس الجمهورية ان يعرض مشروع الدستور للاستفتاء بعد 15 يوما من تلقيه من اللجنة التأسيسية. واكد انه بالنظر الى ذلك فإن "الاستفتاء سيتم في موعده" اي يوم 15 ديسمبر الحالي. واضاف العوا ان الرئيس مرسي دعا جميع القوى السياسية (المعارضة) التي لم تشارك في جلسة الحوار اليوم (السبت) الى "ابداء رأيها في المواد المراد تعديلها من مواد الدستور تمهيدا لتضمينها في وثيقة ملزمة يوقعها السيد الرئيس مع ممثلي هذه القوى السياسية وتتضمن الوثيقة التزاما بالسيد الرئيس بعرض هذه المواد المراد تعديلها على البرلمان (الجديد) في اول جلسة يعقدها ليتم النظر فيها". وادت معارضة الاعلان الدستوري السابق والاستفتاء على مشروع الدستور المقرر في 15 ديسمبر الحالي، الى احتجاجات وتظاهرات كان بعضها داميا واوقع قتلى وجرحى. وفي اول رد فعل على قرارات الرئيس مرسي اعتبر حزب 6 ابريل العضو في جبهة الانقاذ الوطني المعارضة "مناورة سياسية الغرض منها خداع الشعب" وان "من حضر من القوى السياسية والشخصيات العامة فى حوار رئاسة الجمهورية.. لا يمثلون باى شكل من الاشكال الحشود الموجودة فى ميادين الثورة ولا يمثلون الا انفسهم".
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©