تونس (وكالات) - أعلن الائتلاف الحزبي اليساري التونسي، الجبهة الشعبية، رفضه الالتزام بالحكومة الجديدة التي يعتزم مهدي جمعة تشكيلها، وتعليق مشاركته في الحوار الوطني الذي يُفترض أن يبدأ اليوم برعاية أربع منظمات وطنية.
وقال حمّة الهمامي الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية خلال مؤتمر صحفي عقده أمس، إن الحكومة الجديدة لا تُلزم الجبهة الشعبية.
وتأسست الجبهة الشعبية التونسية في السابع من أكتوبر من العام الماضي، وهي تتألف من 12 حزباً قومياً ويسارياً، منها حزب العمّال، وحزب الطليعة العربي الديمقراطي، وحركة البعث، وحزب النضال التقدمي، والحزب الوطني الاشتراكي الثوري، والحزب الشعبي للحرية والتقدم، والعديد من الشخصيات المستقلة المعروفة بميولها اليسارية والقومية وبنضالها النقابي والحقوقي. وقال الهمامي الذي يتولى الأمانة العامة لحزب العمّال التونسي، إن مهدي جمعة الذي اختير في وقت سابق رئيساً للحكومة التونسية الجديدة، هو عضو في حكومة فاشلة، وهو بذلك يلزم فقط الأطراف التي اختارته.
إلى ذلك، أعلنت المركزية النقابية القوية في تونس أن “العد التنازلي” لتطبيق “خارطة طريق” تنص على استقالة الحكومة الحالية التي تقودها حركة النهضة وتعويضها بحكومة كفاءات مستقلة، يفترض أن تقود البلاد حتى إجراء انتخابات عامة، سيبدأ اليوم الجمعة. وقال حسين العباسي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) في مقابلة مع التلفزيون الرسمي إن “العد التنازلي (لاستقالة الحكومة الحالية) يبدأ منذ انطلاق الجلسة الأولى لاستئناف الحوار الوطني” المقررة اليوم الجمعة.
وترعى المركزية النقابية مع المنظمة الرئيسية لأرباب العمل (أوتيكا) وعمادة المحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، مفاوضات متعثرة بين المعارضة العلمانية وحركة النهضة لحل أزمة سياسية حادة اندلعت إثر اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في 25 يوليو 2013.
وتجرى المفاوضات على أساس “خارطة طريق” طرحها الرباعي الراعي للحوار يوم 17 سبتمبر 2013، ووقعت عليها أبرز أحزاب المعارضة وحركة النهضة.
وجرت أول جلسة من هذه المفاوضات التي يطلق عليها في تونس اسم “الحوار الوطني” يوم 25 أكتوبر 2013. وكان من المفروض أن ينطلق العد التنازلي لتطبيق بنود خارطة الطريق يوم 26 أكتوبر 2013 لكن ذلك لم يحصل بعدما تم تعليق المفاوضات في الرابع من نوفمبر 2013 نتيجة خلافات بين حركة النهضة والمعارضة حول الشخصية التي سترأس الحكومة المستقلة. والسبت رشحت تسعة أحزاب (بينها حركة النهضة) من أصل 19 حزباً شاركت في عملية تصويت، مهدي جمعة (51 عاماً) وزير الصناعة في الحكومة الحالية لرئاسة الحكومة المستقلة. وتنص خارطة الطريق على أن يقدم رئيس الحكومة الحالي علي العريض القيادي في حركة النهضة استقالة حكومته “في أجل أقصاه ثلاثة أسابيع من تاريخ الجلسة الأولى للحوار الوطني” لتحل محلها “حكومة كفاءات ترأسها شخصية وطنية مستقلة لا يترشح أعضاؤها للانتخابات القادمة”.
وكان علي العريض أعلن في وثيقة أرسلها في 25 أكتوبر 2013 إلى الرباعي الراعي للحوار “التعهد باستقالة الحكومة في الآجال التي حددتها خارطة الطريق”.
وتنص خارطة الطريق أيضاً على تشكيل “الهيئة العليا المستقلة للانتخابات” التي ستتولى تنظيم الانتخابات العامة القادمة “في أجل أسبوع واحد” من تاريخ الجلسة الأولى للمفاوضات وإصدار قانون انتخابي “في أجل أسبوعين” من تاريخ الجلسة الأولى للمفاوضات و”تحديد (تاريخ) المواعيد الانتخابية في أجل أسبوعين من إنهاء تركيز هيئة الانتخابات”.
ويتعين بحسب الخارطة أن يصادق المجلس التأسيسي (البرلمان) على الدستور الجديد لتونس “في أجل أقصاه أربعة أسابيع (من تاريخ الجلسة الأولى للمفاوضات) بالاستعانة بلجنة خبراء تتولى دعم وتسريع أعمال إنهائه وجوباً في الأجل المشار إليه”.
عدد اليوم
