وافقت الدول الأوروبية على تقديم أكثر من 150 مليار يورو لـ”صندوق النقد”، داعية دول العالم لتعزيز دوره في مساعدة دول “منطقة اليورو” في تخطي أزمة الديون، في الوقت الذي رفضت فيه بريطانيا المشاركة في الخطة الأوروبية.
وأعلن جان كلود يانكر، رئيس مجموعة “يوروجروب” التي تضم وزراء مال “منطقة اليورو”، أن “الاتحاد الأوروبي يقدر كثيراً مساهمة دول أعضاء في مجموعة العشرين، إضافة إلى دول أخرى أعضاء في (صندوق النقد)، في دعم الجهود الرامية إلى المحافظة على الاستقرار المالي العالمي وزيادة موارد الصندوق”.
وأوضح أن “دول (منطقة اليورو) اتفقت على تقديم نموذج للدول الأخرى من خلال تقديم 150 مليار يورو لصندوق النقد الدولي على شكل قروض متبادلة”.
ويعني قرار بريطانيا عدم المشاركة في خطة دعم “منطقة اليورو” أن وزراء المالية الأوروبيين فشلوا في هدفهم للحصول على 200 مليار يورو لإنقاذ “منطقة اليورو”.
وتقول الحكومة البريطانية إنها تريد زيادة موارد صندوق النقد الدولي ولكن في إطار عالمي أوسع، وأوضح وزير الخزانة جورج أوزبورن أن “بلاده على استعداد لإعادة النظر في زيادة موارد “صندوق النقد” ولكن في إطار دوره العالمي، وكجزء من اتفاق دولي”. وتعد ألمانيا وإسبانيا من أكبر المساهمين في الصندوق، بينما لن تشارك دول اليورو، التي تتلقى مساعدات أوروبية بالفعل، في الخطة مثل اليونان وأيرلندا.
وتراقب وكالات التصنيف العالمية، مثل وكالة “فيتش”، التي حذرت الجمعة من أنها قد تخفض قريباً تصنيف ست دول، من بينها إيطاليا وإسبانيا، عن كثب جهود الاتحاد الأوروبي.
في غضون ذلك قال ماريو دراجي، رئيس البنك المركزي الأوروبي، إنه ليس لديه شك في أن اليورو “سينتعش “. لكنه حذر من أن مخاطر الاستقرار في “منطقة اليورو” قد ارتفعت وقد تؤدي إلى عودة الركود العالمي إذا وصلت إلى أسوأ حالاتها.
وردا على سؤال حول ما إذا كان “المركزي الأوروبي” يمكن أن يتدخل ويعمل على غرار البنك المركزي الأميركي كمقرض في اللحظات الأخيرة، قال دراجي “المهم هو استعادة ثقة الناس (المواطنين والمستثمرين) في قارتنا.. ولن نحقق ذلك بتقويض صدقية البنك المركزي الأوروبي”.
وسعى قادة الاتحاد الأوروبي على مدى أشهر لزيادة القدرة الإقراضية لصندوق إنقاذ “منطقة اليورو”، البالغة قيمته 440 مليار يورو. وقالت فاليري بيكريس، وزيرة الميزانية الفرنسية، “(صندوق النقد) وحده الذي لديه القدرة على إعادة الأوضاع المالية العامة إلى مسارها الصحيح”، إلا أن المشاكل تتراكم في وجه جهود جمع تلك المبالغ. وقال اوليفييه بيلي، المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، إن المهلة النهائية هي “مهلة سياسية وليست قانونية”.
ويتوقع أن تشارك ألمانيا بحصة الأسد في الخطة، إلا أن ينز فايدمان، محافظ البنك المركزي الألماني، قال إن الحصة البالغة 45 مليار يورو متوافرة، شرط وجود مشاركة “منصفة” للعبء بين الدول الأعضاء في “صندوق النقد”، إلا أنه أضاف أنه “إذا قال أعضاء كبار، مثل الولايات المتحدة، (لن نشارك) فإن ذلك في رأينا يمثل مشكلة”. من ناحية أخرى، قال ماريانو راخوي، رئيس الوزراء الإسباني المعين، إن بلاده قد لا تحقق هدفها بالوصول بالعجز في الميزانية إلى 6% من إجمالي الناتج المحلي هذا العام، معلناً عن تخفيضات بمقدار 16,5 مليار يورو.
«صندوق النقد» يقر دفعة بـ 2,9 مليار يورو للبرتغال
واشنطن (ا ف ب) - أقر صندوق النقد الدولي أمس الأول دفعة بقيمة 2,9 مليار يورو للبرتغال، وهي ثالث دفعة من قرض بقيمة 28 مليار يورو منحه الصندوق للبرتغال خلال مايو. وأوضح الصندوق، في بيان، أن مجلس الإدارة أعطى موافقته على تقديم هذا المبلغ لترتفع معه المبالغ التي دفعت للبرتغال إلى ما مجموعه 13,6 مليار يورو. ويفترض أن تتيح هذه القروض للبرتغال أن تسدد حوالي سبعة مليارات يورو من الديون والفوائد التي تستحق في منتصف يونيو. وفي مقابل هذه المساعدة المالية، تعهدت البرتغال بتطبيق خطة موازنة تقشفية ومجموعة من الإصلاحات البنيوية، الرامية إلى إعادة عجزها العام إلى 3%، من إجمالي الناتج المحلي في 2013، وإعادة التنافس إلى اقتصادها.
عدد اليوم
