وافقت المفوضية الأوروبية أمس على خطة إعادة هيكلة لـ”بنك أيرلندا” المتعثر، مما يمهد الطريق أمام دبلن لإعادة رسملة أكبر مؤسسات الإقراض لديها. وقال يواكين ألمونياك، المفوض الأوروبي لشؤون المنافسة، “شرع بنك أيرلندا في خطة طموح لتخفيض حجمه وإعادة تركيز نشاطاته كي يخدم بشكل أفضل الاقتصاد الأيرلندي”. ويتعلق جزء من مهام المفوض التجاري المكلف بها أن الشركات التي تحصل على دعم لا تتلقى ميزة غير عادلة عن المنافسين الآخرين. وقال ألمونيا إن “الخطة تشمل إجراءات الحماية الضرورية لضمان تحسن المنافسة في أسواق المال الأيرلندية خلال السنوات المقبلة”. كانت المفوضية أعطت، في يوليو الماضي، موافقتها المبدئية لأيرلندا لإعادة رسملة البنك عبر خط ائتمان تصل قيمته إلى 5,35 مليار يورو (6,98 مليار دولار)، لكنها ربطت ذلك بوجود خطة ملائمة لإعادة هيكلة جديدة للبنك. وخلصت المفوضية، التي تمثل الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، إلى أن “الخطة ستستعيد للبنك قدرته على مواصلة نشاطه عبر الخروج من المحافظ المحفوفة بالمخاطر، ومن خلال تنفيذ ممارسات إدارية أكثر حذراً حيال المخاطر”. كما أشار ألمونيا إلى أن الاقتراح “اجتذب مستثمرين من القطاع الخاص وخفض بشكل كبير الحاجة إلى دعم عام”. وهذه هي ثاني خطة لإعادة الهيكلة يتعين على “بنك أيرلندا” الاستعداد لها، حيث كانت الخطة الأولى غير كافية بعد أن أجرت أيرلندا اختبارات تحمل لبنوكها في وقت سابق العام الجاري، وهو ما تطلبته الحزمة الدولية للإنقاذ. وشملت حزمة الإنقاذ، البالغ قيمتها 85 مليار يورو، نحو 35 مليار يورو لإعادة رسملة البنوك.
عدد اليوم
