أنهت المعنويات السائدة في مجالس إدارات الشركات بألمانيا عام 2011 عند درجة إيجابية، إذ أظهرت دراسة رئيسية أمس أن ثقة الشركات في البلاد قد سجلت زيادة مفاجئة خلال ديسمبر الجاري.
وقال معهد “إيفو”، ومقره ميونيخ، إن مؤشره لثقة الشركات الذي تتم متابعته عن كثب قد قفز إلى 107,2 نقطة هذا الشهر مقابل 106,6 نقطة خلال نوفمبر، على الرغم من التهديدات الاقتصادية التي تفرضها أزمة الديون في أوروبا المستمرة منذ مدة طويلة. وهذه هي الزيادة الشهرية الثانية على التوالي للمؤشر، الذي يعتمد على استطلاع رأي حوالي 7 آلاف مسؤول تنفيذي.
كان محللون يتوقعون أن ينهي المؤشر العام على تراجع إلى 106 نقاط وسط مؤشرات على أن “منطقة اليورو” تنزلق في ركود في أعقاب تباطؤ التجارة العالمية وأزمة الديون التي تجتاح تكتل العملة الموحدة منذ أكثر من عامين. لكن هانز فيرنر سين، رئيس المعهد، قال إنه “يبدو أن الاقتصاد الألماني يواجه بنجاح التباطؤ في غرب أوروبا.. هذا يبشر بوضع طيب لأعياد الميلاد”.
وجاء صدور دراسة “إيفو” في أعقاب نشر تقرير صدر أيضاً أمس أظهر حالة من التفاؤل لدى المستهلكين الألمان مع اتجاه اقتصاد البلاد الى العام الجديد. كما انتعشت المعنويات بين المحللين والشركات الاستثمارية، حسبما أظهره تقرير صدر الأسبوع الماضي. تأتي مؤشرات التفاؤل الحذر في أكبر اقتصاد في أوروبا على خلفية الآمال بأن التباطؤ المتوقع في “منطقة اليورو” يمكن أن يكون معتدلاً نسبياً مع انتعاش اقتصاد المنطقة مع اقتراب العام على نهايته.
وتوقع البنك المركزيي الألماني “بوندسبنك” الاثنين أن يتباطأ النمو الاقتصادي إلى 0,6% العام المقبل، مقابل 3% هذا العام قبل أن يستعيد قوة الدفع في وقت لاحق من العام المقبل لينمو بمعدل 1,8% خلال 2013. ومما ساعد في ارتفاع مؤشر “إيفو” هذا الشهر هو زيادة في مكون المؤشر الذي يقيس توقعات الأعمال، إذ قفز من 97,3 نقطة خلال نوفمبر إلى 98,4 نقطة هذا الشهر. واستقر على ثباته المكون الذي يقيس ظروف العمل الحالية عند 116,7 نقطة.
وكان محللون يتوقعون حدوث هبوط في المكونين. وقال كارستين برزيسكي، المحلل الاقتصادي لدى بنك “آي إن جي”، إن “الاقتصاد الألماني ينبغي أن يظل حصن (منطقة اليورو ).. تتراجع قوته. لكنه لا يهبط”.
وأدت الزيادة المفاجئة في مؤشر “إيفو” إلى صعود الأسهم في بورصة “فرانكفورت”، وأيضاً إعطاء دفعة لليورو الذي عانى خلال الأسابيع القليلة الماضية نتيجة للمخاوف حيال قدرة الزعماء السياسيين على التصدي لأزمة الديون. وكانت بيانات صدرت مطلع الشهر الجاري أظهرت تسجيل الطلبات الصناعية والإنتاج ارتفاعاً مفاجئاً خلال أكتوبر. تستقر البطالة حالياً، بعد أخذ المتغيرات الموسمية في الاعتبار، عند 6,9% في أدنى مستوى لها منذ عشرين عاماً. لكن ما يؤكد تباطؤ التجارة العالمية هو هبوط الصادرات الألمانية بنسبة 3,8% خلال أكتوبر بعد شهرين متتاليين من الارتفاع.
عدد اليوم
