واشنطن (وكالات) - أوصت لجنة خبراء شكلها الرئيس الأميركي باراك أوباما، لمراجعة أداء وكالة الأمن القومي الاميركية «إن. سي. أيه» بأن تجري الوكالة مراجعة عميقة لبرنامج المراقبة الإلكترونية على اتصالات الهواتف والإنترنت والبريد الإلكتروني وتحد منه وتنسق بشأنه مع الدول الحليفة الوثيقة للولايات المتحدة.
ودعت اللجنة في تقرير تضمن 46 توصية سلمه رئيسها لأوباما في البيت الأبيض أمس الأول، الوكالة الى تقليص معايير مراقبة اتصالات الزعماء الأجانب.
وقالوا أيضاً «يجب العمل مع مجموعة صغيرة من الحلفاء القريبين للولايات المتحدة ودراسة إمكانية المصادقة على اتفاقات وتفاهمات تتصل بقواعد جمع معلومات الاستخبارات حول مواطنينا». وأضافوا «حان الوقت لاتخاذ خطوة إلى الوراء وإجراء مراجعة عميقة في عمليات وكالة الأمن القومي مع الاستفادة من التجربة. نحن نستنتج أن بعض السلطات التي انشئت أو تطورت في أعقاب هجمات 11 سبتمبر تضحي بدون مبرر بالمصالح الأساسية للحريات الفردية والخصوصية والحكم الديمقراطي». ونعتقد أن توصياتنا ستؤدي إلى توازن أفضل بين مصالح الأمن القومي وحماية الحريات».
ومن أهم توصياتها أن توقف الوكالة عمليات واسعة النطاق لجمع سجلات المكالمات الهاتفية في برنامج معروف باسم (ميتاديتا) وأن تكون تلك السجلات في حوزة شركات الاتصالات أو طرف ثالث غير حكومي. وفي مزيد من التقييد ستحتاج الحكومة الأميركية أمراً من محكمة مراقبة الاستخبارات كلما أرادت الوكالة البحث عن البيانات.
وقال مستشار الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش لمكافحة الإرهاب وعضو اللجنة ريتشارد كلارك، في مؤتمر صحفي، لا نقول إن مكافحة الإرهاب انتهت، لكن نعتقد أن بعض الآليات يمكن أن تكون أكثر شفافية وتحت إشراف أكثر استقلالاً بهدف إشاعة شعور بالثقة لدى الجمهور أكبر مما هو الآن». وقال أوباما إنه «أخذ علما بأن تقرير المجموعة يمثل رأياً نابعاً من تفاهم وله أهمية خاصة بالنظر الى سلطة أعضائها على صعيد مكافحة الإرهاب والاستخبارات والإشراف والحياة الخاصة والحريات العامة». وأوضح المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني أن أوباما سيعمل في الأسابيع المقبلة مع فريق الامن القومي على درس التقرير وتحديد التوصيات الواجب تطبيقها.
عدد اليوم
