موسكو، كييف (وكالات) - دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، إلى حماية قيم روسيا التقليدية في مواجهة قيم غربية «مزعومة»، وأيد برنامج التجسس الإلكتروني الأميركي، ودافع عن مساعدة بلاده لأوكرانيا التي وصفيها بأنها «بلد شقيق».
وقال بوتين، خلال مؤتمره الصحفي السنوي في موسكو، «من المهم بالنسبة لي ليس انتقاد القيم الغربية، بل الدفاع عن سكاننا ضد بعض القيم المزعومة التي يواجه مواطنونا صعوبة في قبولها».
وأضاف، ملمحاً بذلك إلى مجموعات للدفاع عن الشذوذ الجنسي «يجب أن نحمي أنفسنا من السلوك العدواني لبعض المجموعات الاجتماعية التي تفرض وجهة نظرها على الآخرين بشكل عدواني».
واتهم منظمات البيئة بالانخراط في الابتزاز والاختلاس. وقال «على الرغم من مساندة العمل البيئي بشكل عام، فمن غير المقبول أن تستخدمه المنظمات كوسيلة علاقات عامة ومصدر للثراء الشخصي». وأضاف «عادة ما يستخدم العمل البيئي، بكل أسف، لأهداف حقيرة مثل الابتزاز واختلاس الأموال من الشركات». وتابع «روسيا لن تغير طبيعة عملها في مجال استكشاف النفط، إلا إذا كانت هناك حجج معقولة لفعل ذلك».
وأكد بوتين أنه ربما يتم نشر صواريخ «إسكندر» النووية قصيرة المدى (500 كيلومتر) في جيب كالينينجراد غربي روسيا الواقع بين بولندا وليتوانيا والمتاخم لحدود الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي الشرقية، على الرغم من اعتراض الولايات المتحدة وبولندا ودول البلطيق وليتوانيا ولاتفيا وإستونيا. وقال «لم نتخذ حتى الآن قراراً من هذا النوع، فليطمئنوا. لكن هناك أسلحة نووية تكتيكية في أوروبا، والأوروبيون لا يسيطرون عليها».
وأوضح أنه كان على روسيا أن ترد على نصب أجزاء من الدرع الصاروخية الأميركية المضادة للصواريخ في شرق أوروبا. وقال بوتين “قلناها مراراً: إن الدرع الصاروخية تمثل تهديداً لنا، لإمكاناتنا في مجال الردع النووي، وكان يجب علينا الرد بطريقة أو بأخرى ونشر صواريخ إسكندر في كالينينغراد كان خياراً».
في المقابل انفرد بوتين الذي كان مسؤولاً في وكالة استخبارات الاتحاد السوفييتي السابق المنهار «كيه. جي. بي»، عن برامج التنصت الشامل حتى بعدما انتقدها حلفاء الولايات المتحدة، معتبراً أنها تهدف إلى «مكافحة الإرهاب». وقال «لا بد أن تستمع لنظام الاتصالات بالكامل. لا يمكن عملياً الاكتفاء بالتنصت على شخص واحد، ومن الصعب أن يكون التجسس مركزاً فقط بشكل محدود على الأفراد المشتبه بأنهم إرهابيون».
ورأى أن الانتقادات الموجهة للولايات المتحدة بسبب برنامج التنصت ليست منصفة تماماً. وقال «بقدر ما تعرض حلفاؤنا للتوبيخ، إلا أن كل عملهم كان في الأصل من أجل مكافحة الإرهاب». ولم يحدد وكالة الأمن القومي الأميركية بشكل صريح، لكنه ألمح إلى أنها تحتاج إلى سيطرة سياسية أكثر إحكاماً عليها. وقال «بالطبع، هذا (التجسس) له جوانب سلبية، وتحتاجون إلى الحد من نهم وكالات الاستخبارات على المستوى السياسي ووضع ضوابط محددة. ولكن بشكل عام، فإن التنصت أمر ضروري». كما دافع عن أجهزة الاستخبارات عموماً، فقال «إن التجسس سيبقى دائماً».
ورداً على سؤال عن موافقة روسيا على ضخ 15 مليار دولار أميركي في النظام المالي الأوكراني، وتخفيض أسعار الغاز الطبيعي الروسي المباع لأوكرانيا بمقدار 7 مليارات دولار سنوياً، رأى بوتين أن «الوضع الاقتصادي والسياسي الصعب» في أوكرانيا سيتفاقم إذا وقعت اتفاق شراكة وتجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي. وذكر أنه نظراً لأن صادرات أوكرانيا إلى أوروبا زراعية بصورة أساسية، بينما صادراتها إلى روسيا صناعية بصورة أساسية، فالاتفاق سيضر اقتصادي البلدين. وأضاف «إذا تبنت أوكرانيا معايير الاتحاد الأوروبي، لن يمكنها بيع أي شيء إلى روسيا بعد، وستصبح ملحقاً زراعياً له، حيث سيحرر بشدة أسواقها الزراعية». وأضاف «لا أعارض أي شراكة بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي، إلا أن الباب أمام اتفاق تجارة حرة مع روسيا لا يجب أن يظل مغلقاً».
وأوضح أن صادرات أوكرانيا السنوية إلى روسيا تقدر بقيمة 17 مليار دولار، بينما صادراتها إلى أوروبا تبلغ 5 مليارات دولار فقط. وأضاف أن التقارب الأخير بين البلدين «مرحلي»، وأنه يأمل في أن يطيل أمده في المستقبل. ونفى أن يكون رداً على احتجاجات المعارضة الأوكرانية المطالبة بانضمام بلادها إلى الاتحاد الأوربي في كييف، إلا أنه أكد وجود «علاقة خاصة بين روسيا وأوكرانيا». وقال «ليس له تأثير على احتجاجات ميدان (ميدان الاستقلال في كييف» فقط له تأثير على وضع الأوكرانيين». وأضاف نقول دائماً: «إنه شعب شقيق وبلد شقيق، لذلك علينا التحرك مثل أهل ودعم الشعب الأوكراني الذي يواجه وضعاً صعباً».
كما استبعد بوتين السماح لأي تظاهرات غير مرخصة في موسكو مشابهة كتلك الجارية في كييف.
وقال «أي عمل يجب أن يكون في إطار القانون، أياً كانت طبيعته. إذا خرج أي شخص على القانون فالدولة مجبرة على إعادة النظام، لأن الأمر ليس إرادة سياسية بل واجب هيئات السلطة».
وأضاف «بغير ذلك، فأي تطور من هذا النوع للأحداث يمكن أن يؤدي إلى الفوضى».
من جانبها، توقعت أوكرانيا في مسودة ميزانيتها أمس نمواً اقتصادياً بنسبة 3% العام المقبل بفضل المساعدات الروسية، حيث كانت معرضة لخطر التخلف عن سداد الديون قبل الاتفاق مع روسيا يوم الثلاثاء الماضي. وقال رئيس الوزراء الأوكراني نيكولاي أزاروف إن الاتفاق أنقذ الاقتصاد الأوكراني من الانهيار، وكان «من المستحيل» وضع ميزانية عام 2014 لولاه. وأضاف «أوكرانيا كانت ستضطر إلى تلبية شروط صندوق النقد لمنحها قروضاً مثل رفع أسعار الغاز وخفض الإنفاق الحكومي».
وصرح الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش بأنه اضطر لقبول المساعدات الروسية لارتفاع أسعار الغاز ودفعات سداد الديون المستحقة لصندوق النقد الدولي، موضحاً أنها لا تتعارض مع سياسة التكامل مع أوروبا. وقال «لا تعارض مع مسار أوكرانيا من أجل التكامل الأوروبي، وأوكرانيا ينبغي أن تحافظ على علاقات اقتصادية طيبة مع كل شركائها الاستراتيجيين، ومن بينهم الاتحاد الأوروبي وروسيا».
عدد اليوم
