القاهرة - ''الاتحاد'': تستمع محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بالقاهرة اليوم لمرافعتي النيابة والدفاع في قضية الجاسوس النووي محمد السيد صابر وشريكيه عميلا الموساد الهاربين المتهمين بالتجسس على البرنامج النووي المصري لحساب اسرائيل·
واكد المتهم محمد السيد صابر ان التقارير التي سلمها لعملاء الموساد ليست سرية وأنه حصل عليها تمهيدا لحصوله على رخصة للعمل مساعد مشغل بالمفاعل النووي المصري بأنشاص، ولم يكن هناك ما يمنع حصوله على هذه التقارير، وانه حصل عليها بصفة شرعية وليس بها اسرار، كما انها متاحة على ''الانترنت'' لمن يريدها، والدليل ان المسؤولين بالهيئة لم يطلبوا منه اعادة هذه التقارير كما يوجد نسخ منها لدى زملائه·وقال انه لم يمنح عملاء الموساد أي معلومات عن القيادات المسؤولة عن اتخاذ القرار بهيئة الطاقة النووية المصرية أو عن المناقصات العسكرية والاقمار الصناعية المستخدمة في هذا المجال، وانه عندما شك في نوايا عميلي الموساد سارع بإبلاغ المخابرات المصرية عن طريق السفارة المصرية بالسعودية·
ثم استمعت المحكمة الى شهادة رئيس هيئة الطاقة النووية علي إسلام الذي أكد أن التقارير والمعلومات التي سلمها المتهم لعميلي الموساد كلها سرية، وأنه يتعجب من كيفية حصول المتهم عليها؛ لأنه لم يكن يحق له ذلك، حيث تتعلق بخطوات الانتاج بمصنع الوقود النووي بأنشاص والأمان بمفاعل البحث النووي ومراحل انتاج الوقود النووي وتصميم مفاعل انشاص وأبعاده وكيفية تشغيله، وأنه لم يكن يحق لأحد الحصول على هذه التقارير سوى المتخصصين الذين يعملون داخل الهيئة· وسألته المحكمة بأنه سبق وذكر في تحقيقات النيابة ان المتهم اطلع على هذه التقارير بحكم عمله، وهو ما يناقض شهادته، فقال إن ما حصل عليه المتهم من اوراق وتقارير شديدة السرية وتتعلق بالأمن القومي المصري، ولم يكن يجوز له الحصول عليها الا بموافقة لجنة علمية متخصصة·
عدد اليوم
