غالباً ما يُحكى ويُبحث عن دور الإعلام في المجتمع، ونادراً ما يُطرق باب دور المجتمع وواجبه تجاه الإعلام. من أوجه هذا الدور مثلاً اهتمام مؤسسات مدنية أو غير حكومية بتطوير الإعلام وتنمية دوره لغاية المصلحة العامة، وتعزيز القيم المهنية أو المدنية، فالاهتمام بمثل هذا الدور وتطويره والحرص على جودته المهنية يستحق في نظر مثل هذه الجهات بذل الجهد والمال.
مؤخراً أعلن مسؤولون في جامعة ميسوري الأميركية التي تضم كلية للصحافة عن تلقي منحة بقيمة 30.1 مليون دولار، هي واحدة من أكبر المنح والهدايا في سجل الكليات والجامعات حسب وكالة الأسوشيتدبرس، من أجل أن تستكمل الجامعة أبحاثها في مجال المستقبل الرقمي للأخبار.
بعد أيام من الإعلان عن تلك المنحة كشفت الجامعة عن إجراء أبحاث حول إمكانية استخدام أجهزة «ثقيلة» في جمع الأخبار للمؤسسات الصحفية وأنها خصصت منحة لأشخاص يعملون في إنتاج الأخبار ولطلاب في كلية الهندسة التابعة للجامعة نفسها لهذه الغاية.
ورغم المادة العلمية الجافة للخبر إلا أنه انطوى على بعض الإثارة ذلك أن الفريق الذي أوكلت له هذه المهمة كُلّف بتطوير رجل آلي طائر لغايات الاستخدام الصحفي مثل التقاط صور جوية وتسجيل فيديو عن الأحداث في ظروف صعبة.
ويخطئ من يظن أن تمويل مثل هذه المشاريع الجامعية والعلمية يقتصر على الولايات المتحدة، فتزامناً مع أخبار منحة جامعة ميسوري وأبحاثها كانت إحدى الصحف البرازيلية المشهورة تعلن بدورها عن شراكة مع جامعة ساو باولو لاطلاق ما أسموه «كوريبتا»، وهي عبارة عن مكتبة رقمية عالمية لتجميع وتوثيق الأخبار والمقالات العلمية التي تتناول الفساد وتشكيل قاعدة معلومات ستكون مفتوحة لكل متصل بالإنترنت.
كم يشتهي المرء أن يسمع عن مثل هذه المشاريع والشراكات في بلداننا بما يدل على اهتمام مانحين أو مؤسسات علمية وبحثية أو فكرية واقتصادية بتطوير الصحافة ودورها كجهاز معرفة وتقويم ورقابة.
والمفارقة أن الصحف ووسائل الإعلام عندنا تتلقى ثروات طائلة لتستمر وتعتاش، وبعضها بدون فائدة وربما بما يضر.
تساءلت للحظة: لماذا لا يُخصص جزء ضئيل من هذه الثروات لتمويل مشاريع بحث وتطوير الصحافة العربية، وظننت للحظة أن ذلك ليس من مصلحة كثيرين، ذلك أن تطوير الصحافة يعني القيام بكشف الكثير من المصائب والموبقات والفضائح.
ثم استدركت أن المصاب أعظم من ذلك بكثير، إذ أنه لا يتوقف على الصحافة وصناعة الأخبار والمعلومات، بل هو يمتد إلى كل جوانب أنشطتنا ومؤسساتنا الفكرية والثقافية والاقتصادية، بل حتى التجارية والاقتصادية البحتة التي يندر أن تهتم بالأبحاث والتطوير.
الأكثرية الساحقة من شركات ومؤسسات بلداننا لا تخصص- خلافاً لنظيرتها في العالم الآخر- دائرة أو حتى قسماً، ولا موظفاً واحداً، للأبحاث والتطوير التي لا يمكن بدونها أن يستقيم عمل أي شركة عصرية وتخطيطها للمستقبل.
أين جوهر المشكلة إذن؟ أين أصلها؟
ربما في العقلية السائدة التي تعشق الاختلاف على خلافات الماضي أو تكره التخطيط، أو ربما تكره المستقبل. وربما كل هذه الأسباب مجتمعة.
د.الياس البراج | barragdr@hotmail.com
عدد اليوم
