ارتفع عدد شركات الوساطة التي رخصت لها هيئة الأوراق المالية والسلع بمزاولة نشاط التداول بالهامش في أسواق الأسهم المحلية منذ بداية العام الحالي إلى 6 شركات.
وبذلك بلغ إجمالي عدد شركات الوساطة التي تقدم هذه الخدمة في الأسواق المالية إلى 11 شركة، من بين 48 شركة تزاول نشاط الوساطة المالية في أسواق الأسهم.
ويعرف التداول بالهامش على أنه تمويل شركة الوساطة لنسبة من القيمة السوقية للأوراق المالية المسموح بتداولها بالهامش، وذلك بضمان الأوراق المالية ذاتها أو أي ضمانات أخرى.
وبحسب إحصاءات هيئة الأوراق المالية، وافقت الهيئة خلال شهر نوفمبر الماضي لشركتي الظبي لخدمات الوساطة والأوراق المالية والاستثمار بمزاولة نشاط التداول بالهامش، ورخصت في شهر أكتوبر لشركة الرؤية كابيتال للوساطة المالية، وفي سبتمبر لشركة ميناكورب للخدمات المالية، وذلك بعد ترخيص في يناير الماضي لشركة أبوظبي الوطني للأوراق المالية التابعة لبنك أبوظبي الوطني، والأنصاري للخدمات المالية في فبراير الماضي.
وتضم القائمة 5 شركات أخرى سبق حصولها على الترخيص في العام الماضي، وهى المجموعة المالية المصرية “هيرميس”، وشركة أبوظبي الإسلامي للخدمات المالية التابعة لمصرف أبوظبي الإسلامي، وشركة الرمز للأوراق المالية، وشركة مباشر لتداول الأوراق المالية، ودار التمويل للأوراق المالية.
وقال مديرو شركات وساطة إن تزايد أعداد الشركات التي تقدم خدمة التداول بالهامش، يعكس النشاط المتعاظم لأسواق الأسهم المحلية منذ بداية العام، ويؤكد في ذات الوقت تعافي شركات الوساطة من خسائرها المتراكمة خلال السنوات الأربع الماضية.
واستفادت شركات الوساطة من المكاسب التي تحققها أسواق الأسهم المحلية منذ بداية العام، وضاعفت 13 شركة أرباحها خلال الربع الثالث من العام الحالي بنحو 7 مرات، فيما تحولت 24 شركة في الأشهر التسعة من الخسارة إلى الربحية، وبقيت 9 شركات فقط على خسائرها المتراكمة منذ 4 سنوات، بحسب النتائج المالية المعلنة للشركات.
وقال محمد علي ياسين العضو المنتدب لشركة أبوظبي الوطني للأوراق المالية، إن زيادة المنافسة بين شركات الوساطة تدفعها إلى تقديم خدمات جديدة للمستثمرين، من بينها خدمتا التداول بالهامش والاستشارات المالية، مضيفاً أن نشاط الأسواق المالية ساهم في تحسين الأوضاع التشغيلية لشركات الوساطة التي منيت بخسائر كبيرة عقب الأزمة المالية عام 2008، واستمرت حتى منتصف العام الماضي، وتسببت في تجميد أو خروج العشرات من شركات الوساطة من السوق.
وتراجع عدد شركات الوساطة العاملة في الأسواق من 107 شركات منتصف 2008 إلى 48 شركة حالياً.
وأوضح ياسين أن هناك تسابقاً بين شركات الوساطة في تقديم خدمة التداول بالهامش، وصل إلى حد تجاوز بعض الشركات للتعليمات الصادرة عن هيئة الأوراق المالية بمنح التمويلات المحددة بنحو 1 إلى 1، بمعني أن يكون التمويل المقدم بنفس القيمة السوقية للأسهم المملوكة للعميل، لكن ما يحدث أن بعض الشركات تمنح العميل تمويلاً يصل إلى 3 أضعاف القيمة السوقية لأسهمه، الأمر الذي يضر العميل عند تراجع الأسواق، بقيام شركة الوساطة بالضغط عليه إما بتغطية خسائره أو دفعه للبيع.
وأضاف: “لا شك أن التداول بالهامش ساهم في زيادة حجم السيولة في الأسواق، وفي رفع قيم التداولات، حيث تستغل شركات الوساطة إمكاناتها المالية في إقراض متعامليها”.
وتشترط هيئة الأوراق المالية عند منح الترخيص لنظام التداول بالهامش، أن تتوافر لدى شركة الوساطة القدرات والإمكانات الفنية والإدارية اللازمة لمزاولة أعمال التداول بالهامش، وإدارة الحسابات الخاصة بذلك، والملاءة المالية اللازمة لمزاولة أعمال التداول بالهامش، وفقاً للمعايير الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة، وألا تكون شركة الوساطة قد ارتكبت مخالفات جوهرية لمعايير الملاءة المالية أو ضوابط فصل الحسابات المعتمدة من قبل الهيئة خلال الستة أشهر السابقة لتاريخ تقديم طلب الترخيص.
ومن جانبه، قال وائل أبومحيسن مدير عام شركة الأنصاري للخدمات المالية، إن التداول بالهامش أحد العوامل، التي ساعدت على تحريك الأسواق المالية طيلة الشهور الماضية، حيث توفر شركات الوساطة ما يحتاجه كبار عملائها من سيولة عند التداول، الأمر الذي يرفع من قيمة التداولات اليومية.
وأضاف أن شركات الوساطة تتوسع في تقديم الخدمات الجديدة، التي ترخص بها هيئة الأوراق المالية، والتي تستهدف زيادة عمق الأسواق وتوفير السيولة الكافية، وهو ما يتحقق في خدمة التداول بالهامش، والتي تعكس التعافي الكامل لشركات الوساطة من الخسائر التي لحقت بها في سنوات سابقة.
عدد اليوم
