أبوظبي (الاتحاد) - تشترط هيئة الأوراق المالية في نظام التداول بالهامش، ألا يتجاوز إجمالي الأموال المخصصة للتداول بالهامش من قبل شركة الوساطة نسبة 75%، من إجمالي الموجودات المتداولة التي يتم احتسابها وفقاً لمعايير الملاءة المالية الصادرة عن الهيئة.
وبحسب النظام، يجب ألا يقل الهامش الأولي عن 50% من القيمة السوقية للأوراق المالية المراد تداولها بالهامش، وألا يقل هامش الصيانة عن 25% من القيمة السوقية للأوراق المالية في حساب التداول بالهامش في أي وقت بعد تاريخ الشراء.
وتطالب الهيئة شركة الوساطة المرخص لها بممارسة أعمال التداول بالهامش بمجموعة من الالتزامات، منها فتح حساب لدى المقاصة يسمى حساب التداول بالهامش للعميل الراغب في الحصول على هذه الخدمة، والتأكد من توافر الملاءة المالية لكل عميل وأهليته القانونية للتعاقد، وفصل حساب التداول النقدي عن حساب التداول بالهامش لذات العميل.
وتلزم الهيئة شركة الوساطة بتسجيل الأوراق المالية الممولة بالهامش في المقاصة باسم العميل، وفي حال توزيع أسهم المنحة أو أسهم الزيادة في رأس المال الناتجة عن الأوراق المالية الممولة بالهامش تُضاف هذه الأسهم إلى حساب التداول بالهامش الخاص بالعميل لدى شركة الوساطة.
ويتعين على شركة الوساطة تزويد العميل بكشف حساب شهري تفصيلي يوضح تداول الأوراق المالية الممولة بالهامش ونسبة الهامش في الحساب، إضافة إلى مراجعة حساب التداول بالهامش لكل عميل في نهاية كل يوم عمل، وإخطار العميل فوراً عند انخفاض نسبة الملكية عن هامش الصيانة ليقوم بتغطية النقص خلال فترة لا تتجاوز يومي عمل من تاريخ إخطاره.
ووفقاً للنظام فإن بيع جزء من الأوراق المالية الممولة بالهامش يتم وفقاً للآلية المعتمدة من الأسواق إذا تخلف العميل عن تغطية النقص بالقدر الذي يعيد نسبة ملكية العميل إلى الهامش الأولي.
عدد اليوم
