أثبت اقتصاد دبي خلال السنوات الماضية قدرته على مواجهة التحديات ومعاكسة التيارات المضادة لطموحات النمو، باعتماده على قاعدة صلبة من التنويع والانفتاح دفعته قدماً لأن يمتص اقسى موجات الأزمة المالية العالمية التي عصفت باقتصادات عالمية عتيدة.
وجاءت المؤشرات الاقتصادية لإمارة دبي خلال العام الماضي لتظهر دلائل قوية على تسارع وتيرة التعافي لجميع القطاعات، بما يهيئ اقتصاد الإمارة الى بلوغ مستويات نمو مرتفعة بعد وقفة تصحيح واكبت الأزمة المالية العالمية.
وتمكن اقتصاد دبي وفقاً لمؤشرات الأداء من تجاوز التحديات التي فرضتها الأزمة المالية العالمية وذلك بفضل قطاعاته التقليدية ودعائمه الأساسية المتمثلة في قطاعات التجارة والخدمات اللوجستية والنقل والسياحة، التي سجلت جميعها معدلات نمو قوية تراوح متوسطها بين 10 إلى 20% العام الماضي.
وترجح مجموعة سيتي المصرفية وخبراء اقتصاديون أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لإمارة دبي نمواً يزيد على 2% هذا العام، يرتفع إلى 4,6% العام المقبل، وصولاً إلى 6% في 2012.
ويرى المهندس حمد بوعميم مدير عام غرفة دبي أن مؤشرات اقتصاد الإمارة مشجعة وإيجابية، معتبراً أن أداء عددٍ من القطاعات الاقتصادية خلال العام الحالي وأبرزها التجارة والسياحة والخدمات اللوجستية أثبتت أن دبي تمضي قدماً في مسيرة النمو والازدهار.
وأشار بوعميم إلى استمرار النمو في القطاع التجاري خلال عام 2009، لتصل حصة التجارة إلى 39% من الناتج الإجمالي المحلي صعوداً من 38% لعام 2008، في وقت حققت حركة التجارة المباشرة في دبي نمواً بنسبة 18% بين يناير وأغسطس 2010 مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2009، لتصل إلى 377 مليار درهم صعوداً من 320 مليار درهم لعام 2009.
وزادت حركة الصادرات بنسبة 39%، وحركة الواردات بنسبة 14%، في حين سجلت حركة إعادة التصدير زيادة بنسبة 20% وهي الأعلى خلال خمس سنوات.
وأوضح بوعميم أن قيمة عمليات التصدير وإعادة التصدير لدى أعضاء الغرفة زادت بنسبة 21% في شهر أكتوبر 2010 مقارنةً بأكتوبر 2009 حيث تعتبر صادرات وإعادة صادرات أكتوبر الأعلى منذ سنتين .
وأضاف أن أنشطة التوريد والخدمات اللوجستية حققت زيادة ملحوظة عام 2010 حيث شهدت حركة الحاويات في ميناء جبل علي زيادة بنسبة 10% حتى شهر سبتمبر لتصل إلى 2,2 مليون حاوية نمطية صعوداً من مليوني حاوية للفترة نفسها من عام 2009 بنمو 10%.
وعكست المؤشرات الأخرى المتمثلة في التراخيص وزيادة أعضاء غرفة دبي تنامي ثقة المستثمرين في دبي رغم الأزمة، حيث شهدت دبي تأسيس 11007 شركات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي بنمو قدره 45% عن العام الماضي، إضافة الى نجاح غرفة صناعة وتجارة دبي في استقطاب آلاف الأعضاء الجدد، بنمو نسبته 20% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي ليصل الإجمالي إلى 7927 عضوا، مقابل 6600 عضو عام 2009.
وأوضح بوعميم أن الأزمة المالية العالمية أكدت أن قطاعات التجارة والتصدير والخدمات اللوجيستية والمالية والسياحة والسفر هي القطاعات الأساسية المحفزة لنمو اقتصاد دبي، مشيراً إلى أن هذه القطاعات هي ركائز اقتصاد الإمارة على الدوام في ظل تراجع دور قطاعي العقارات والبناء في دعم ومساندة القطاعات الأساسية.
ووفقاً للمساهمات القطاعية في ناتج دبي خلال الفترة من 2000 وحتى 2008، فقد استحوذت التجارة على نسبة 33% من الناتج و15% للعقارات و10% للنقل و9% للقطاع المالي و3% للفنادق، وهي القطاعات التي يتشكل منها قطاع الخدمات الذي يمثل 71% من الناتج .
بالمقابل، تستحوذ الصناعة على 15% من الناتج مقابل 8% لقطاع الإنشاءات اللذين يمثلان معا القطاع الثانوي الذي يشكل 25% من الناتج، إضافة إلى 4% نسبة مساهمة القطاعات الأولية.
وخلال عامي 2008 و2009، شهدت هذه القطاعات تحركا في مساهمتها بالناتج المحلي للإمارة، اذ ارتفعت نسبة مساهمة التجارة من 14% عام 2008 إلى 15% في 2009، وكذلك الأمر بالنسبة لقطاع الإنشاءات حيث تراجعت مساهمته من 10% الى 8% وقطاع العقارات انخفضت مساهمته من 15% الى 12%، فيما ارتفعت مساهمة القطاع المالي من 8 إلى 9% وقطاع النقل بنفس النسبة.
وارتفعت مساهمة قطاع الخدمات الحكومية من 3% الى 4%، بينما استقرت مساهمة القطاع الفندقي عند نسبة 3%.
ويثبت الازدهار المتواصل لحركة التجارة اهمية هذا القطاع بالنسبة لاقتصاد دبي وما يشكله من قوة محفزة رئيسية له، حيث ارتفع اجمالي التجارة غير النفطية من 320 مليار درهم عام 2009 إلى 377 مليار درهم بنهاية اغسطس الماضي، وذلك بعد أن سجلت واردات دبي زيادة بنسبة 14% وارتفعت الصادرات بأكثر من 39% واعادة التصدير بأكثر من 20%، وهي الأرقام التي تعد الأعلى منذ خمس سنوات وفقا لحمد بوعميم.
عدد اليوم
