عواصم (وكالات)
أكد نائب الرئيس الأميركي مايك بنس أن أمام بلاده الكثير لتفعله من أجل الشعب الإيراني إذا استمر في الوقوف من أجل حريته ومن أجل التغيير، وقال خلال حوار مع إذاعة «صوت أميركا»: «إن بلاده ستستمر في دعم المتظاهرين الإيرانيين»، وأعرب عن رغبته في أن يفهم شعب إيران الشاب والمتعلم، أن الولايات المتحدة حليفه الطبيعي. في وقت كرر فيه مسؤول كبير في الإدارة الأميركية تأكيده اعتزام البيت الأبيض فرض عقوبات جديدة على عناصر في النظام الإيراني أو مؤيدين له متورطين في قمع التظاهرات المستمرة منذ 28 ديسمبر الماضي، وقال «ننظر في كل الاحتمالات، بشأن منظمات وأفراد يمكن استهدافهم بمثل هذه الإجراءات العقابية بداعي انتهاك حقوق الإنسان وعمليات رقابة أو إعاقة لحرية التجمع».
وأضاف المسؤول الأميركي الذي طلب عدم ذكر اسمه: «هناك الكثير من المعلومات؛ لذا نعتزم البدء في تجميعها، وواشنطن ستستخدم المصادر الإعلامية كافة التي بتصرفها، لتتمكن من جمع معلومات ملموسة عن مصدر القمع، ومن يسيء لحقوق الإنسان ومن يستخدم العنف ضد متظاهرين لإحالة هذه المعلومات إلى آليتنا لتحديد العقوبات»، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة ستطلب إدانة إيران من قبل المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
وقال المسؤول الأميركي: «إن التحرك الاحتجاجي الحالي في إيران شيء مختلف، وغير متوقع لم نشهده منذ الثورة عام 1979، أي خلال الأعوام الأربعين الماضية، والمغزى السياسي لهذه الحركة ليس واضحاً تماماً، ولا يمكن التنبؤ بمآله».
وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن لديها صلاحيات واسعة لمحاسبة المسؤولين عن أعمال عنف أو مراقبة أو سرقة بحق المتظاهرين في إيران. وأوضحت المتحدثة باسم الخارجية هيذر ناورت «إن الوزارة تندد بأشد العبارات بأعمال القتل وتوقيف ألف إيراني على الأقل، وتقول لضحايا النظام الإيراني: لن ننساكم». وتابعت «ندعم هذه التطلعات المشروعة لدى الشعب الإيراني وندعو الحكومة إلى إتاحة حرية تبادل الأفكار والمعلومات»، مؤكدة «يجب أن نتمتع جميعا بالحريات الأساسية والاقتصادية والسياسية نفسها، بما فيها الحق في التظاهر السلمي».
بالتزامن، جدد الاتحاد الأوروبي أمس شجبه ركون النظام الإيراني للعنف في قمع الاحتجاجات الشعبية. وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية في بروكسل كارلوس ميدينا: «إن موقف الاتحاد تجاه الاحتجاجات الشعبية في إيران واضح، وهو اعتبار الركون للعنف أمراً غير مقبول»، مضيفاً: «إن حرية التعبير وحرية التظاهر هما من الحقوق الأساسية». وقالت المفوضية الأوروبية، إن الاتحاد سيواصل متابعة الموقف من كثب، وإن الموقف المعلن حتى الآن يعكس رأي جميع دول الاتحاد.
وانتقد وزير الخارجية الألماني زيجمار جابريل القيادة في طهران، وناشدها القيام بدور أكثر سلمية في الشرق الأوسط. وأعرب في تصريحات لمجلة «شبيجل» عن تفهمه الاحتجاجات، وقال إنه واضح أن حالة السخط في إيران وراءها أسباب، وهي أسباب اقتصادية وسياسية. وربط بين التظاهرات، ودور إيران في الشرق الأوسط، محملاً سياسة إيران في المنطقة مسؤولية الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وشدد على ضرورة أن يصبح الدور الذي تقوم به إيران في المنطقة بأكملها سلمياً بشكل كبير، مؤكداً أن ذلك هو الشرط اللازم لتحقيق المزيد من التعاون الاقتصادي الدولي من أجل تحسين الوضع الاقتصادي للبلاد، وقال: «قلنا للقيادة الإيرانية كثيراً إن الانتعاش الاقتصادي للبلاد لا يمكن أن يحدث إلا من خلال المزيد من التعاون الدولي فحسب». ودعا وسط استمرار التظاهرات أمام مقر السفارة الإيرانية في برلين، إيران للحوار بشأن دورها في المنطقة، وقال: «عرضنا على إيران أن تخوض مباحثات ومفاوضات حقيقية بهذا الشأن».
من جهته، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مواصلة حوار دائم مع طهران، معتبراً أن أولئك الذين يرفضون الاتفاق النووي (في إشارة إلى الولايات المتحدة وإسرائيل) يعتمدون خطاباً سيقود إلى الحرب في إيران». وشدد في الوقت نفسه على وجوب زيادة الضغوط الدولية على إيران، لكن من دون وقف المحادثات، وقال «إذا لم يحصل ذلك، فنحن نكون بشكل غير مباشر بصدد إعادة بناء محور الشر.. نحن نسمع الخطاب الرسمي للولايات المتحدة وإسرائيل وهما حلفاء لنا في نواحٍ كثيرة.. إنه خطاب قد يقودنا إلى الحرب في إيران».
وأكد ماكرون أهمية المحافظة على التوازن في الاستراتيجية حيال إيران، وقال: «هناك حاجة لاستراتيجية إقليمية تهدف إلى الحد من الأعمال الإيرانية» في المنطقة، مضيفاً: «ولكننا إذا أوقفنا هذه المحادثات، فنحن نواجه خطر قيام عناصر نزاع شديد الوحشية». وشدد بشأن زيارته المقررة إلى طهران، على أهمية أن تسبقها عودة الهدوء واحترام الحريات، مضيفاً أنه لا يمكن التكهن بشيء في ظل الأوضاع الراهنة.
بدورها، حذرت روسيا أمس الولايات المتحدة من التدخل في الشؤون الداخلية لإيران «الجارة والصديقة»، بعد أن وعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمساعدة الإيرانيين على استعادة زمام الحكم في أعقاب التظاهرات الاحتجاجية. وقال نائب وزير الخارجية سيرجي ريابكوف في مقابلة مع وكالة «تاس» الرسمية «نحذر الولايات المتحدة من أي محاولة للتدخل في الشؤون الداخلية للجمهورية الإيرانية». وأضاف: «إنه رغم المحاولات العديدة لتشويه ما يجري فعلاً في إيران، أنا على ثقة أن جارتنا وصديقتنا، ستتغلب على صعوباتها وتخرج من الفترة الحالية بلداً أقوى وشريكاً يمكن الاعتماد عليه في حل العديد من المشكلات».
وانتقد ريابكوف دعوة السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي لعقد اجتماع طارئ في مجلس الأمن لمناقشة أعمال العنف، وقال، إن بلاده تعتبر المقترح الأميركي بهذا الشأن «ضارا ومدمرا». وأضاف «لا نرى دورا لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في هذا الشأن..الشؤون الداخلية لإيران ليس لها علاقة بدور مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وهو حفظ السلام والأمن الدوليين». وتابع أيضاً: «إن الوضع الحالي الذي تستسلم واشنطن فيه لإغواء إثارة المزيد من الأسئلة بشأن الاتفاق النووي دليل على أنها تحاول تقويض الالتزام بالاتفاق». وشدد على تمسك موسكو بعدم تعديل الاتفاق، وقلل من شأن موقف واشنطن منه.
ترامب يعيد صياغة تغريدة حول إيران
واشنطن (وكالات)
حذف الرئيس الأميركي دونالد ترامب تغريدة حول تقديمه الدعم للتظاهرات في إيران بعد دقيقة من نشرها وقام بإعادة صياغة تغريدة أخرى باستخدام لغة دبلوماسية. وغير ترامب صياغة تغريدته حول وصف المتظاهرين الإيرانيين بـ«الذين يقاتلون لاستعادة بلادهم المليئة بالفساد وسوء الإدارة» إلى «الذين يحاولون استعادة بلادهم المليئة بالفساد وسوء الإدارة»، لكن مع تأكيده في التغريدتين احترامه ودعمه للمتظاهرين الإيرانيين، ووعده بأن الولايات المتحدة ستقدم الدعم في الوقت المناسب.
وأثار الأمر جدل وحفيظة الخبراء، فيما إذا كان ذلك يعد انتهاكا صارخا للقوانين، باعتبار أن ترامب هو رئيس للولايات المتحدة وأن تغريداته هي تصريح رسمي كرئيس لا كمواطن أميركي. وإذا ما كانت تلك التغريدات لترامب كرئيس، فإنه يتعين عدم حذفها في إطار قانون السجلات الرئاسية الذي أقره الكونجرس منذ أن حاول الرئيس ريتشارد نيكسون حجب السجلات أثناء التحقيق في فضيحة ووترجيت. أما إذا كانت تلك رسائل شخصية، فسيكون ترامب في حل من الالتزام في قانونية حذف أو إبقاء تغريداته.
عدد اليوم
