واشنطن (وكالات)
قام الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس ببادرة غير معهودة، إذ انتقد علناً مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) آخذاً عليه عجزه عن وقف تسريب معلومات متعلقة بالأمن القومي من داخل الجهاز نفسه إلى الصحافة.
وقال ترامب في تغريداته الصباحية المألوفة الـ «إف بي آي» عاجز تماما عن وقف مرتكبي التسريبات حول الأمن القومي المندسين في حكومتنا منذ وقت طويل».
وأضاف «لا يمكنهم حتى العثور على مسربي المعلومات داخل الـ «إف بي آي» نفسه. إن معلومات سرية تسلم إلى الإعلام، ما يمكن أن يكون له تأثير مدمر على الولايات المتحدة. اعثروا عليهم الآن».
وجاء ذلك في وقت بثت شبكة «سي إن إن» صباح أمس تقريرا يفيد بأن الـ إف بي آي رفض مؤخرا طلبا من البيت الأبيض لنفي علنا تقارير إخبارية تحدثت عن اتصالات أجراها أعضاء في فريق حملة ترامب مع عناصر في أجهزة الاستخبارات الروسية خلال 2016.
واستندت الشبكة التلفزيونية في تقريرها إلى «عدد من المسؤولين الأميركيين المطلعين على الملف طلبوا عدم كشف أسمائهم».
وقال مسؤول في البيت الأبيض للشبكة إن الطلب قدم إلى الـ «إف بي آي» بعدما أفاد الجهاز بأن التقارير الإخبارية غير صحيحة. ووصف ترامب مؤخرا وسائل الإعلام التقليدية الكبرى بأنها «عدوة للأميركيين»، واعتبر مستشاره المقرب ستيف بانون أن الإعلام هو «المعارضة». وخلصت وكالات الاستخبارات الأميركية إلى أن روسيا تدخلت في الانتخابات الرئاسية عام 2016 من خلال بث أخبار كاذبة والقيام بعمليات قرصنة معلوماتية، بهدف ترجيح الكفة لصالح ترامب.
من جهة أخرى، قال ترامب في مقابلة مع رويترز أمس الأول إنه يريد تعزيز الترسانة النووية الأميركية بما يضمن أن تكون «الأكثر تفوقا» قائلا إن قدرات الولايات المتحدة للأسلحة الذرية تراجعت. وفي أول تصريحات له عن الترسانة النووية الأميركية منذ توليه الرئاسة في 20 يناير قال إن الولايات المتحدة «تراجعت من حيث قدرات الأسلحة النووية». وتابع «أنا أول من يود.. ألا يملك أحد أسلحة نووية.. لكننا لن نتأخر أبدا عن أي دولة حتى ولو كانت دولة صديقة.. لن نتخلف في مجال القوة النووية».
والمعاهدة الجديدة للحد من الأسلحة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وروسيا المعروفة باسم (نيو ستارت) تلزم البلدين بحلول فبراير 2018 بالحد من ترسانتيهما من الأسلحة النووية لمستويات متساوية لمدة عشر سنوات.
وتساءل محللون عما إذا كان ترامب سيلغي نيو ستارت أو سيبدأ في نشر رؤوس حربية أخرى.
على صعيد آخر، وعد وزيرا الداخلية والخارجية الأميركيان المكسيك أمس الأول بأن الولايات المتحدة لن تقوم بعمليات «طرد جماعي» للمهاجرين السريين ولن تستخدم الجيش ضدهم، وذلك في أوج أزمة دبلوماسية بين البلدين.
ووجه ريكس تيلرسون وزير الخارجية وجون كيلي وزير الداخلية في إدارة ترامب، رسالة مطمئنة الى نظيريهما المكسيكيين في وقت تؤجج الهجرة السرية والتجارة عبر الحدود التوتر بين البلدين.
وقال كيلي «لنكن واضحين جدا. لن تحصل عمليات طرد جماعية». وأضاف أن واشنطن «لن تستخدم الجيش في موضوع الهجرة».
وفي أجواء من التوتر الواضح، أشاد الوزيران الأميركيان، اللذان لم يردا على اسئلة الصحفيين، بالاجتماعات التي عقداها مؤكدين انها «مثمرة جدا»، وبالعلاقة الخاصة جدا التي تجمع بين البلدين مع الاعتراف بالخلافات بينهما.
وقال تيلرسون «في علاقة مليئة بالالوان البراقة تظهر خلافات من حين لآخر بين بلدين قويين يتمتعان بالسيادة».
وذّكر وزير الخارجية المكسيكي لويس فيديغاراي بـ«شعور المكسيكيين بالقلق والاستياء»، لكنه رحب «بخطوة أولى في الطريق الصحيح».
وتهدف زيارة الوزيرين الأميركيين لمكسيكو الى تحسين العلاقة الثنائية بعد الأزمة التي اثارها قرار ترامب بناء جدار على الحدود بين البلدين وتصريحاته التي هاجم فيها المهاجرين المكسيكيين غير الشرعيين.
وأمام سفارة الولايات المتحدة في مكسيكو، تجمع عشرات المتظاهرين ومعظمهم من الاميركيين للمطالبة بوقف «الخطاب العدواني» لترامب.
وقبل ساعات وفي البيت الابيض، شبه ترامب الجهود التي تبذلها إدارته لطرد بعض المهاجرين غير الشرعيين بـ«عملية عسكرية». وقال في مستهل لقاء مع مسؤولي شركات في البيت الأبيض «ترون ما يحصل على الحدود. فجأة، للمرة الأولى.. نشل حركة أفراد عصابات وزعماء عصابات لتهريب المخدرات».
وأضاف «نضع هؤلاء الأشخاص السيئين جدا خارجا وبوتيرة غير مسبوقة». وتابع «إنها عملية عسكرية»، في عبارة تناقض تصريحات كيلي إلى درجة أن الناطق باسم البيت الأبيض شون سبنسر اضطر لتوضيحها، مؤكدا أن الرئيس كان يعني «فعالة».
عدد اليوم
