الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

مصر: عنق الزجاجة وكف العفريت

مصر: عنق الزجاجة وكف العفريت
9 ديسمبر 2012
مصر: عنق الزجاجة وكف العفريت استنتج عبدالله بن بجاد العتيبي أن مصر تشهد أوضاعاً سياسيةً شديدة الاضطراب، فهي في عنق زجاجة رسم المستقبل بين دولة دينية تسعى لها جماعة «الإخوان المسلمين» الحاكمة ومعها بعض القوى الأصولية الأخرى كالسلفيين على تنوعهم وبين دولةٍ مدنية لم تزل القوى المدنية تسعى إليها وتحرص على إنجازها. سعت جماعة «الإخوان المسلمين» بكل قوّة لفرض رؤيتها وتوجهها عبر إعلان دستوري تبعه تسريعٌ مثيرٌ للاستغراب لعمل اللجنة التأسيسية للدستور كان ينقل على الهواء مباشرة وكانت ضغوط الإخواني حسام الغرياني على ما تبقى من أعضاء اللجنة بعد انسحاب القوى المدنية ظاهرة وملفتةً، كانت الجماعة متعجلة حدّ التهور في الانقضاء سريعاً من المرحلة الانتقالية وتثبيت نفسها في قيادة الدولة بلا شريكٍ ولا منازع. كانت هذه هي ترتيبات الجماعة لاستكمال الاستحواذ وضمان التفرد لسنوات وعقود قادمة بقيادة الدولة المصرية، فالدستور دستورها والقوانين هي التي ستصوغها وستسيطر على العملية السياسية برمّتها، ولكنّ القوى المدنية فاجأت الجميع بتوحّدها وقدرتها على حشد الجماهير وتجييش الشارع والتعبير عن موقفٍ سياسي صلب. الإصلاح وحقوق الإنسان تقول عائشة المري: أهم إشكاليات طرح المنصوري في حديثه عن حقوق المرأة هي هلامية الطرح، فعند تناوله موضوع اتفاقية حقوق المرأة أشار إلى ضرورة تجنب التحفظات علماً بأنه يحق للدول أن تتحفظ على بعض مواد الاتفاقية حال تعارضها مع الدين أو القوانين الوطنية وقد تحفظت معظم الدول الإسلامية بما فيها دولة الإمارات على عدد من مواد الاتفاقية التي تتعارض مع الدين الإسلامي. فقد تحفظت على المادة (15) فقرة (2) والخاصة بإعطاء المرأة أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل، وكذلك المادة 16 الخاصة بمنح المرأة حقوقاً مساوية للرجل في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية، حيث تحفظت دولة الإمارات عليها وأعلنت التزامها بمضمون هذه المادة إلى المدى الذي لا يتعارض مع مبادئ أحكام الشريعة الإسلامية. إن القراءة المتعمقة لكتاب يتحدث عن حقوق المرأة تؤدي إلى قراءة ملتبسة لما يود الكاتب طرحه فهو يحاول إمساك العصا من النصف ليخلق توافقاً بين الشريعة الإسلامية وحقوق المرأة كما طرحت في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان فمحاولته تخلق إشكالية للقارئ فلا يمكن اجتثاث مبادئ حقوق الإنسان بعيداً عن الفكر الذي أنبتها، كما أن التصور الإسلامي الصحيح لا يحتاج إلى إعادة قولبة أو صياغة مفاهيم ومبادئ إسلامية بصورة تتناسب مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أو تحاكيه. وبالنتيجة فهو طرح يخلط الدين بالسياسة ويستغل شعارات حقوق الإنسان بهدف ترويضها خدمة لأهداف حركة الإصلاح وليس مبادئ حقوق الإنسان. . نتائج انتخابات الكويت يقول د. عبدالله خليفة الشايجي: بعد مرور أسبوع على انتخابات مجلس الأمة الكويتي الخامس عشر الذي تزامن مع يوبيل الكويت الذهبي لإقرار الدستور وانتخاب أول مرة مجلس أمة في المنطقة، لا تزال الكويت والمنطقة والمهتمون بالشأن الكويتي والخليجي، في حالة من الذهول والارتباك بسبب النتائج المدوية وغير المسبوقة التي تمخضت عنها انتخابات مجلس الأمة الأكثر إثارة للجدل، والتي قاطعتها القوى السياسية من ليبرالية وإسلامية ومستقلي وقبائل، والتي شهدت النسب الأقل تنافساً واقتراعاً من بين مجالس الأمة. بالإضافة لكون المجلس الجديد شهد أكثر نسبة تغيير في تركيبة مجالس الأمة قاطبة منذ المجلس الأول الذي انتخب عام 1962. ولاشك أنه ستكون هناك تداعيات لتلك النتائج تؤثر في المشهد السياسي الكويتي وتلقي بظلالها إقليمياً. كانت نتائج انتخابات مجلس الأمة الجديد التي جرت في الأول من ديسمبر الجاري، غير مسبوقة. وحظيت بمتابعة واهتمام الكويتيين من نظام سياسي ومن القوى السياسية الكبيرة والفاعلة في النظام السياسي من تنظيمات ومجاميع وقبائل كبيرة ومؤثرة التي قاطعت انتخابات مجلس الأمة الأخيرة بسبب تعديل قانون الانتخاب وتقليص خيار الناخب الكويتي من أربعة مرشحين في دائرته الانتخابية إلى مرشح واحد، وتلك القوى السياسية والقبائل الكبيرة لم تغب عن المشاركة السياسية والتمثيل البرلماني لعقود. أصبحت اليوم خارج الإطار القانوني والسياسي خارج اللعبة السياسة وتعارض من خارج النظام، مما يحد من دورها وتأثيرها في الحراك السياسي، وهذه ضريبة المقاطعة السياسية. نعم ترسل رسالة قوية ومدوية لصانع القرار للتراجع وإعادة النظر في مراسيم الضرورة، وخاصة فيما يتعلق بمرسوم تعديل قانون الانتخاب وتقليص خيار الناخبين من أربعة مرشحين إلى مرشح واحد. ولكن في الوقت نفسه، تُقصي المقاطعين كلياً عن المشاركة السياسية، فيلجأون للمسيرات والتظاهرات، والتي باتت مؤرقة ومزعجة. لن تلدغ ... مرتين! يتساءل منصور النقيدان: هل يمكن أن تعود النازية اليوم لتحكم ألمانيا؟ هل نتوقع أن يُفسح المجال اليوم للفاشيين مرة ثانية للوصول إلى الحكم في إيطاليا؟ لماذا لا يمكن لهذه الأحزاب اليوم أن تحكم؟ السبب أنها جُرِّبت لمرة واحدة، مع أنها وصلت بالوسائل الديمقراطية وانتخبت من الشعب، ولكنها كانت سبباً في قيام حرب عالمية، وحروب إبادة ذهب ضحيتها عشرات الملايين. عشية الحرب العالمية الثانية لم تكن بريطانيا ولا فرنسا ولا حتى أميركا تمتلك الحماس لكي تقف ضد وصول النازيين إلى الحكم في ألمانيا. كانت أوروبا قد عاشت قبل 15 عاماً «1914-1918» حرباً كونية أهلكت قرابة ستة وخمسين مليوناً. ولهذا كان الجميع يتمنى السلام، ولا أحد يرغب بخوض الحرب ثانية، ولهذا لم يكن هناك دافع مقلق لمواجهة النازيين. ماذا ستفعل إسرائيل بالفلسطينيين؟ يقول ويليام فاف: لو تُرك الفلسطينيون للآبارتايد الإسرائيلي، فسيكون ذلك وصمة عار في جبين المجتمع الدولي الذي يسمح باضطهاد شعب على أرضه! ماذا ستفعل إسرائيل بالسكان الذين يعيشون على الأراضي التي فتحتها مؤخراً لمزيد من البناء الاستيطاني، موسعةً رقعة الاحتلال لتضم ما تبقى من الأراضي الفلسطينية ومعها تضم الفلسطينيين؟ مباشرة عقب التصويت الأممي مؤخراً، بأغلبية كاسحة في الجمعة العامة لصالح ترقية فلسطين إلى دولة غير عضو، أقدمت إسرائيل على معاقبة الفلسطينيين بحجز عائدات الضرائب المقدرة بحوالي مائة مليون دولار، وبالترخيص لخطط جديدة لإقامة المستوطنات على الأرضي المحتلة وتوسيع خريطة الاحتلال، لاسيما في القدس الشرقية، الأمر الذي سيجعل من إمكانية الدولة الفلسطينية حلماً بعيد المنال. ولو سُمح لإسرائيل بالاستمرار في نهجها الحالي، لن يكون هناك شيء اسمه الدولة الفلسطينية، لكن قسوة الرد الإسرائيلية على الخطوة الفلسطينية صدمت المجتمع الدولي الذي لم يتوقع أن يكون العقاب بهذا الحجم، ولم ينتظر من إسرائيل أن تسارع إلى إبداء احتقارها للجمعية العامة، والتجرؤ السافر على الإدارة الأميركية التي صوتت لصالح إسرائيل ووقفت إلى جانبها كما جرت العادة. الفصل الليبرالي من الثورات العربية يرى د.السيد ولد أباه أنه من الخطأ تصوير الانتفاضة الشعبية الراهنة في مصر بأنها من تحريك «فلول» النظام السابق، بل هي في عمقها المحطة الثانية الطبيعية من الربيع الليبرالي الذي هب على المنطقة العربية، وأرادت قوى إيديولوجية احتكار ديناميكيته التغييرية. وعلى الرغم من الفارق الكبير بين الثورات العربية والثورات الديمقراطية الكبرى التي عرفتها أوروبا وأميركا في نهاية القرن الثامن عشر، فإن بعض عناصر المقارنة تستدعي وقفة تذكير. في عام 1790، أي بعد سنة واحدة من ندلاع الثورة الفرنسية، كتب الفيلسوف والسياسي الإيرلندي «أدمون برك» كتاباً اشتهر على نطاق واسع، وحمل عنوان «تأملات حول الثورة الفرنسية»، حمل فيه بشدة على هذه الثورة الكبرى، التي اعتبر أنها لم تقم على فكرة الحرية بل القوة كما تترجمها مقولة «سيادة الشعب»، التي وجدها خطيرة ومنافية للقيم الليبرالية.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©