الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

السندات المضمونة وغير المضمونة

20 ديسمبر 2013 21:12
يتم إصدار السندات على أساس مضمون أو غير مضمون، ويكون المضمون مدعوماً بالتعهد بأصول معينة كاحتياطي. بالنسبة للسندات المضمونة، يمكن لحاملي السندات الحصول على تلك الأصول بعد التوجه إلى المحكمة في حالة عدم الوفاء بالالتزامات. ومن الأمثلة على السندات المضمونة سندات بضمان الرهن العقاري (السندات المؤمنة بواسطة عقارات) وسندات بضمان أوراق مالية (السندات المؤمنة بواسطة أصول مملوكة للجهة المصدرة لكن يتم ضمانها بواسطة طرف ثالث) وشهادات عهدة المعدات (السندات المؤمنة بمعدات). ويكون السند غير المضمون مدعوماً فقط بوعد الجهة المصدرة بالالتزام بتعهدات إصدار السندات. وتعتمد قدرة الجهة المصدرة في دفع الفائدة الثابتة، وسداد المبلغ الرئيسي في تاريخ الاستحقاق على جدارة الجهة المصدرة بالائتمان. ويمكن أن تكون للجهة المصدرة للسندات عدة إصدارات مختلفة من السندات في أي وقت، كما يمكن أن يكون لهذه السندات سمات مختلفة. وحين يكون لجهة مصدرة الكثير من السندات المختلفة المتداولة، يصبح التميز مهماً، خصوصاً عند إشهار الإفلاس، وذلك لأن السندات المميزة يتم سدادها أولاً. أما السندات العادية فتكون غير مضمونة، وفي حالة إشهار الإفلاس، تكون حقوق حاملي السندات أقل أهمية من السندات المضمونة والسندات المتميزة. إن سندات الدين هي سندات غير مضمونة تصدرها الشركات. وفي حالة إشهار الإفلاس، يصبح حاملو سندات الدين دائنين بشكل عام للشركة، وبالتالي، يقيم حاملو سندات الدين قوة أرباح الشركة كعنصر الأمان الأساسي لهم، وهو ما يؤدي في المعتاد إلى أن تصدر الشركات الراسخة الجديرة بالثقة فقط سندات الدين. وتعد سندات الدين الثانوية سندات لا يتم سدادها إلا بعد سداد السندات المضمونة، ويتم تولي أمر سندات الدين الأخرى في حالة إشهار الإفلاس. وتعد سندات الدخل هي السندات الأقل مستوى؛ حيث لا تكون الجهة المصدرة مضطرة لسداد الفائدة إلى حين تكون الأرباح كافية لتغطية مدفوعات الفائدة. صك السند هو مستند قانوني يحدد شروط اتفاقية السند. ولأوراق السندات المالية سمات متشابهة، منها تاريخ الاستحقاق، وهو التاريخ الذي يتم فيه سداد سندات الإصدار، ومدفوعات الفائدة، وهو المبلغ الذي تعد الجهة المصدرة بسداده مقابل استخدام النقود التي تم إقراضها. ولكل إصدار السندات عقد قرض رئيسي يسمى صك السند، ويحتوي على بيانات الإصدار. ويكون مطلوباً من الجهة المصدرة الوفاء بجميع الشروط المنصوص عليها في اتفاقية الصك. ويمكن أن يؤدي الإخفاق في الوفاء بأي من شروط الصك، خصوصاً سداد الفوائد في مواعيدها وسداد أصل الدين، إلى تعرض الجهة المصدرة للمساءلة القانونية.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©