واشنطن نيويورك (رويترز، د ب أ) - حذرت إدارة الرئيس باراك أوباما الكونجرس الأميركي من أن الحكومة قد تصل إلى الحد الأقصى للاقتراض اللازم لتدبير نفقاتها في فبراير المقبل، حال لم يسارع أعضاء الكونجرس إلى رفع سقف الدين الاتحادي.
وقال جاك لو وزير الخزانة في رسالة إلى زعماء الكونجرس أمس الأول: “أدعو الكونجرس بكل توقير إلى التحرك لرفع سقف الدين في أقرب وقت ممكن”.
وأقر الكونجرس الأربعاء الماضي اتفاقاً للميزانية لمدة عامين لتقليص بعض تخفيضات الإنفاق المزمعة للعام المقبل، وهو ما يقلل احتمالات توقف الأنشطة الحكومية. لكن هذا التشريع لن يحول دون تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها، إذا لم ترفع واشنطن سقف الاقتراض الحكومي قريباً. وعلق الكونجرس والإدارة الأميركية في أكتوبر الماضي العمل بسقف الاقتراض البالغ 16,7 تريليون دولار حتى السابع من فبراير المقبل. وإذا لم ترفع واشنطن السقف بحلول ذلك الوقت فستقوم وزارة الخزانة بنقل الأموال بين حسابات حكومية مختلفة لأسابيع قليلة، حتى لا تتجاوز سقف الدين. لكن وزير الخزانة قال إن الخزانة قد تستنفد تلك الإجراءات الاستثنائية بين أواخر فبراير وأوائل مارس المقبل، ولن تتمكن بعد ذلك من الاقتراض لتغطية نفقاتها.
من جانب ثان، أظهر مؤشر خاص للتوقعات الاقتصادية الأميركية، نمواً معتدلاً للاقتصاد الأميركي في نوفمبر الماضي للشهر الخامس على التوالي، ويشير إلى إمكانية النمو خلال العام القادم. وارتفع مؤشر كونفرانس بورد الذي يضم مجموعة من المؤشرات الاقتصادية المهمة بنسبة 0,8% ليصل إلى 98,3 نقطة استنادا إلى سنة الأساس 2004 على أساس 100 نقطة. وقال أتامان أوزيلديريم الخبير الاقتصادي بالمركز، إن المؤشر يستمر في اتجاه صعودي على قاعدة واسعة، بما يشير إلى تحسن تدريجي في الظروف الاقتصادية حتى مطلع عام 2014.
وأشار إلى تحسن ظروف سوق العمل مع وجود المزيد من طلبات التصنيع وقوة المؤشرات الاقتصادية، لكنه حذر من أن تؤثر توقعات المستهلكين الاقتصادية وتراجع في عمليات بناء المنازل سلباً على النمو خلال العام القادم. وارتفعت المؤشرات المهمة في قراءة معدلة بنسبة 0,1% في أكتوبر و1% في سبتمبر.
عدد اليوم
