شيماء الهرمودي:
استقبلت معالي مريم محمد خلفان الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية في ديوان الوزارة بأبوظبي صباح أمس الدكتور أيمن عبدالمنعم أبولبن، ممثل منظمة اليونيسيف لدول الخليج، وقالت خلال اللقاء إن دولة الإمارات كانت ولا تزال حريصة على الالتزام بكافة المواثيق والقوانين الدولية والعالمية المتعلقة بالطفولة، وذلك انطلاقاً من قناعاتها ومبادئها الراسخة وتوجيهات القيادة الرشيدة وحرصها على تقديم كافة أشكال الدعم والرعاية للطفولة، وتمكينها من الحصول على أفضل الخدمات الصحية والتعليمية والترفيهية·
وأكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية أن الاتهامات التي تطال الدولة من حين لآخر فيما يخص ملف أطفال سباقات الهجن ما هي إلا إتهامات مستهدفة للنيل من المكانة العالية التي وصلت إليها دولة الإمارات ورسخت من خلالها الارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للطفل الإماراتي وأقرانه وذلك على كافة المقيمين على أرض الإمارات الذين يحظون برعاية متميزة في كافة المجالات، مشيرة إلى أن حقوق الطفل المقيم في الإمارات مصانة شأنها في ذلك شأن حقوق الطفل الإماراتي·
وأضافت معاليها أن دولة الإمارات قد تعاملت مع هذا الملف بشفافية كبيرة، حيث بذلت كل الجهود الصادقة والجادة من خلال إصدارلعدد من القرارات التنظيمية، وها هي اليوم تقوم بإعداد قانون حقوق الطفل انطلاقاً من حرص قيادتنا الرشيدة على الالتزام التام بحقوق الإنسان بشكل عام وحقوق الطفل بشكل خاص·
وثمَّنت الرومي الدور الكبير الذي يقوم به برنامج منظمة الأمم المتحدة للطفولة في مجال رعاية الأطفال وحمايتهم من شتى أنواع الاستغلال والعنف والإهمال·
ومن جانبه أعرب الدكتور أيمن أبولبن عن إعجابه الكبير بالإنجازات التي حققها قطاع الطفولة في دولة الإمارات العربية المتحدة وبالمكانة المتميزة التي حظي بها الطفل الإماراتي، وذلك من خلال حرص الدولة على تأمين الرعاية الصحية المناسبة له، وتوفير كافة فرص التعليم أمامه وتهيئة البيئة المناسبة لنموه بما يمكنه من التميز والإبداع، مشيراً إلى وجود العديد من المؤسسات والهيئات المحلية في مختلف إمارات الدولة والتي تُعنى بقضايا الطفولة·
كما أشاد ممثل اليونيسيف بجهود دولة الإمارات في التعامل الجاد مع ملف أطفال الهجن وذلك من حيث مصداقية هذا الجهد الذي أدى إلى تقدير كبير من قبل منظمة اليونيسيف ، مؤكدا حرص (اليونيسيف) على تقديم كافة الخبرات والاستشارات التي تحتاجها دولة الإمارات في مجال الطفولة، لاسيما المتعلقة بالقوانين والتشريعات الدولية والعالمية التي يمكن للإمارات الاستفادة منها خلال إعدادها لقانون حقوق الطفل الإماراتي الذي تعكف وزارة الشؤون الاجتماعية حاليا على إعداده بمشاركة فاعلة من العديد من الوزارات والجهات·
عدد اليوم
