تتجه دول مجلس التعاون الخليجي إلى تطبيق نظام متكامل للإنذار المبكر بسحب أي دواء إذا ثبتت سميته في أي دولة، وذلك خلال العام المقبل، بحسب الدكتور أمين حسين الأميري وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الممارسات الطبية والتراخيص.
وأشار الأميري، في تصريح لـ«الاتحاد»، على هامش اجتماع اللجنة الخليجية للتسجيل الدوائي بدبي، إلى أن دول التعاون تعتزم إنشاء وحدة داخل المكتب التنفيذي لمجلس وزراء صحة دول التعاون الخليجي تقوم على تطبيق نظام الإنذار المبكر للأدوية، لافتاً إلى أنه سيتم رفع مذكرة قريباً في هذا الصدد لعرضها في وقت لاحق على وزراء الصحة بدول التعاون.
وقال الأميري إن «نظام الإنذار المبكر للأدوية سيقوم بدور مزدوج، حيث يستعلم عن مخاطر الأدوية في حالة حدوثها في إحدى دول الخليج لاتخاذ الإجراءات الاحتياطية في باقي الدول».
وذكر أن الوحدة ستستطلع الآثار الجانبية والمضاعفات واكتشاف خطأ أي صنف دوائي والحصول على الملاحظات من المستشفيات.
وأفاد الأميري بأنه هذا النظام يمتد دوره إلى التواصل مع المنظمات العالمية وتحديداً ما يتعلق بالدواء، لافتاً إلى أن الوضع الحالي بين دول مجلس التعاون يقوم فقط على آلية لرصد مخاطر الأدوية.
ولفت الأميري إلى أنه من بين المشاريع المستقبلية للجنة الخليجية لتسجيل الأدوية، توفير قاعدة بيانات عن الأدوية تركز على توفير معلومات عن الأدوية والمواد الفعالة فيها وكيفية التصنيع والآثار الجانبية، وبالتالي يأخذ الطبيب احتياطاته ومن ثم صرف الدواء الأمثل للمريض.
وكانت اللجنة الخليجية للتسجيل الدوائي التي بدأت اجتماعها الخامس والخمسين في فندق الانتركونتننتال في دبي صباح أول من أمس الاثنين، بحضور جميع الأعضاء ممثلي دول مجلس التعاون الخليجي.
حضر الاجتماع الدكتور محمد الحيدري، نائب مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء صحة دول التعاون الخليجي، رئيس قسم التسجيل الدوائي في المكتب التنفيذي. وتناقش اللجنة الخليجية المركزية للتسجيل الدوائي موضوع تسجيل شركتين جديدتين، وإعادة تجديد تسجيل 3 شركات مسجلة مركزياً، وتسجيل 36 من المستحضرات الجديدة، وإعادة تجديد تسجيل 86 من المستحضرات المسجلة مركزياً.
كما تستعرض اللجنة تقارير زيارة 16 شركة من الشركات العاملة في هذا المجال، وما ورد من الشركات بخصوص استكمال تسجيل 45 مستحضراً طبياً جديداً.
وتستمر اجتماعات اللجنة حتى بعد ظهر غد الخميس، للبت في طلبات تسجيل الشركات والمستحضرات الطبية المعروضة عليها.
وأشار الأميري، في كلمته خلال افتتاح الاجتماع، إلى أن تأسيس وحدة التسجيل الخليجي الموحد للدواء وتسعيره أصبح أمراً مهماً وضرورياً في الوقت الحاضر، مشيراً إلى أن الموضوع سيكون معروضاً على مجلس وزراء الصحة لدول التعاون الخليجي في اجتماعهم في عمان مطلع يناير المقبل.
وأضح أن شروط التسجيل الخليجي للأدوية والشركات المنتجة لها تتضمن التركيز على الجودة والنوعية، باعتبارها شروطاً أساسية للموافقة على التسجيل. وقال الأميري إن توحيد الجهود والإجراءات والأنظمة لدول مجلس التعاون له أهمية قصوى وخاصة فيما يتعلق بالدواء للحصول على دواء آمن وفعال من خلال توحيد التسجيل للشركات الدوائية والمستحضرات.
ودعا إلى تشجيع الصناعات الدوائية الخليجية والعربية ومساعدتها على تحقيق التنافسية من خلال التركيز على جودة المنتج الدوائي العربي، مع تفعيل دور التكافؤ الحيوي ومراقبة المواد الفعالة المكونة للأدوية بدلاً من التركيز على المنتج النهائي فقط.
وأكد الأميري أن هدف اللجنة المركزية لتسجيل الشركات الدوائية ومنتجاتها هو توفير الدواء بأسعار مناسبة ومعقولة والتأكد من أن هذه الشركات تطبق أسس التصنيع الدوائي الجيد، وكذلك التأكد من جودة الدواء وسلامته حتى في مرحلة ما بعد التسويق، وكذلك توحيد أسعار التصدير في دول المجلس.
وذكر الأميري أن دول مجلس التعاون تسعى لتطبيق نظام الإنذار المبكر بسحب أي دواء إذا ثبتت سميته في أي دولة حيث سيكون نظام متابعة الدواء بعد التسويق جزءاً لا يتجزأ من نظام التسجيل الدوائي.
عدد اليوم
