لماذا يتمتع اليورو بالقوة، في حين أن اقتصاد منطقة اليورو يخرج بالكاد من الركود؟ هذا السؤال يحير الخبراء، ويسبب القلق لرجال السياسة والاقتصاد في أوروبا. وينبغي أن يثير رعب الولايات المتحدة أيضاً، لأن عودة الركود إلى أحد أكبر أسواق التصدير الخاصة بها ستسهم في تراجع الانتعاش المؤقت.
ومنذ شهر سبتمبر، بينما تفوق الاقتصاد الأميركي بوضوح على اقتصاد أوروبا، ارتفعت قيمة اليورو بما يزيد على 4%، ليصل إلى 1,3759 دولار يوم الثلاثاء مقابل 1,3192 دولار.
وقد صمد اليورو بشكل جيد وربما أكثر من اللازم، خلال أزمة منطقة اليورو لأن الثقة في الصادرات الألمانية حولته إلى عملة تمثل ملاذاً، على رغم المشاكل الحادة في بعض الاقتصادات الأخرى في منطقة اليورو. ولكن من الصعب أيضاً تفسير الزيادات الأخيرة.
وهذا الارتفاع في سعر الصرف يضر صادرات منطقة اليورو، مثل السيارات والصلب والشحن التي يجب أن تتنافس ضد الصناع اليابانيين في أسواق العالم.
وقد أشارت بيانات الإنتاج الصناعي لشهر أكتوبر التي نشرت الأسبوع الماضي إلى انخفاض بنسبة 1,1 في المئة مقارنة بشهر سبتمبر، وبارتفاع ضئيل بلغ 0,2 في المئة على أساس سنوي.
ويبدو أن البنك الاتحادي الألماني لا يفهم أنه من الأفضل كثيراً للبنك المركزي الأوروبي القيام بتسوية نقدية قبل حدوث الضرر، أكثر منه من بعد ذلك.
كما أن النفاق يساهم أيضاً في اهتراء التضامن الأوروبي. وتتواصل محاضرات البنك الاتحادي الألماني على بعض الدول، مثل إيطاليا وإسبانيا حول مدى أهمية خفض نفقاتهما، حتى تصبحان أكثر قدرة على المنافسة العالمية والبدء في النمو مجدداً من خلال دعم الصادرات.
وفي الوقت نفسه، فإن البنك المركزي الألماني يجعل هذه المهمة أكثر صعوبة من خلال تمكين اليورو من الارتفاع.
وأياً كانت المعاناة التي يسببها ارتفاع اليورو للمصنعين الألمان، فإنه مع ذلك يعتبر مجرد تغيير صغير عند مقارنته بالإضرار بالدول الأوروبية الأكثر فقراً.
وهناك حاجة ماسة إلى نهج جديد أكثر عملية في البنك الاتحادي الألماني. وثمة تفكير فيما يتعلق بالقواعد، وليس بما إذا كانت السفينة الأوروبية قادرة على تحمل العواقب. ومع هذا فقد خسر هذا التوجه في النهاية بسبب قرارات السياسة النقدية الكبيرة مثل خفض المعدل في شهر نوفمبر، وتقديم برنامج المعاملات النقدية الصريحة في العام الماضي، الذي يسمح للبنك المركزي الأوروبي بشراء السندات السيادية للبلدان التي وافقت على إصلاح اقتصاداتها.
وثمة سبب آخر لقوة اليورو يرجع إلى الخلل في الحكومة الأميركية. فقد تسببت حالة الجمود التي استمرت شهوراً في الكونجرس حول الموازنة في ارتباك السياسات، فمثلاً اضطرت السياسة النقدية لتقديم كافة الحوافز التي يحتاجها الاقتصاد المتعثر في حين تم تحييد السياسة المالية بسبب الضغائن السياسية.
ومن عواقب ذلك، أن معدلات الفائدة الأميركية أقل مما يمكن أن تكون عليه إذا استطاع الكونجرس والرئيس أوباما التوصل لاتفاق مالي أكثر وضوحاً. وقد ساعد ذلك على تنشيط اليورو.
لقد كانت هناك اقتراحات بأن قرار الاحتياطي الفيدرالي بتقليص شراء الأوراق المالية سيساعد على خفض قيمة اليورو، ولكنني أشك في ذلك، فالأسواق العالمية تتوقع أن يستمر انتعاش اليورو لبعض الوقت.
وهكذا، فإن الشلل السياسي في واشنطن يسبب الأزمات الاقتصادية في أوروبا، التي لديها كل الحق في الاحتجاج.
وفضلاً عن ذلك، فإن قادة أوروبا لديهم القليل للقيام به لحل المشكلة. فبإمكان ميركل تقديم الحل من خلال جعل الأسواق تدرك أنها تدعم سياسة البنك المركزي الأوروبي.
ميلفين كراوس
برلين
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
عدد اليوم
