يوسف البستنجي (أبوظبي) - استقر سعر الفائدة على الودائع المقومة بالدرهم بين البنوك في الدولة «الايبور»، دون تغيير يذكر لآجاله الستة منذ شهر سبتمبر الماضي، بحسب البيانات الصادرة عن المصرف المركزي.
وقال مصدر مصرفي طلب عدم الكشف عن اسمه إن عددا من البنوك المدرجة ضمن القائمة المعتمدة لتحديد سعر «الأيبور» توصلت إلى تفاهم ضمني خلال الأشهر القليلة الماضية، للتحكم بالسعر عند مستويات «مقبولة» للجميع.
ويحتسب سعر الفائدة على التعاملات بين البنوك بالدرهم من خلال آلية حددها المصرف المركزي، وبدأ العمل بها منذ أكتوبر 2009، يتم بموجبها اعتماد المعدل الوسطي للأسعار التي يعرضها 12 بنكا رئيسيا عاملة في السوق المحلية، بعد استبعاد أعلى عرضين وأدنى عرضين من الأسعار المعروضة.
ويؤثر سعر «الايبور» بشكل مباشر على البنوك التي تحتاج للسيولة، حيث تكون مجبرة على عرض أسعار أعلى للحصول على السيولة اللازمة لها، وفي الوقت ذاته يؤثر على تكلفة التسهيلات السابقة التي اقترضتها البنوك بفائدة مرتبطة بسعر «الايبور» والتي تسعى باستمرار لتخفيض السعر من أجل تخفيض تكلفة ديونها، وكذلك البنوك التي لديها سيولة زائدة حيث تكون أسعارها المعروضة متدنية أيضا.
وقال المصدر «في جميع الأحوال فإن السعر الذي تتفاهم حوله البنوك لا بد أن يعبر عن مصالحها وواقعها».
ووفقاً لآلية المصرف المركزي فإنه يفترض أن ترسل البنوك الـ 12 المعتمدة لهذا الغرض، أسعارها بشكل يومي إلى المصرف المركزي، وفقا لاحتياجات البنوك ووضعها، حيث يفترض أن تعكس الأسعار المعروضة مستويات العرض والطلب دون تفاهم مسبق بين البنوك.
ومنذ سبتمبر الماضي ظل سعر «الايبور» لأجل سنة يحوم حول 1,625 ? مع هامش حركة لا يذكر لم يتجاوز نصف نقطة أساس انخفاضاً أو ارتفاعاً.
أما سعر «الايبور» لأجل ستة أشهر، فقد استقر بشكل كامل عند 1,471? دون أي تغيير منذ العاشر من سبتمبر الماضي وحتى بداية الأسبوع الحالي.
ولم يختلف الأمر في ما يتعلق بسعر الفائدة على الودائع بين البنوك بالدرهم لأجل ثلاثة أشهر والذي استقر خلال الفترة ذاتها عند مستوى 1,3?.
واستقر سعر «الايبور» أيضا لأجل شهرين عند 1,05? و لأجل شهر واحد عند مستوى 0,975? خلال فترة المقارنة ذاتها دون تغيير يذكر، فيما استقر السعر لأجل أسبوع واحد عند مستوى 0,2262? منذ 20 سبتمبر الماضي.
وكان سعر «الايبور» لأجل سنة سجل انخفاضا متواصلا خلال الأشهر التسعة الأولى بلغت قيمته نحو 35 نقطة أساس، وما يقارب 24 نقطة أساس لأجل ستة أشهر، ونحو 22 نقطة أساس لأجل 3 أشهر، وما يقارب 17 نقطة أساس لأجل شهرين، وتراجع بقيمة 18 نقطة أساس في سعر الفائدة لأجل شهر واحد وما يقارب 7,5 نقطة أساس لأجل أسبوع واحد. يذكر أن سعر «الايبور» يعتبر أحد أهم المؤشرات على مستويات السيولة المتوافرة للقطاع المصرفي بالدولة.
وأعلن معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي الشهر الماضي أن أرباح المصارف العاملة بالدولة بلغت خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي 24,69 مليار درهم في حين ارتفع إجمالي موجوداتها إلى 1,75 تريليون درهم بنهاية أكتوبر الماضي مقارنة مع 1,662 تريليون درهم في نهاية العام الماضي بزيادة 113 مليار درهم خلال 10 أشهر.
وذكر أن إجمالي الودائع لدى المصارف العاملة في الدولة بلغ بنهاية أكتوبر الماضي 1,162 مليار درهم مقابل 1,07 تريليون درهم بنهاية العام الماضي بارتفاع كبير بلغت قيمته 46,2 مليار درهم، وهو ما يشير إلى ارتفاع في حجم السيولة المتوافرة للبنوك في الدولة، والتي يفترض أن تدفع سعر «الايبور» لمزيد من الانخفاض.
عدد اليوم
