بسام عبد السميع (أبوظبي) - أكد الدكتور جاسم المناعي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، أن التضخم يعتبر العائق الرئيسي أمام تحقيق النمو الاقتصادي.
وأضاف، خلال افتتاح دورة «السياسة النقدية وسياسة أسعار الصرف» أمس بمقر الصندوق في أبوظبي، أن ذلك يتطلب وضع التضخم تحت السيطرة من خلال توليفة من السياسات النقدية والمالية الأكثر انضباطاً، إلى جانب أسعار الصرف المرنة ليساعد على امتصاص الصدمات الخارجية.
وأكد المناعي أن معدلات التضخم المنخفضة تساعد على استخدام السياسات النقدية، لحفز الطلب أثناء الأزمات وقد كانت هذه الأمور واضحة أثناء العديد من الأزمات الاقتصادية التي عصفت باقتصادات العالم خلال العقدين المنصرمين.
وأضاف في كلمته التي ألقاها نيابة عنه الدكتور إبراهيم الكرسنه، رئيس قسم البرامج التدريبية، بمعهد السياسات الاقتصادية بالصندوق، أن انعقاد هذه الدورة جاء في ظروف اقتصادية بالغة التعقيد جراء الأزمة المالية العالمية، حيث تشهد العديد من الاقتصادات الكبيرة تراجعاً في النمو، فيما انزلقت بعض الدول إلى حالة الركود الاقتصادي. وتابع «اتضح من الأزمة أن الدول التي كانت تنتهج سياسة اقتصادية كلية سليمة ومنضبطة كانت الأقل تأثراً بتداعيات هذه الأزمة»، وأن بعضها استفاد من تداعيات هذه الأزمة من خلال تدفق الأموال إلى اقتصادات عدد من الدول على شكل استثمارات أجنبية مباشرة، أسهمت في دفع عجلة النمو الاقتصادي.
وقال «لاشك أن اتباع السياسات الاقتصادية الكلية السليمة والمتمثلة في السياسة النقدية وسياسة سعر الصرف، ساعد كثيراً من الدول على استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية خاصة تلك التي تكون على شكل الاستثمار الأجنبي المباشر».
واستفادت الدول التي لديها نظام مالي عميق من هذه التدفقات، حيث إن توافر مثل هذا النظام يساعد على استيعاب تلك التدفقات بصورة أكثر فاعلية ويقلل من مخاطر الانكشاف لتقلبات هذه التدفقات.
ومن المعروف أن تدفق رؤوس الأموال بشكل كبير في ظل وجود سياسة نقدية قوية يمكن الدول من تفادي تبعات هذه الأموال، والمتمثلة بارتفاع أسعار الصرف الحقيقية وبالتالي التقليل من القدرة التنافسية لصادرات تلك الدول، بحسب المناعي.
وتابع المناعي «رغم أن تلك التدفقات تسهم وبلا شك في زيادة في حجم الاحتياطيات، إلا أن تراكم هذه الاحتياطيات تترتب عليه تكاليف كبيرة والمتمثلة في مدفوعات الفوائد على السندات الحكومية التي تستخدم لامتصاص السيولة التي تخلفها هذه التدفقات».
وقال «بناء على ذلك، لا بد من توافر ضوابط لدى الدول للحد من تدفقات رؤوس الأموال التي تكون بصورة أموال قصيرة الأجل حيث غالباً، ما تكون هذه الأموال سريعة الخروج من تلك الدول».
وتستعرض الدورة الأنواع المختلفة لاستراتيجيات السياسة النقدية وترتيبات سعر الصرف والاتساق بين هذين الخيارين، والسياسة النقدية في ظل نظم الصرف المرنة، فضلاً عن استراتيجيات استهداف التضخم وانعكاسات العولمة المالية وتدفقات رؤوس الأموال على تسيير السياسة النقدية، وتقييم القدرة التنافسية وأسعار الصرف المتوازنة والتفاعل بين نظم وسعر الصرف والهشاشة المحتملة في القطاع المالي والمزايا والعيوب التي تنطوي عليها ضوابط رأس المال.
وتعقد الدورة خلال الفترة من 9 إلى 20 ديسمبر، بحضور 34 مشاركاً من 16 دولة عربية، وينظمها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي، بالتعاون مع مركز الاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط التابع لصندوق النقد الدولي.
عدد اليوم
