1 مارس 2010 01:04
رفضت الحكومة المصرية إصدار قانون مستقل لمحاكمة الوزراء. وأكد المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل للتشريع جواز محاكمة الوزراء من خلال قانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات. وقال أمام لجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان المصري أمس، إن الوزراء يخضعون للقانون ولا يختلفون عن الأشخاص العاديين عندما يتطلب الأمر محاكمتهم بناء على اتهام من البرلمان أو من مواطن عادي. واحتج النائبان جمال زهران وعلاء عبدالمنعم مقدما مشروع قانون لمحاكمة الوزراء، يخضع له نائب الوزير حتى رئيس الجمهورية. واستند النائب المستقل علاء عبدالمنعم إلى كلام الدكتور فتحي سرور رئيس البرلمان في محضر جلسة البرلمان يوم 6 يوليو 2007 حيث قال سرور إن هناك فراغا تشريعيا لعدم وجود قانون لمحاكمة الوزراء، وان القانون الحالي الذي صدر أيام الوحدة مع سوريا، معطل ولهذا تقدم باقتراحه بعد سماعه كلام سرور.
وتدخل المستشار عمر الشريف قائلاً لا يوجد فراغ تشريعي ويمكن محاكمة الوزراء طبقاً للقوانين العادية وان إصدار قانون مستقل لمحاكمة الوزراء يعتبر نوعاً من التمييز ومخالفاً للمادة 40 من الدستور المصري التي تؤكد على المساواة بين جميع المواطنين. ونفى مساعد وزير العدل تمتع الوزراء بحصانة خاصة وقال ان الحصانة قررت للنواب والقضاة والدبلوماسيين فقط. وقال النائب المستقل جمال زهران ان” الحكومة نصبت الوزراء آلهة وهذا لا يتفق مع النظام الديمقراطي الذي يطبق القانون على الجميع”.
المصدر: القاهرة
عدد اليوم
