إسرائيل تتهم موظفي الأمم المتحدة بالإرهاب

عواصم (وكالات) رفضت الأمم المتحدة، أمس، مزاعم إسرائيلية بأن أحد موظفي الإغاثة التابعين لها في الأراضي الفلسطينية «إرهابي» وينتمي إلى حركة (حماس). وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية إيمانويل نحشون في تغريدة: «أمر لا يصدق ولكنه حقيقي!! جرى انتخاب الدكتور سهيل الهندي الموظف في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بغزة عضواً في قيادة حماس. ربما هذه الطريقة التي تبحث بها حماس عن التمويل؟!»، واصفاً الهندي بـ «الإرهابي». وقالت «أونروا»، إنه «استناداً إلى التقصي اللازم الذي تقوم به الوكالة حتى الآن، فإن الأونروا ليس لديها دليل يتناقض مع إنكار الموظف لتوليه لأي منصب سياسي». وأضافت الوكالة: «يحظر على الموظفين المشاركة في أي نشاط سياسي يتعارض أو قد ينعكس سلباً على الاستقلال والحياد المطلوبين منهم بصفتهم الوظيفية». كانت إسرائيل اعتقلت مهندساً من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في قطاع غزة العام الماضي، متهمة إياه بنقل 300 طن من مواد البناء من أحد مشاريع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أحد موانئ حماس. ورفضت إسرائيل أمس أيضاً منح عمر شاكر، مدير قسم إسرائيل وفلسطين بمنظمة «هيومان رايتس ووتش» المعنية بحقوق الإنسان، تصريح عمل. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية: «اتخذ القرار بناء على أجندة المنظمة الشديدة العداء والمناهضة لإسرائيل». وأضاف أن إسرائيل لن تقدم تصاريح عمل لأي منظمة لديها هدف واضح بإيذاء الأمة. وقال إيمانويل نحشون:« القرار استثنائي ولا يمثل تغيراً في السياسة تجاه المنظمات غير الحكومية». وقال إيان ليفين، نائب المدير التنفيذي لشؤون البرامج، بالمنظمة في بيان: «يجب أن يكون هذا القرار وسببه الزائف مدعاة للقلق لأي شخص مهتم بالتزام إسرائيل بالقيم الديمقراطية الأساسية». وأضاف: «من المخيب للآمال أن الحكومة الإسرائيلية تبدو غير قادرة أو غير راغبة في التفرقة بين النقد المبرر لأفعالها والدعاية السياسية العدائية». وقال مدير مكتب المنظمة عمر شاكر لوكالة فرانس برس، إن المنظمة «صدمت حقاً» للقرار الإسرائيلي. وأضاف شاكر «نعمل في أكثر من 90 دولة في العالم. العديد من الحكومات لا تعجبها النتائج المدروسة جيداً التي نتوصل إليها، ولكنها لا ترد بإسكات ناقل الرسالة». وكانت المنظمة قد نشرت العام الماضي تقريراً أوردت فيه أن الشركات الأجنبية والإسرائيلية الناشطة في المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، تسهم في التجاوزات التي ترتكب بحق الفلسطينيين. وجاء في البيان أن التطور «مفاجئ جداً» نظراً لأن هيومان رايتس ووتش تعقد اجتماعات منتظمة مع الحكومة الإسرائيلية، وهذا يمثل «تحولاً ينذر بسوء» بعد قرابة الثلاثين عاماً من الدخول من دون معوقات لموظفي هيومان رايتس ووتش، إسرائيل والضفة الغربية. وقالت هيومن رايتس ووتش «من المخيب للآمال أن تبدو الحكومة الإسرائيلية غير قادرة أو غير راغبة في التمييز بين الانتقادات المبررة لأفعالها، وبين الدعاية السياسية المعادية». وانتقدت وزارة الخارجية الأميركية القرار الإسرائيلي، وقالت «نختلف بقوة مع هذا الوصف لهيومن رايتس ووتش...(التي هي) منظمة حقوقية تتمتع بالمصداقية». وقال مارك تونر القائم بأعمال المتحدث باسم الخارجية «حتى وإنْ كنا لا نتفق مع كل ما أكدوه أو خلصوا إليه، إلا أنه في ضوء جدية جهودهم، نقدر أهمية العمل الذي يقومون به. ننوه إلى تقارير هيومن رايتس ووتش في تقاريرنا، ومن بين ذلك تقاريرنا السنوية عن حقوق الإنسان». وشاركت المنظمة في حملة لطرد أندية كرة قدم في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية من الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا). وتابع شاكر «صدمنا أنه لم يكن بإمكانهم التمييز بين النقد الحقيقي والدعاية». وأقر بأنه شارك في السابق في حملات دعم للفلسطينيين قبل انضمامه إلى «هيومن رايتس ووتش». ولكنه قال إن السلطات الإسرائيلية أبلغت المنظمة بأن منع إصدار التأشيرة لا يستهدفه وحده بل سيطبق على جميع أعضاء المنظمة الأجانب. وأصدرت 17 منظمة إسرائيلية وأجنبية غير حكومية، بينها فرع منظمة العفو الدولية في إسرائيل و«كسر الصمت»، بياناً أمس عبرت فيه عن «تضامنها مع عمر شاكر وزملائه في هيومن رايتس ووتش». جاء ذلك، في وقت واجهت فيه إسرائيل انتقادات من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف بسبب عقوبة بالسجن 18 شهراً على جندي أطلق النار على رأس مهاجم فلسطيني بعد إصابته وسقوطه على الأرض عاجزاً عن الحركة. ووصف المجلس الواقعة بأنها «إعدام واضح خارج نطاق القضاء لرجل أعزل». ورأى المفوض الأعلى للأمم المتحدة لحقوق الإنسان أمس أن الحكم بالسجن 18 شهراً الصادر بحق جندي إسرائيلي أجهز على فلسطيني جريح في الضفة الغربية المحتلة، غير كافٍ و«غير مقبول»، واصفاً الحادث بأنه «إعدام خارج إطار القضاء على ما يبدو». وقالت المتحدثة باسم المفوض رافينا شمدساني، إن عقوبة بالسجن 18 شهراً «لارتكاب انتهاك لحقوق الإنسان، أمر خطير بقدر ما هو غير مقبول».