أبوظبي (الاتحاد) - تواجه البنوك ومؤسسات الأوراق المالية في أميركا، ضغوطات كبيرة لخفض تكاليفها، بغية مساعدتها على التكيف مع تراجع العائدات. وفي حين عارض العملاء والمشرعون والمنظمون، الزيادة الجديدة في الرسوم المصرفية، وجدت البنوك الكبيرة صعوبة شديدة لتقليل خسائرها.
ومن المرجح أن يبلغ إجمالي الأجور والفوائد والتعويضات الأخرى في 32 مؤسسة مالية كبيرة في أميركا، رقماً قياسياً قدره 207 مليارات دولار في العام الحالي، كما سيبلغ متوسط ما يتقاضاه الموظف الواحد خلال العام الحالي، نحو 128 ألف دولار، بزيادة قدرها 4% عن العام الماضي.
لكن من المرجح أن تتراجع العائدات للسنة الثانية على التوالي، في ظل تعثر الاقتصاد، وإحجام العديد من المستثمرين والمقترضين، كما أن العائدات في طريقها لتحقيق إجمالي قدره 561 مليار دولار، لكن دون بلوغ رقم 2010 القياسي بنسبة قدرها 7,2%. وبصرف النظر عن نسب التراجع هذه، فإن المؤسسات المالية الـ32، في طريقها لتحقيق أعلى قدر من الأرباح منذ عام 2007 بصافي دخل يقارب 91 مليار دولار، لكن ربما يقف ضعف العائدات عائقاً في وجه المحافظة على هذه الأرباح.
وارتفعت الأجور، في الوقت الذي تواجه فيه البنوك ومؤسسات الأوراق المالية منافسة حادة، للحصول على كبار الموظفين وفي زيادة تكاليف الرعاية الصحية، والحاجة للتوسع في نشاطات يتوقع لها النمو فور انتعاش الاقتصاد.
سرحت المؤسسات المالية نحو 40 ألف موظف خلال العام الحالي، بيد أنها ما زالت تحتفظ بنحو 1,6 مليون من العاملين، كما وعدت العديد منها بخفض المزيد من الوظائف، حيث أضيف ضعف العائدات إلى الضغوط القاضية بتقليل المصروفات.
ويقول لويد بلانكفين، الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة “جولدمان ساكس” المصرفية :”توجد مشكلة تتعلق بتسريح الوظائف الصغيرة والفائض في تعيين الكبيرة”. وقامت الشركة بإضافة وظائف جديدة في بعض المدن مثل بانجلور وسولت ليك سيتي ودالاس، التي يشكل عدد موظفيها 22% من قوة الشركة العاملة نظراً لقلة التكاليف في هذه المدن.
ومع ذلك، قفز إجمالي التعويضات والفوائد في المجموعة إلى 11 مليار دولار حتى نهاية سبتمبر الماضي، بزيادة 10% عن العام المنصرم، مع توقعات تشير إلى إمكانية ارتفاع التعويضات لسنة 2012 بكاملها إلى 14 مليار دولار. ويترتب على المؤسسات المالية العودة إلى مستوياتها السابقة، دون الحد من مقدرتها لتحقيق العائدات عند انتعاش الاقتصاد.
ويرى بعض المحللين، أن العائدات وتكاليف التعويضات ستعود إلى سابق عهدها خلال الربع الأخير بنفس الوتيرة التي كانت عليها في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي.
وتتضمن مجموعة المؤسسات المالية الـ32، بنوكا عملاقة مثل “جي بي مورجان تشيس” و”سيتي جروب”، وبنوكا محلية مثل “مجموعة نياجارا المالية” في نيويورك ومؤسسة “ستيفيل” للوساطة المالية في مدينة سانت لويس بولاية ميسوري. وتجاوز إجمالي أصول هذه المجموعة بنهاية الربع الثالث، أكثر من 12 تريليون دولار. ولا تخلو المؤسسات المالية الصغيرة من مواجهة الضغوطات أيضاً، حيث استغنى بنك “سنتر ستيت” في فلوريدا عن خدمات 100 موظف وأغلق13 فرعاً من أصل 55 خلال العام الحالي، كجزء من محاولته لخفض التكاليف بنحو 5 ملايين دولار.
ويعتبر تقليص الأجور والامتيازات، بمثابة الخطوة الأولى التي تتخذها البنوك في طريق خفض التكاليف، كما لجأت مؤسسة “ستوريا فيدرال للادخار” إلى خفض 141 وظيفة خلال فبراير الماضي أو 9% من مجموع القوة العاملة لديها، مع تجميد أجور وحوافز كبار المديرين. وتتضمن عمليات الخفض جميع خطط التحفيز التي خصصتها الشركات للعامين الماضيين.
وساعد استخدام التقنيات المتطورة، بنك “كولومبيا أس سي” على إغلاق 23 فرعاً من مجموع 42، بالإضافة إلى تقليص القوة العاملة بنسبة قدرها 30% إلى 1136. وسجل نحو 7 آلاف عميل في خدمة البنك النقالة بعد أيام قليلة من طرحها.
نقلاً عن: «وول ستريت جورنال»
عدد اليوم
