إعداد - محمد عبد الرحيم:
درجت الدول الأوروبية وبشكل مصطنع على تضخيم حجم المساعدات التي تدعى التبرع بها الى الدول الفقيرة كما ان أكثر من نصف هذه الدول لم تتمكن حتى من الإيفاء بسقف المساعدات المستهدفة وفقاً لتقرير جديد صدر في الأسبوع الماضي وانطوى على قدر كبير من الإدانة والشجب·
وكما ورد في صحيفة ''اندبندنت'' اللندنية مؤخراً فإن الجمعيات الخيرية في جميع الانحاء الأوروبية طفقت تكيل الاتهامات الى حكوماتها بأنها درجت على تبني ''ادعاءات مضللة'' بشأن أرقام المساعدات التي تقدمها بما في ذلك من بنود لا يجب ان تعتبر ضمن مساعدات التنمية مثل اعفاءات الديون والأموال التي تنفق على الطلاب واللاجئين الاجانب· ويبدو ان المشكلة اصبحت في انتشار بحيث مضى التقرير يشير الى ان ثلث اجمالي المساعدات الأوروبية الممنوحة للدول النامية ليست مساعدات حقيقية وإنما هي نوع من المساعدات التي جرى ''تضخيمها'' في حقيقة الأمر· وكما تقول ياسمين بيرنلي في منظمة آكشن ايد احدى المنظمات الخيرية التي ساعدت في اكتمال التقرير ''بطريقة أو بأخرى فإن نصف الدول المانحة قد عجزت عن الايفاء بسقف المساعدات الحقيقي الذي استهدفته· وفي الحقيقة فإن بنوداً مثل اعفاء الديون وتكاليف استضافة اللاجئين سمح لها بأن تحتسب ضمن المعونات وبشكل بات يستوجب التصدي له''·
ويذكر ان الدول المنضوية تحت لواء الاتحاد الأوروبي الخمس عشرة في عام 2002 كانت قد تعهدت بزيادة مقدرة في حجم المساعدات التي تقدمها للدول الفقيرة كما حددت هدفا بالتبرع بنسبة 0,39 في المئة من اجمالي دخلها بحلول العام ·2006 الا انها عادت لتجدد تأكيدها بهذا الالتزام في عام 2005 أثناء انعقاد مؤتمر دول الثمان في جلين ايلجز الذي وضع مسألة خفض حدة الفقر في العالم النامي في مقدمة اجندته في ذلك المؤتمر وظل الاتحاد الأوروبي يدعى بأنه قد اوفى اصلاً بهدفه المحدد في عام 2006 الا ان التقرير الأخير الذي صاغته اكثر من 1800 منظمة غير حكومية في جميع الانحاء الأوروبية اشار من جانبه الى انه وبمجرد حذف ''المساعدات المضخمة'' فإن حجم المعونات الحقيقية يقل كثيراً عن هذا السقف المستهدف بحيث لا يمثل الا نسبة 0,31 في المئة فقط من الدخل القومي واذا ما استمر هذا الاتجاه فإن الدول الفقيرة سوف تحصل على أموال تقل بمقدار 50 مليار يورو عما وعدت به أوروبا بحلول العام ·2010
وهناك أربع دول أوروبية وهي البرتغال واسبانيا واليونان وإيطاليا قد فشلت حتى في الايفاء بأهدافها للعام 2006 بينما ظلت إيطاليا تعتبر أصغر مانح للدول الأجنبية في أوروبا على الرغم من انها عضو في مجموعة الدول الثمان الكبار· أما دول ألمانيا وفرنسا والنمسا اي الاقتصادات الثلاثة الأكبر حجماً في أوروبا فقد دأبت من جانبها على اظهار انها نجحت في مقابلة اهدافها للعام 2006 بمساعدة من المساعدات التي جرى تضخيمها كما خلص التقرير·
وفي نفس الاثناء فإن كل من فرنسا والنمسا قد تم وصفهما بالمانحين الأسوأ من غيرهما في المبالغة في أرقام المساعدات بعد ان احتسبت المساعدات المضخمة بأنها بلغت أكثر من نصف حجم المساعدات الحقيقية الممنوحة وكشفت الأرقام الرسمية ايضاً ان بريطانيا قد أوفت بأهدافها الموعودة الا ان النشطاء وجهوا انتقادات شرسة للحكومة في الأسبوع الماضي بأنها استمرت في احتساب اعفاءات الديون الأجنبية مثل تلك التي قدمتها للعراق ضمن أرقام المساعدات السنوية· وكما يقول ماركو سيرينا في جمعية بوند يو كيه الخيرية للتنمية ''اذا ما استمر المضي في هذا الطريق فإن الانفاقات العسكرية سوف يتم احتسابها في نهاية المطاف ضمن قائمة المساعدات· لذا فإن هذه المساعدات يجب ان تقتصر فقط على تلك التي تؤدي الى تخفيض حدة الفقر''·
الا ان المتحدث الرسمي لوزارة التنمية الدولية في بريطانيا دافع عن تضمين اعفاءات الديون في قائمة أرقام المساعدات قائلاً ''لقد درجت اعفاءات الديون على تحرير الاحتياطيات المالية في تلك الدول وبشكل أفضى الى تحسن هائل في التعليم والرعاية الصحية على سبيل المثال· ولقد أدت صفقة الاعفاءات التي تم الاتفاق عليها في جلين ايجلز الى مساعدة زامبيا على توفير الرعاية الصحية للآلاف من المواطنين''·
عدد اليوم
