عُمان تدرس خفض سقف زيادة الإيجارات وقانوناً لحماية المستأجر

قال عضو في لجنة حكومية مسؤولة عن الايجارات في سلطنة عمان امس إن السلطنة تدرس تثبيت الحد الأقصى لزيادة الايجارات عند سبعة بالمئة لكل من العامين القادمين وسن قانون يمنع اصحاب العقارات من طرد المستأجرين لمدة تصل إلى أربع سنوات· وقال خليل بن عبدالله الخونجي عضو لجنة الايجارات لرويترز عبر الهاتف من مسقط إن هذا الاقتراح سيخفض السقف الحالي للزيادة في الايجارات بواقع نقطة مئوية واحدة في محاولة لمكافحة التضخم· وحددت السلطنة حداً أقصى لزيادة الايجارات تبلغ 15 في المئة في سبتمبر ايلول الماضي على أن يسري لمدة عامين· وقال الخونجي إن لجنة الايجارات قدمت توصيات تتضمن قصر الحد الاقصى للزيادة السنوية في الايجارات على سبعة في المئة قبل مراجعتها مجددا مطلع العام القادم على أقرب تقدير· واضاف الخونجي وهو أيضا رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة العمانية ''هذا يهدف لمكافحة التضخم''· وارتفع معدل التضخم في سلطنة عمان للشهر السابع على التوالي في يناير ليصل إلى 8,29 في المئة· وزادت الايجارات التي تمثل نحو 15 في المئة من مؤشر التضخم بنسبة 11,1 في المئة· وتربط عمان عملتها بالدولار· ومثل أغلب دول الخليج العربية يقيد ربط العملة بالدولار عمان في مكافحة التضخم حيث يجبرها على اقتفاء أثر خفض أسعار الفائدة الأميركية· واستبعدت عمان رفع قيمة عملتها أو الغاء ربطها بالدولار قريبا نظرا لأن انخفاض قيمة الريال يسهم في جذب الاستثمار الأجنبي ويشجع الصادرات· وفي الوقت ذاته أمر السلطان قابوس بن سعيد بزيادة تصل إلى 43 بالمئة في أجور العاملين بالدولة في فبراير· وكان الخونجي صرح هذا الاسبوع أن غرفة التجارة اقترحت أيضا أن يتحكم موردو المواد الغذائية في زيادات الاسعار عن طريق تحديد اسقف لتكلفة تسع مواد غذائية اساسية· وقال إن قانونا مقترحا للايجارات سيحمي حقوق المستأجرين إذ سيمنع أصحاب العقارات من طرد المستأجرين للاستفادة من توقيع عقد جديد مع مستأجر جديد بسعر أعلى· وأضاف الخونجي ''بموجب القانون الجديد لا يمكن طرد المستأجرين السكنيين لأربع سنوات كحد أدنى والمستأجرين التجاريين لسبع سنوات''· إلى ذلك قالت شركة أسمنت عمان أكبر شركة أسمنت في السلطنة من حيث القيمة السوقية إنها تجري محادثات مع الحكومة بشأن زيادة الأسعار للحيلولة دون هبوط أرباحها هذا العام· وذكر جمال الهوتي الرئيس التنفيذي للشركة في مقابلة في مسقط أمس أنه اذا لم ترفع الشركة أسعار الاسمنت بين ريال وريالين للطن الواحد فقد تنخفض أرباحها (مصحح) في عام ·2008 وقال الهوتي إن هذا يرجع الى ارتفاع أسعار الكلينكر بسبب ارتفاع تكلفة الشحن· واضاف ان الشركة تبيع الاسمنت الان بسعر 26 ريالا للطن ولكن القيمة العادلة له يجب ان تزيد بين ريال وريالين للطن· وردا على سؤال اذا كانت الشركة تعتزم رفع أسعار الاسمنت قال ''مازلنا نبحث الامر مع الحكومة''·