متعاملون: إيجارات المساكن في أبوظبي تسجل ثباتاً في الربع الأول من العام

سجلت أسعار الإيجارات السكنية في أبوظبي ثباتا في الربع الاول من العام الحالي، بالرغم من التراجع النسبي في معدلات الطلب، عما كانت عليه العام الماضي، بحسب متعاملين وأصحاب مكاتب عقارية، أكدوا أن بعض المناطق الواقعة خارج أبوظبي بدأت أسعارها في الانخفاض وقال علي المنصوري مدير شركة الأمجاد لإدارة العقارات: إن أسعار الإيجارات لم تتغير ولاتزال على ارتفاعها في إمارة أبوظبي، رغم انخفاض الطلب مؤخرا مقارنة بفترات سابقة، موضحا ان بعض المناطق الواقعة خارج أبوظبي بدأت أسعارها في الانخفاض مثل «مدينة خليفة» والشامخة والمناطق المجاورة لهما. ويأتي ذلك، فيما طالب المحلل الاقتصادي الدكتور همام الشماع، باستصدار تشريعات تنظم عمل سماسرة العقارات بالإمارة، مشيرا إلى ان السماسرة غير المرخصين يمثلون 30% من سوق الوساطة العقارية بابوظبي، مما يؤكد ضرورة تنظيم القطاع. من جهته، قال عتيبة سعيد العتيبة عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ورئيس لجنة العقارات، إن الأزمة المالية العالمية أثرت في تراجع الطلب على العقار، وذلك حسب بعض مكاتب العقارات، مشيرا الى أن الطلب موجود، ولكنه اقل من السابق بشكل كبير. وتشير دراسة صادرة عن غرفة تجارة وصناعة أبوظبي إلى أن الاحتياجات السكنية بالامارة تقدر بنحو 28 الف وحدة سكنية، مما يدفع الوضع في القطاع العقاري إلى الأسوأ وينعكس على مجمل الأنشطة الاقتصادية في الإمارة. واضافت الدراسة انه في ظل حرص الإمارة على استقرار الإيجارات ومكافحة الأزمة جاء قرار المجلس التنفيذي بتحديد نسبة الزيادة في القيمة الايجارية السنوية ب 5% للعام الماضي، في إطار توجه الحكومة نحو تخفيض أعباء المعيشة على المواطنين والمقيمين في إمارة أبوظبي. وشهد العام الماضي ارتفاعا ملحوظا في إيجارات المساكن بالإمارة، خصوصا في النصف الأول من العام، فيما تراجعت وتيرة الارتفاع في النصف الثاني قبل ان تصل الى مرحلة الاستقرار في الربع الاول من العام الحالي، وفقا لمتعاملين وأصحاب مكاتب عقارية. وأضاف المنصوري أن الأزمة المالية العالمية لم تؤثر على أسعار الإيجارات، موضحاً انه كان لها تأثير بسيط على عمليات البيع والشراء في العقارات. وبين أن إمارة أبوظبي لا تزال بحاجة إلى نحو 30% تقريبا إضافية من الوحدات السكنية لذوي الدخول المحدودة، مؤكدا أن أصحاب الدخول المحدودة لا يستطيعون العيش وسط هذا الارتفاع. وأشار إلى ان القيمة الايجارية للشقة المكونة من غرفة وصالة تصل إلى اكثر من 120 ألف درهم. ودعا المنصوري إلى بناء مشاريع ومنشآت تتناسب مع أصحاب الدخول المحدودة، وهو يرى أن هناك مساحات واسعة من الأراضي خارج أبوظبي تكفي لذوي الدخول المحدودة. وأشار إلى أن أغلب المشاريع القائمة حالياً تستهدف فئة أصحاب الدخول المرتفعة، فضلا عن أن أصحاب البنايات القديمة الذين قاموا بتجديدها واعادة بنائها على هيئة أبراج بهدف تحقيق عوائد مالية مجزية بعد رفع القيمة الإيجارية لوحداتها السكنية. ويقول الشماع: إن هناك قلة في المعروض من الوحدات السكنية في إمارة أبوظبي وسط سيطرة مجموعة من الوسطاء (هم وسطاء اجانب يقومون بالاستئجار والتأجير من الباطن)، ويحققون عوائد على حساب أصحاب الأملاك من جهة والمنتفعين من جهة أخرى، مشيرا الى ان ذلك يعتبر من الأسباب الرئيسية لارتفاع الأسعار في الإمارة. كما أشار إلى أن بعض الملاك يقومون برفع الإيجارات سنوياً خلافاً للقانون، مستغلين بعض الثغرات الموجودة في القانون الساري المفعول حاليا. وأكد أن إصدار قانون للإيجارات للسنوات الثلاث المقبلة أمر ضروري خاصة وسط الأزمة الحالية، موضحا ان انخفاض الدخول الناجم عن عدم وجود علاوات او زيادات في الرواتب في ظل استمرار ارتفاع الأسعار في مختلف نواحي الحياة يعني انخفاض قدرة الوافدين على النهوض بمستويات معيشتهم السابقة ومع احتمالات تزايد أبعاد الأزمة المالية وانعكاساتها فان هجرة او عودة الوافدين الى بلدانهم اذا ما حدثت سوف تزيد مشكلات القطاع العقاري في الدولة. وقال الشماع: نواجه حاليا مشكلة تراجع أسعار العقار من بيع وشراء ولكن هذه المشكلة ستتعمق اذا ما غادرت اعداد كبيرة من الوافدين بسبب الوضع السكني. واقترح الشماع اصدار تشريع يمنع بشكل قطعي الإيجار من الباطن ويضع المسؤولية المطلقة على المؤجر من الباطن دون المستأجر ويضع عقوبات صارمة تصل إلى حد تسفير المؤجر من الباطن اذا كان وافدا وإخضاعه لغرامات مالية اذا كان مواطنا. ولفت إلى ان الاقتصاد الحر واقتصاد السوق يجعلان الدولة غير مسؤولة عن توفير السكن بقدر مسؤوليتها عن تنظيم العلاقات بين طرفي الإسكان وبين المؤجر والمستأجر من جهة، ومسؤوليتها لإصدار رزمة من المحفزات الاقتصادية والمالية لزيادة المعروض من الوحدات السكنية. واوضح انه في الظرف الراهن هناك زيادة في المعروض من الوحدات السكنية وهو أمر يتقاطع مع تراجع أسعار العقارات ولذلك نحن نركز على الجوانب التشريعية لمنع احتكار العقار من قبل «الطفيليين» وتحديد سقف للإيجار. وتنبأ الشماع بأن مستقبل الإيجارات يرتبط بأوضاع الأزمة المالية العالمية وأسعار النفط، ومن المتوقع ان لا تكون ابعاد الازمة المالية طويلة جدا قد تبدأ بالتراجع او التلاشي مع بداية العام الجديد وتنتعش اسعار النفط مرة اخرى لتعود السيولة الى الاقتصاد، وستقوم المصارف مرة اخرى بالاقراض مما سيوقف تراجع اسعار العقار وينعشها مرة اخرى وتبدأ بالارتفاع في عام 2010، وربما قبل النصف الاول منه. من جهته، اعتبر العتيبة عضو مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة ابوظبي ان ارتفاع الايجارات يرجع الى قلة المعروض من جهة، واستغلال بعض السماسرة غير المرخصين المخالفين للمهنة والذين ساهموا في رفع الايجارات. ويرى العتيبة انه لابد من ان تكون هناك سياسة واضحة وتخطيط للإسكان بشكل خاص لحل مشكلة نقص المساكن في ابوظبي، بحيث انه لا يخص فقط حاجة المواطنين للإسكان ولكن حاجة المقيمين في أبوظبي ايضا والإمارات الاخرى بشكل عام لان المواطنين يمثلون حوالي 20% من المستأجرين في أبوظبي وهي اكبر نسبة مقارنة بالإمارات الاخرى. وأضاف ان المقيمين يشكلون النسبة الاكبر وهم 80% اي المستأجرين، وطالب بتحديد ووضع خطة واضحة للاسكان وتقدير وضع الطلب. واشار العتيبة إلى ان تأسيس مجلس التخطيط العمراني يعد خطوة جيدة حيث إنه بدأ بتحديد كيفية التوسع العمراني في أبوظبي مشيراً الى أن المجلس سيتوجه الى العين والمنطقة الغربية. واشاد بتلك الخطوة متسائلا عن حجم التوسع ووقته ونوعه في الوحدات السكنية المطلوبة، ومن أي فئة من انواع الوحدات السكنية وهل هي من الفلل او الشقق، لافتا ان ذلك بهدف تحقيق التوازن بين العرض والطلب وتجنب الوقع في مرحلة الفائض الذي مر به السوق قبل تسع أو عشر سنوات. وقال: «لا أحد يستطيع ان يتوقع مستقبل سوق العقارات، ربما ينخفض الطلب في أبوظبي»، مؤكداً أن الإيجارات محافظة على أسعارها رغم انخفاض الطلب