تعثرت، أمس الثلاثاء، لليوم الثاني على التوالي، عملية إزالة المظاهر المسلحة في شمال العاصمة اليمنية صنعاء، وسط أنباء عن خلافات بين الزعيم القبلي النافذ صادق الأحمر، و”لجنة الشؤون العسكرية”، المنبثقة عن اتفاقية “المبادرة الخليجية”، والمكلفة بإنهاء النزاعات المسلحة والاضطرابات الأمنية في البلاد، على وقع احتجاجات مطالبة، منذ يناير، بإسقاط نظام الرئيس علي عبدالله صالح.
وفيما دعت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء، البرلمان اليمني، إلى فتح باب الترشح للمنافسة على منصب رئيس الجمهورية في انتخابات مبكرة، تُجرى في 21 فبراير المقبل، أعلنت الكتلة النيابية لحزب “المؤتمر”، التي تملك أغلبية مقاعد البرلمان، رفضها مناقشة الانتخابات المبكرة، ما لم تُعلٍق الكتل النيابية للمعارضة والمستقلين مقاطعتها للبرلمان، المستمرة منذ أواخر ديسمبر الماضي.
وأحجمت اللجنة العسكرية، أمس الثلاثاء، لليوم الثاني على التوالي، عن البدء بإنهاء المظاهر المسلحة في منطقة “الحصبة”، شمال صنعاء، التي يسيطر عليها، منذ مايو، مئات المسلحين القبليين التابعين لشيخ قبيلة حاشد، صادق الأحمر، الموالي، منذ أواخر مارس الماضي، للحركة الاحتجاجية الشبابية المناهضة للرئيس صالح. وقالت مصادر مقربة من اللجنة العسكرية لـ(الاتحاد) إن اللجنة تراجعت عن دخول منطقة الحصبة لتدشين عملية إزالة المظاهر المسلحة في هذه المنطقة المكتظة بالسكان، إثر تلقيها معلومات تفيد برفض الشيخ الأحمر سحب مليشياته القبلية.وعزت تلك المصادر رفض الأحمر سحب مليشياته ورفع كافة المتارس والحواجز الأمنية المقامة منذ شهور، إلى “سماع دوي إطلاق نار”، بالقرب من منزل الزعيم القبلي، الذي قصفته القوات الحكومية بالقذائف والمدافع أواخر مايو.
وأبلغ عدد من مسلحي الأحمر (الاتحاد) رفضهم الانسحاب في ظل تحصن قوات من “الحرس الجمهوري”، التابعة لنجل الرئيس اليمني، العميد الركن أحمد علي صالح، ومئات من المسلحين القبليين المواليين للنظام، داخل مبنى وزارة الداخلية، الذي يبعد نحو كيلومتر واحد من منزل الأحمر من جهة الشمال.
من جهتها، أمرت اللجنة العسكرية جميع الأطراف المتصارعة داخل صنعاء بـ”إخلاء” 46 مدرسة في 5 مديريات بالعاصمة اليمنية، المكونة من عشر مديريات. كما أمرت اللجنة العسكرية، في بيان، بعودة كافة “العسكريين والأمنيين”، المرابطين في تلك المدارس إلى معسكراتهم، إضافة إلى “خروج المجاميع المسلحة إلى قراها ابتداءً من أمس الثلاثاء، حسبما أفادت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ”. وقالت اللجنة، المشكلة من 15 قائدا عسكريا وأمنيا برئاسة نائب الرئيس اليمني، الفريق عبدربه منصور هادي، إنها “ستقوم بالنزول الميداني للتفتيش والتأكد من إخلائها (المدارس) من العسكريين والأمنيين والمجاميع المسلحة”.
وقال الناطق الرسمي باسم اللجنة العسكرية، اللواء الركن علي سعيد عبيد، أن توجيهات اللجنة “ستجد طريقها للتنفيذ” ابتداء من أمس الثلاثاء، مؤكدا أن اللجنة “لن تسمح (..) بأي تواجد سواء للعسكريين أو الأمنيين أو المجاميع المسلحة في المؤسسات التربوية والتعليمية”.
وكانت المبادرة الخليجية، التي وقعها الرئيس اليمني أواخر الشهر الماضي بالعاصمة السعودية الرياض، قد نظمت انتقالا سلميا للسلطة في اليمن، خلال فترة زمنية مدتها عامان وثلاثة شهور، لتلافي اندلاع اقتتال داخلي في هذا البلد، على خلفية الاحتجاجات المؤيدة والمناهضة لصالح، الذي يمسك بزمام السلطة منذ أكثر من 33 عاما. وقد شرعت المبادرة الخليجية إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، خلال ثلاثة شهور من توقيعها، لانتخاب رئيس جديد خلفا لصالح، الذي أعلن مرارا وتكرارا قبوله بالتنحي “عبر صناديق الاقتراع”.
وفي هذا السياق، خاطبت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء، أمس الثلاثاء، البرلمان اليمني بشأن التحضيرات الجارية للانتخابات المقبلة، التي سيترشح فيها نائب الرئيس عبدربه منصور هادي، عن حزب “المؤتمر” الحاكم، وائتلاف “اللقاء المشترك” المعارض، حسب بنود آلية المبادرة الخليجية. وقال رئيس اللجنة العليا القاضي محمد الحكيمي، في رسالة لأعضاء البرلمان، إن لجنته المكونة من تسعة قضاة، “قد باشرت إجراءات الإعداد والتحضير لإجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة”، وأنها أقرت “البرنامج الزمني لتنفيذ إجراءات الانتخابات في ميعادها المحدد” في 21 فبراير المقبل.
وأوضح الحكيمي أن هيئة رئاسة البرلمان مختصة بـ”بالإعلان عن فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية”، و”استقبال الترشيح” وموافاة اللجنة العليا بأسماء المرشحين، مطالبا البرلمان مراعاة “المدد الزمنية اللازمة لاستكمال إجراءات الترشيح والبت فيها من قبل مجلسي النواب والشورى” عند الإعلان عن فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية.وقد طالبت اللجنة العليا للانتخابات، أمس الثلاثاء، الأحزاب والتنظيمات السياسية سرعة موافاتها بأسماء مرشحيها في اللجان الإشرافية والأصلية لإدارة الانتخابات الرئاسية المقبلة، في موعد أقصاها الجمعة المقبل.
إلى ذلك، طالب نواب، عن حزب “المؤتمر” الحاكم، أمس الثلاثاء، في جلسة برلمانية لم يكتمل نصابها القانوني، هيئة رئاسة البرلمان عدم مناقشة موضوع الانتخابات الرئاسية المبكرة، حتى تنهي الكتل البرلمانية للمعارضة والمستقلين، مقاطعتها للبرلمان، والمستمرة منذ أواخر ديسمبر الماضي. ولم يحضر أعضاء الكتل البرلمانية للمعارضة والمستقلين أمس الثلاثاء جلسة البرلمان حسبما كان متوقعا. وقال نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الإصلاح الإسلامي المعارض، زيد الشامي، في تصريح صحفي، إن قرار العودة للبرلمان “أمر مفروغ منه من أجل المساهمة في تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية”، لكنه اشترط أن تكون العودة “بحسب اللائحة الداخلية” للبرلمان.
عدد اليوم
