قانون اتحادي لإنشاء لجنة وطنية لتسهيل النقل والتجارة

أعدَت الهيئة الوطنية للمواصلات مشروع قانون اتحادي لإنشاء لجنة وطنية لتسهيل النقل والتجارة في الدولة، وتضم في عضويتها مختلف الجهات المعنية سواء الاتحادية أو المحلية، وتختص بتسهيل النقل والتجارة والجمارك من خلال تبسيط ومواءمة الإجراءات والإصلاح الإداري والقانوني، وأيضا ميكنة الإجراءات عن طريق تطبيق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالإضافة إلى تقليص التكلفة والزمن· وقال سعادة ناصر الدكتور ناصر المنصوري مدير عام الهيئة الوطنية للمواصلات لـ ''الاتحاد'' إن اللجنة تستهدف تعزيز القدرة التنافسية الوطنية لزيادة الصادرات مع تبسيط الإجراءات وإزالة العوائق التي تعترض التجارة بين دولة الإمارات وكافة الدول الأخرى، من أجل زيادة التبادل التجاري وتيسير حركة الركاب، وبالتالي الإسراع في تحقيق التكامل الإقليمي بين الدول العربية، لافتا إلى ان الهيئة رفعت مشروع القانون إلى مجلس إدارة الهيئة ليتم مناقشته وإقراره خلال الاجتماع المقبل، على ان يتم تحويل إلى مجلس الوزراء في وقت لاحق، تميدا للعمل به· وأشار المنصوري إلى أن هذا اللجنة المقترحة ستكون معنية بتعزيز الأمن وكافة سبل التسهيل عبر سلسلة الإمدادات الدولية وتبادل الوثائق المتعلقة بالتجارة الدولية، لافتا إلى ان اللجنة ستكون بمثابة منتدى وطني لتسهيل وترشيد الإجراءات والممارسات والوثائق المستعملة في التجارة الخارجية والنقل الدولي، منوها انه ستقترح مسودة لأغراض موافقة الحكومة تتناول تسهيل الإجراءات المتعلقة بالنقل والتجارة والجمارك، ومتابعة الحصول على موافقة مجلس الوزراء ثم متابعة التنفيذ والقيام بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية في تنفيذ القرارات والقوانين واللوائح· وقال مدير عام الهيئة الوطنية للمواصلات إن اللجنة الوطنية لتسهيل النقل والتجارة بالدولة ستقدم بتوصيات إلى الحكومة بخصوص الاستثمارات المستقبلية لأغراض تطوير النقل والتجارة والجمارك، فضلا عن دورها المزمع في مجال زيادة الوعي بمنافع تحقيق تسهيل التجارة· وذكر المنصوري أن اللجنة ستقوم بتهيئة المناخ المناسب للحوار المنظم والتنسيق بين الأطراف المشاركة في عمليات النقل والتجارة الدولية العامة والخاصة وبما يعزز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في مجال تنمية النقل والتجارة والجمارك ويزيد الشعور بالشراكة الحقيقية بين تلك الأطراف· وأشار إلى دورها المتوقع في القيام بأنشطة لتسهيل النقل والتجارة عن طريق تأكيد التنسيق بين السياسات الهادفة إلى تحقيق كفاءة التجارة باعتبارها وحدة واحدة متناسقة، وأيضا مراجعة الإجراءات اللازمة في التجارة الدولية، ومن بينها النقل المتعدد الوسائط والجمارك لتسهيلها وتوحيدها، بالإضافة إلى جمع وتوزيع المعلومات عن الإجراءات الرسمية في التجارة الدولية والنقل والجمارك، فضلا عن متابعة تسهيل وتوحيد وثائق النقل والتجارة والجمارك حسب معايير الأمم المتحدة بهذا الصدد، ومن ضمنها الوثائق المخصصة للاستعمال الإلكتروني ولنظم الميكنة· وعن الأنشطة التنظيمية المكلفة بها اللجنة، أشار المنصوري إلى ان اللجنة تختص باستعراض وتعديل واقتراح مسودات وثائق سياسات وأنظمة وقوانين ولوائح وإجراءات جديدة، وعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها، في كل ما يتعلق بعمليات النقل والتجارة والجمارك، تكون الغاية منها تحديث الممارسات المطبقة، منوها إلى التزامها بمتابعة إجراءات الحصول على موافقة نهائية للسياسات والممارسات المقترحة من مختلف الجهات المعنية وعبر القنوات المؤسسية والتنفيذية، ومتابعة تنفيذ ما يعتمد من تلك السياسات والممارسات والتنسيق بين كافة الجهات المعنية في تنفيذ ذلك· وأوضح ان تلك اللجنة ستراجع كافة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بتسهيل النقل والتجارة والنظر في مدى ملاءمتها للتطبيق في دولة الإمارات واقتراح الانضمام إلى المناسب منها، مشيرا إلى قيامها بتشجيع إدخال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مجالات النقل والتجارة والجمارك·