طالب سكان في مدينة الشارقة بإعادة النظر في قانون الإيجار الحالي، وتحديد نسبة مئوية للزيادة عقب انتهاء العقد، تكون منطقية ومدروسة، بدلاً من ترك تحديدها للملاك، وربطها بصفات العين المؤجرة وموقعها وميزاتها والخدمات المقدمة فيها.
تأتي هذه المطالب في ظل ارتفاع محموم للشقق الإيجارية في مدينة الشارقة تجاوز سقف الـ 40 في المئة، بحسب مستأجرين.
وطالب السكان بضرورة الأخذ بعين الاعتبار وضع الشقة، إذ أن بعض الملاك يطالبون بقيمة إيجارية عالية لشقق قديمة ومتهالكة.
وبلغت القيمة الإيجارية لشقق غرفة وصالة في مناطق شعبية مثل اليرموك والبطينة 25 ألف درهم لتكييف عادي، بينما وصلت إلى 35 ألف لغرفة وصالة تكييف مركزي، وإلى 45 ألفاً لغرفة وصالة في البحيرة والمجاز والخان والتعاون.
أما الغرفتان والصالة، فقد تجاوزت الـ55 ألف درهم، في حين تجاوزت قيمة إيجار شقة مكونة من 3 غرف سقف الـ70 ألفاً.
بالمقابل، قال ملاك وأصحاب مكاتب عقارية: إن العرض والطلب يحكم السوق، مؤكدين احترامهم للقانون في حال أقر تحديد نسبة عقب سنوات الحماية الثلاث.
من جهته، أوضح قسم النزاعات الإيجارية في بلدية الشارقة أن زيادة بدل الإيجار تحدد بعد انقضاء 3 سنوات بقيمة المثل، فيما لا يجوز للمؤجر زيادة بدل الإيجار مرة أخرى إلا بعد انقضاء سنتين من تاريخ الزيادة الأولى.
بداية، أعرب أحمد صلاح الذي يقطن المجاز ويعمل مهندس ميكانيكا في دبي عن أمله في تعديل قانون الإيجارات، من خلال تحديد نسبة مئوية لقيمة الزيادة، معتبراً أن من شأن ذلك مواجهة ما وصفه بجشع ملاك البنايات الذين يستغلون ظروف الناس برفع القيمة الإيجارية بنسبة تتجاوز 30 في المئة.
في السياق ذاته، قالت منى عبد الرسول (مقيمة في الخان): إن الملاك وصلوا لمرحلة من الطمع لا تصدق فهم يريدون الاستيلاء على رواتب الموظفين وامتصاص عرقهم وجهدهم في شقة سكنية لا تزيد عن 120 متراً، مضيفة: نحن لا نريد توفير المال، فقط نريد أن نعيش حياة كريمة.
وتطرق مستأجرون إلى أن بعض الملاك يحاولون الالتفاف حتى على سنوات الحماية الثلاث، واقترحوا أن يشتمل العقد على هذا البند باعتباره الأهم.
وفي هذا الصدد، قال أحمد صدقي (مقيم في التعاون) إن المكتب العقاري حاول رفع الإيجار 9 آلاف درهم، رغم أنه لم ينه بعد سوى سنة واحدة في البناية، مطالباً بتغريم هؤلاء كي لا يلجأوا إلى التحايل على الناس البسطاء الذين قد يجهلون القانون، وخصوصاً إذا مرت الـ 15 يوماً فإنه لن يتمكن من الاستفادة من الحماية.
وأشار يوسف غالب إلى أن التدخل من لجنة فض النزاعات يبدأ عقب الثلاث سنوات، وهي سنوات الحماية، غير أنها غالبا ما تكون في مصلحة المالك، نظراً لأن القانون يحوي فراغاً حقيقياً، وثغرة كبيرة لصالح الملاك وهي غياب النسبة المحددة.
إلى ذلك، قال علي محمد مسؤول عقاري في شركة الموارد بالشارقة: إن العرض والطلب يحكمان السوق، فيما اعتبر آخر، فضّل عدم الكشف عن هويته، الارتفاع الإيجارات منطقياً
وفي المقابل، أوضح سالم الكعبي مدير قسم النزاعات الإيجارية في بلدية الشارقة أن زيادة بدل الإيجار تحدد بعد انقضاء السنوات الثلاث بقيمة المثل، فيما لا يجوز للمؤجر زيادة بدل الإيجار مرة أخرى إلا بعد انقضاء سنتين من تاريخ الزيادة الأولى.
وعزا زيادة الإيجارات إلى كثرة الطلب في الأشهر الأخيرة، ومرده تدفق الأشقاء السوريين إلى الإمارات، باعتبارها دولة مستقرة أمنياً، وفوز دبي بـ”إكسبو 2020”.
وأكد الكعبي ضرورة التزام المستأجر بشروط إيداع بدل الإيجار في البلدية، وذلك بأن يكون خلال 15 يوماً في حال السكن العائلي و30 يوما في حال التجاري، كما يجب أن يسبق الإيداع إخطار المالك بإيداع بدل إيجار في خزينة البلدية على أن يتم دفع جميع الدفعات اللاحقة خلال التاريخ المتفق عليه.
ونصح الكعبي المستأجر بأن يقوم بهذه الخطوات بفترة كافية في حال كان المالك أو المكتب العقاري يماطل في تجديد العقد، بمعنى مباشرة تجديد إجراءات العقد في فترة زمنية كافية قبيل انتهاء مدته، في موعد أقصاه 15 يوماً للسكن و30 يوما للتجاري.
ونوه إلى أن فريق العمل يضم 6 لجان لفض النزاعات الإيجارية، ولجنة سابعة للنظر في قضايا التظلم والاستئناف، يرأس كل واحدة منها قاض واثنان من أصحاب الخبرة.
وقال: إنه لا يوجد رادع للملاك الذين لا يلتزمون بالتقيد في الحماية الايجارية، مشدداً على أن البلدية تبذل أقصى جهودها لحماية طرفي العلاقة.
وأشار إلى أن المستأجر يكون بدائرة الخطأ في حال عدم سداد الإيجار أو استغلال العين المؤجرة بصورة مخالفة للغرض الحقيقي من الاستئجار، أو إتلافها.
ووجه الكعبي المستأجرين بضرورة قراءة العقد جيدا وعدم التردد في اللجوء إلى قسم فض النزاعات الإيجارية في بلدية الشارقة وتقديم طلب مستعجل بإيداع الإيجار في حال قيام المالك برفع الإيجار خلال فترة الحماية، منوها إلي أن الطلب ينظر فيه على الفور.
وقال إن الأمور التي تراعي في تحديد أجرة المثل هي المستوى السكني والشارع المطل وعدد الأدوار والتشطيبات ومستوى الخدمات وعمر المبنى والمميزات الأخرى كالموقف والمسبح والنادي الصحي.
وفيما يخص قيام الملك برفع القيمة الإيجارية للموقف، أوضح أنه لا يحق له ذلك في حال كان ضمن العقد الإيجاري للشقة لذا يفضل أن يكون مضافاً في العقد كي يسري عليه ما يسري على الشقة.
إحصاءات
أشارت إحصائيات البلدية إلى أن الحالات التي تودع في البلدية تجاوزت الـ 3500 طلب جرّاء نزاعات مع الملاك أفضت إلى أن يحكم لهم بنفس القيمة الإيجارية المتفق عليها في العقد؛ لأنهم يتمتعون بحماية لمدة 3 سنوات ويودعوا القيمة الإيجارية في خزينة البلدية. ولفتت الأرقام ذاتها، إلى ارتفاع عدد القضايا المتداولة أمام لجنة فض المنازعات الإيجارية في الشارقة خلال الأشهر الماضية من العام الجاري لتصل إلى نحو 4150 قضية من بينها 3961 نزاعاً و189 تظلماً، مقابل 3524 العام الماضي، من بينها 3374 نزاعاً و150 تظلماً.
عدد اليوم
