أعرب المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن قلقه البالغ لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون ومحاولة بث الفرقة وإثارة الفتنة الطائفية بين مواطنيها في انتهاك لسيادتها واستقلالها، وطالب إيران بالكف عن هذه السياسات والممارسات. كما استنكر محاولة اغتيال السفير السعودي لدى الولايات المتحدة، ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته أمام هذه الأعمال الإرهابية.
ودعا المجلس في بيانه الختامي الحكومة السورية إلى تطبيق كافة بنود المبادرة العربية وتنفيذ البروتوكول الخاص بمهمة بعثة المراقبين ومطالبتها بالوقف الفوري لآلة القتل ووضع حد لإراقة الدماء وإزالة أي مظاهر مسلحة والإفراج عن المعتقلين. كما أكد أن السلام الشامل والعادل والدائم لا يتحقق إلا بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مجدداً دعم طلب دولة فلسطين قبولها عضواً في الأمم المتحدة..
ودعا المجلس كافة الأطراف والمكونات السياسية في العراق إلى تحمل مسؤولياتهم لبناء عراق آمن موحد مستقر ومزدهر بعد الانسحاب الأميركي من العراق كما دعا كافة الاشقاء في اليمن الى التطبيق الصادق والأمين لكافة عناصر المبادرة الخليجية بما يحفظ لليمن وحدته وأمنه واستقراره. ورحب بتشكيل الحكومة الانتقالية في ليبيا، وهنأ الرئيس التونسي منصف المرزوقي على انتخابه. كما رحب بإنجاز المرحلتين الأولى والثانية من انتخابات مجلس الشعب في مصر.
وفي ما يلي ما جاء في البيان الختامي حول القضايا السياسية:
العلاقات مع إيران:
أعرب المجلس الأعلى عن بالغ القلق لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون ومحاولة بث الفرقة وإثارة الفتنة الطائفية بين مواطنيها في انتهاك لسيادتها واستقلالها وطالب المجلس الأعلى إيران بالكف عن هذه السياسات والممارسات والالتزام التام بمبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل والأعراف والقوانين والمواثيق الدولية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وحل الخلافات بالطرق السلمية والحوار المباشر وعدم استخدام القوة أو التهديد بها بما يكفل الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.
وتابع المجلس مستجدات الملف النووي الإيراني بقلق بالغ مؤكداً أهمية التزام إيران بالتعاون التام مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية مجدداً التأكيد على مواقفه الثابتة بشأن أهمية الالتزام بمبادئ الشرعية الدولية وحل النزاعات بالطرق السلمية وجعل منطقة الشرق الأوسط بما فيها منطقة الخليج العربي منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية. منوهاً في الوقت ذاته بالجهود الدولية لحل أزمة الملف النووي الإيراني بالطرق السلمية.
وأكد المجلس حق دول المنطقة في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية في إطار الاتفاقية الدولية للطاقة الذرية وتحت إشرافها وتطبيق هذه المعايير على جميع دول المنطقة. مؤكداً ضرورة انضمام إسرائيل إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وإخضاع كافة منشآتها النووية للتفتيش الدولي من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
مكافحة الإرهاب:
واستنكر المجلس محاولة اغتيال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة وأيد الإجراءات والخطوات التي ستتخذها المملكة العربية السعودية بهذا الشأن. كما دعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته أمام هذه الأعمال الإرهابية ومحاولة تهديد استقرار الدول والأمن والسلم الدوليين. ورحب بصدور قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بالموافقة على القرار الذي تقدمت به السعودية لإدانة الهجمات الإرهابية ضد المتمتعين بالحماية الدولية. كما عبر عن تأييده الثابت لكل جهد إقليمي ودولي يهدف إلى مكافحة الإرهاب، مجدداً في الوقت نفسه التأكيد على ضرورة تفعيل القرارات والبيانات الصادرة عن دول المجلس والمنظمات والمؤتمرات الإقليمية والدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب.
وأشاد المجلس بتدشين مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في فيينا والذي يأتي إنشاؤه تتويجاً لمقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود خلال المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب الذي استضافته المملكة العربية السعودية خلال شهر فبراير من عام 2005. معرباً عن أمله في أن يُساهم إنشاء هذا المركز في معالجة أسباب هذه الظاهرة ومكافحتها وتعزيز الجهد الدولي في دعم واستقرار الأمن والسلم الدوليين.
الشأن السوري:
ثمن المجلس الأعلى الجهود التي يبذلها مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية بشأن الوضع في سوريا، مشيداً بالمبادرة العربية التي اعتمدها مجلس الجامعة في دورته غير العادية في 28/8/2011م والقرارات الصادرة عن الجامعة بهذا الخصوص. كما أشاد بالجهود الحثيثة التي بذلتها اللجنة الوزارية المعنية بمتابعة الوضع في سوريا وكذلك بالقرارات والجهود الصادرة عن منظمة التعاون الإسلامي.
ودعا المجلس الحكومة السورية إلى تطبيق كافة بنود المبادرة العربية وتنفيذ البروتوكول الخاص بمهمة بعثة مراقبي جامعة الدول العربية الذي وقع في القاهرة بتاريخ 19 ديسمبر بين الحكومة السورية والجامعة العربية. كما طالب الحكومة السورية بالوقف الفوري لآلة القتل ووضع حد لإراقة الدماء وإزالة أي مظاهر مسلحة والإفراج عن المعتقلين كخطوة أولى للبدء في تطبيق البروتوكول حرصاً على الشعب السوري الشقيق وحمايته وتحقيق تطلعاته والحفاظ على أمن ووحدة واستقرار سوريا.
الشأن اليمني:
أشاد المجلس الأعلى بتوقيع الفرقاء في اليمن الشقيق على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية في الرياض ورحب بتشكيل حكومة الوفاق الوطنية في اليمن الشقيق. داعيا كافة الأشقاء في اليمن الى التطبيق الصادق والأمين لكافة عناصر المبادرة بما يحفظ لليمن وحدته وأمنه واستقراره ويحقق تطلعات الشعب اليمني الشقيق. وأكد المجلس الأعلى دعم مسيرة التنمية في اليمن وتعزيز أطر التعاون بين مجلس التعاون والجمهورية اليمنية واندماج الاقتصاد اليمني في الاقتصاد الخليجي. واطلع على تقرير عن سير العمل في مشاريع التنمية التي تمولها دول المجلس في الجمهورية اليمنية الشقيقة ووجّه بسرعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من مشاريع وبرامج تنموية لخدمة أبناء الشعب اليمني الشقيق.
تطورات النزاع العربي الإسرائيلي:
واستعرض المجلس مستجدات القضية الفلسطينية، وأكد أن السلام الشامل والعادل والدائم لا يتحقق إلا بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وطالب المجتمع الدولي اتخاذ موقف حاسم بإلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل من كافة الأراضي العربية المحتلة إلى خط الرابع من يونيو 1967 في فلسطين والجولان العربي السوري المحتل والأراضي التي ما زالت محتلة في جنوب لبنان واحترام القرارات والقوانين الدولية في هذا الشأن.
وأدان المجلس قرار السلطات الإسرائيلية بناء وحدات استيطانية في القدس الشرقية والضفة الغربية وشق طريق لربط المستوطنات بالقدس المحتلة بهدف عزل المدينة المقدسة عن محيطها الفلسطيني وتغيير طابعها الديموغرافي واعتبر ذلك لاغياً وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. مؤكداً أن القدس الشرقية خط أحمر لا يجوز الاقتراب منه، ومشدداً على أن هذه الممارسات تعد تحدياً لإرادة المجتمع الدولي وتكشف النوايا الإسرائيلية المبيتة التي تثبت عدم جديتها وعدم اكتراثها لتلك الجهود الهادفة إلى تحقيق السلام.
وقدر المجلس جهود منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم “اليونسكو” التي أثمرت عن قرار قبول دولة فلسطين كاملة العضوية في المنظمة باعتبار أن هذه الخطوة تخدم القانون الدولي وتعزز فرص السلام ونجاح المساعي الخيرة للدول الراعية للسلام والتعايش. وعبر عن دعمه لطلب دولة فلسطين قبولها عضواً في الأمم المتحدة باعتباره انتصاراً للحق والعدالة والقانون والشرعية الدولية ودعماً لخيار السلام وتعزيزاً لفرص نجاح المفاوضات.
الشأن العراقي:
وأكد المجلس الأعلى دعمه لموقف دولة الكويت بشأن إنشاء ميناء مبارك الكبير باعتباره يقام على أرض كويتية وضمن مياهها الإقليمية وعلى حدود مرسومة وفق قرارات الأمم المتحدة وعبر المجلس عن ثقته بان تنفيذ العراق لالتزاماته الدولية تجاه الكويت سيُعزز الثقة بين البلدين ويوطد العلاقات بينهما. وجدد تأكيد مواقفه الثابتة تجاه العراق الشقيق المتمثلة في احترام استقلاله ووحدة اراضيه وسلامته الإقليمية وعدم التدخل في شؤونه الداخلية تجنبا لتقسيم العراق والحفاظ على هويته العربية والإسلامية آملاً أن يراعي العراق العلاقات الأخوية التي تربطه بدول المجلس وذلك بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدوله ووقف الحملات الإعلامية التي لا تخدم تطور العلاقات وتقدمها بين الجانبين. داعياً كافة الأطراف والمكونات السياسية في العراق إلى تحمل مسؤولياتهم لبناء عراق آمن موحد مستقر ومزدهر بعد الانسحاب الأميركي من العراق.
وشدد المجلس الأعلى على ضرورة استكمال العراق تنفيذ كافة قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة ومنها الانتهاء من مسألة صيانة العلامات الحدودية تنفيذا للقرار 833 والانتهاء من مسألة تعويضات المزارعين العراقيين تنفيذا للقرار 899 ويدعو المجلس الأعلى العراق للإسراع في ذلك والتعرف على من تبقى من الأسرى والمفقودين من مواطني دولة الكويت وغيرهم من مواطني الدول الأخرى وإعادة الممتلكات والأرشيف الوطني لدولة الكويت. وحث الأمم المتحدة والهيئات الأخرى ذات العلاقة على الاستمرار في جهودها القيمة لإنهاء تلك الالتزامات.
لبنان وليبيا وتونس ومصر:
رحب المجلس الأعلى بتشكيل الحكومة الانتقالية في ليبيا الشقيقة معرباً عن ثقته بقدرة الشعب الليبي الشقيق على بناء دولة عصرية يسودها القانون وينعم فيها بالأمن والاستقرار والازدهار. وهنأ المجلس الأعلى فخامة الرئيس منصف المرزوقي على انتخاب المجلس التأسيسي له رئيساً لجمهورية تونس الشقيقة.. معرباً عن تمنياته لتونس وشعبها الشقيق بالأمن والتقدم والازدهار. ورحب المجلس الأعلى بإنجاز المرحلتين الأولى والثانية من انتخابات مجلس الشعب في مصر الشقيقة وأعرب عن أمله أن تتضافر كافة الجهود لتحقيق تطلعات الشعب المصري الشقيق نحو الأمن والرفاه والنماء.
وجدد المجلس دعمه الكامل لأمن واستقرار لبنان ووحدته الوطنية ورحب بدفع لبنان حصته في تمويل المحكمة الدولية المعنية باغتيال الرئيس رفيق الحريري بما يؤكد التزامه بتحقيق العدالة.
الشأن السوداني:
وأشاد المجلس برعاية حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر اتفاق سلام دارفور في الدوحة يوليو 2011 لاعتماد وثيقة الدوحة للسلام في دارفور مايو 2011 كأساس لتسوية سلمية شاملة في دارفور. آملاً أن يؤدي ذلك إلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في السودان الشقيق.
مسيرة العمل المشترك:
وبحث المجلس الأوضاع الاقتصادية، وأعرب عن ارتياحه لما تشهده اقتصادات دول المجلس من نمو ملحوظ وما تحقق في دول المجلس من تنمية شاملة في مختلف القطاعات رغم ما يمر به الاقتصاد العالمي من أزمات. مؤكداً حرصه على تعزيز القدرات الإنتاجية لهذه الاقتصادات بما يزيد من إتاحة الفرص الوظيفية للمواطنين. واستعرض مسيرة التعاون الاقتصادي المشترك لمجلس التعاون من خلال ما رفع إليه من تقارير وتوصيات من المجلس الوزاري واللجان الوزارية والأمانة العامة بهذا الشأن وقرر ما يلي:
اعتماد الهوية الشخصية كإثبات هوية لمواطني دول المجلس في القطاعين العام والخاص في جميع الدول الأعضاء على أن تقوم الجهات المعنية في الدول الأعضاء بإصدار التشريعات والقرارات الخاصة في هذا الشأن. واعتماد القواعد الموحدة لإدراج الأوراق المالية “الأسهم والسندات والصكوك ووحدات صناديق الاستثمار” في الأسواق المالية بدول المجلس وقرر العمل بها بصفة استرشادية لمدة سنتين تمهيداً لمراجعتها والعمل بها بصفة إلزامية. واعتماد نظام الرفق بالحيوان ونظام مزاولة المهن الطبية البيطرية ونظام المستحضرات البيطرية وقرر العمل بها بصفة إلزامية. اعتماد نظام مصادر المياه السطحية والجوفية ونظام مصادر مياه التحلية ونظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها وقرر العمل بها بصفة استرشادية لمدة سنتين تمهيداً لتحويلها إلى أنظمة “قوانين” إلزامية. واعتماد “لائحة السلامة للسفن ذات الحمولات الصغيرة التي لا تشملها المعاهدات البحرية الدولية في دول المجلس”. وإقرار ما اتفقت عليه لجنة التعاون المالي والاقتصادي بشأن التعرفة الجمركية الموحدة لدول المجلس “إصدار 2012” والعمل بها اعتباراً من يناير 2012. كما اطلع المجلس الأعلى على التقارير المرفوعة له بشأن سير العمل في السوق الخليجية المشتركة والاتحاد النقدي ومشروع سكة حديد دول المجلس.
الإنسان والبيئة:
ووافق المجلس الأعلى على الخطة الخليجية لمكافحة الأمراض غير المعدية 2011- 2020. كما وافق على اعتماد المعايير السعودية لاعتماد المنشآت الصحية كمعايير مرجعية خليجية وكلف وزراء الصحة بدول مجلس التعاون بدراسة إمكانية اعتماد المجلس المركزي السعودي لاعتماد المنشآت الصحية كمركز خليجي مرجعي.
كما اطلع المجلس الأعلى على تقرير الأمانة العامة بشأن متابعة قراراته الخاصة بتطوير التعليم في دول المجلس وعلى تقرير الأمانة العامة حول آخر تطورات العمل في تنفيذ قراره الخاص باستخدامات الطاقة النووية للأغراض السلمية. وأكد المجلس دعم دول المجلس لملف دولة قطر لاستضافتها لدورة الألعاب الاولمبية لعام 2020 ووضع جميع امكاناتها في دعم دولة قطر لحصولها على حق الاستضافة لهذا الحدث الرياضي المهم.
الشؤون القانونية:
- أولا: تعديل نظام الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى: وافق المجلس الأعلى على نظام الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بصيغته المُعدلة.
- ثانيا: دعم السلطات القضائية في دول المجلس: كلف المجلس الأعلى النواب العموم والمدعين العامين ورؤساء هيئات التحقيق والإدعاء العام في دول المجلس اقتراح الآليات المناسبة لتحقيق استمرار الدعم الذي تقدمه الدول الأعضاء لأجهزة النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام والرفع بذلك إلى المجلس الأعلى في دورة قادمة.
الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى:
اطلع المجلس الأعلى على مرئيات الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى بشأن الموضوعات التي تمت دراستها وهي: “الطاقة البديلة وتنمية مصادرها، توحيد جهود الدول الأعضاء في مجال الترجمة والتعريب والاهتمام باللغة العربية، الاحتباس الحراري والتغير المناخي. وقرر اعتماد هذه المرئيات وإحالتها إلى اللجان الوزارية المختصة للاستفادة منها تعزيزاً للعمل المشترك بين دول المجلس.
وثمن المجلس ما بذله أعضاء الهيئة الاستشارية من جهد في إعداد هذه المرئيات ونوه بالدور المهم الذي تقوم به الهيئة الاستشارية لرفد العمل الخليجي المشترك بما يعزز مسيرته. كما تم تكليف الهيئة الاستشارية بدراسة الموضوعات التالية: “استراتيجية للشباب وتعزيز روح المواطنة، استراتيجية التوظيف لدول المجلس في القطاعين الحكومي والأهلي، إنشاء هيئة خليجية موحدة للطيران المدني لدول المجلس، الأمراض الصحية غير المعدية في دول المجلس، ضرورات الكنفيدرالية الخليجية في ضوء النظام الأساسي لمجلس التعاون.
المجالس التشريعية:
عبر المجلس الأعلى عن ارتياحه لما توصل إليه الاجتماع الدوري الخامس لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء المجالس التشريعية “الشورى والنواب والوطني والأمة” في دول مجلس التعاون الذي عقد في مدينة جدة ديسمبر الجاري والجهود التي تبذلها هذه المجالس والمرئيات التي رفعتها الهادفة إلى تعزيز العمل البرلماني الخليجي المشترك.
الحوارات الاستراتيجية والمفاوضات:
اطلع المجلس على تقارير عن العلاقات الدولية لمجلس التعاون مع الدول والمجموعات الأخرى وعلى نتائج اجتماع المجلس الوزاري مع وزيرة خارجية الولايات المتحدة ووزراء خارجية مجموعة الآسيان ومجموعة ريو والمملكة المتحدة واليابان والهند على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2011 في نيويورك، وأشاد بما أسفرت عنه تلك الاجتماعات من تعزيز لدور مجلس التعاون في الشؤون الدولية والإقليمية. ورحب المجلس الأعلى ببدء الحوار الاستراتيجي مع عدد من الدول الصديقة والتوقيع على مذكرات التفاهم التالية: “الحوار الاستراتيجي بين دول المجلس وجمهورية باكستان الإسلامية أبوظبي مارس 2011، الحوار الاستراتيجي بين دول المجلس وأستراليا أبوظبي مارس 2011، الحوار الاستراتيجي بين دول المجلس وجمهورية روسيا الاتحادية أبوظبي نوفمبر 2011.
ورحب المجلس بنتائج الاجتماع الوزاري المشترك الثالث للحوار الاستراتيجي بين دول المجلس والصين الشعبية الذي عُقد في أبوظبي في مايو 2011 وبنتائج الاجتماع الوزاري الحادي والعشرين للمجلس الخليجي الأوروبي المشترك الذي عُقد في أبوظبي في 18 أبريل 2011. واطلع المجلس على تقرير عن مفاوضات التجارة الحرة بين دول المجلس والدول والمجموعات الاقتصادية الأخرى وتوصيات اللجان المختصة بهذا الشأن ووجّه بسرعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بهذا الشأن. واطلع المجلس على تقرير بشأن سير العمل في برنامج مجلس التعاون لإعادة إعمار غزة ووجه بسرعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من مشاريع وبرامج لخدمة الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة المحاصر من قبل إسرائيل.
عدد اليوم
