محمود خليل (دبي)
أشادت منظمات حقوقية عربية بواقع حقوق الإنسان والتسامح في دولة الإمارات العربية المتحدة وما حققته الدولة من إنجازات كبيرة في هذا الشأن يشار لها بالبنان، مطالبة بضرورة الاستفادة من النموذج الإماراتي في تجريم الكراهية والتطرف، لكي يصبح لدينا تجريم موحد وشمولي للتعصب والكراهية.
جاء ذلك في لقاءات أجرتها «الاتحاد» مع رؤساء تلك المنظمات على هامش مشاركتها في المؤتمر الإقليمي العربي لمكافحة التعصب والتحريض على الكراهية الذي اختتم مؤخراً في دبي.
وشددت المنظمات الحقوقية على ضرورة أن تقتدي الدول العربية بالتجربة الإماراتية وأن تحذو حذوها في مكافحة التطرف ونشر قيم التسامح في يتعلق بنبذ الكراهية والتعصب وسن قوانين مشابهة للقوانين الإماراتية في هذا المجال.
وأكدت أن مصداقية «إعلان الإمارات» بشأن القضاء على التطرف والتحريض على الكراهية القومية والعنصرية والدينية سيكتسب أهميته ومصداقيته وزخما لكونه صدر من دولة كدولة الإمارات باعتبارها الدولة المضيفة للمؤتمر الإقليمي العربي، لافتين إلى أن التجربة الإماراتية الثرية في هذا المجال أظهرت مدى الحرص الكبير الذي توليه الدولة بكافة مستوياتها الرسمية والأهلية لتعزيز نهج التفاهم والتسامح والاحترام والتأكيد على أن البشر جميعاً ينتمون إلى أصل واحد، ويولدون متساوين في الكرامة والحقوق ويشكلون جميعاً جزءاً لا يتجزأ من الإنسانية.
واعتبروا أن الإمارة راعت منذ وقت طويل كرامة الإنسان وحقه في حياة كريمة وآمنة على أسس من الحرية والعدل والمساواة بين الأفراد والشعوب بغض النظر عن أعراقهم ومعتقداتهم ودينهم، وضمنت حسن احترام جميع الأديان والمعتقدات كما حظرت الإساءة إلى أي من الأديان أو المعتقدات أو شعائرها أو مقدساتها أو التطاول عليها أو المساس أو الانتقاص منها أو ازدراء رموزها وطقوسها وتعاليمها.
وأكد عمر رحال مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان والديمقراطية (شمس) على أن واقع حقوق الإنسان في الإمارات يبعث على الفخر والاعتزاز بوجود تجربة عربية زاهية كالتجربة الإماراتية، حيث إن القوانين الإماراتية في هذا الباب جاءت منسجمة مع المعايير الدولية لافتا إلى أن القوانين الإماراتية تظهر فاعليتها وجديتها من خلال تعايش أكثر من 200 جنسية فوق الأراضي الإماراتية بوئام وسلام.
وأضاف: إن الإمارات دولة رفاه وسعادة للمواطنين والمقيمين على حد سواء، وهذا من أنصع صور التسامح وصيانة حقوق الإنسان، مؤكدا أن كل هذا تأتى من إرادة سياسية باحترام الإنسان وكرامته، تعبر عنها عمليا قيادة الإمارات، علاوة على أنها راسخة في الوجدان الشعبي كما أسس له المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وسارت على نهجه القيادة الإماراتية برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
وأعرب عن أمله في أن تصل الدول العربية إلى المستوى الرفيع الذي وصلت إليه الإمارات في مجال حقوق الإنسان والتسامح ونبذ الكراهية والتعصب، معرباً عن تقديره لقانون مكافحة الكراهية الإماراتي.
وقال إن القانون الإماراتي خطوة رائدة في المنطقة يمكن الاستناد عليها، وأن تكون مثالاً يستفاد منه في تعميم التسامح على المنطقة العربية.
وحول واقع حقوق الإنسان في فلسطين قال: إن ما تقوم به إسرائيل من انتهاكات وفظائع صارخة بحق المواطن الفلسطيني ترتقي إلى مستوى جرائم الحرب، مبيناً أنه لا يوجد هناك انتهاكات لحقوق الإنسان رسمية من قبل السلطة الوطنية، واعتبر أن ما يتم هو عمل فردي.
وأعرب مراد الغارتي رئيس مؤسسة تمكين للتنمية اليمنية عن أمله في أن يتم تعميم التجربة الإماراتية في التسامح وحقوق الإنسان ونبذ الكراهية على اليمن بعد انتهاء الحرب فيها، مبيناً أن النموذج الإماراتي بالتسامح هو الأضمن والأصلح لمعالجة تداعيات الحرب وسط المجتمع اليمني المعروف بالقبلية والثأر، ولتعزيز التسامح بين أبناء الشعب اليمني الواحد.
ولفت إلى أن الإمارات خطت خطوات متقدمة في التعامل مع حقوق الإنسان للمواطن الإماراتي وللمقيم على حد سواء.
وأشار إلى أن الإمارات قدمت مساعدات تنموية كبيرة لليمنيين عبر الهلال الأحمر والمؤسسات الإماراتية الأخرى، موضحاً أن الإمارات، وكما وقفت إلى جانب الشعب اليمني في الجانب العسكري، وقفت كذلك في تقديم المساعدات التنموية وأقدمت على العديد من المشاريع التنموية كإعمار المدارس وتجهيزها في عدن.
وأعرب عن أمله في أن تلعب جمعية الإمارات لحقوق الإنسان دورا كبيرا بالنسبة لحقوق الإنسان في اليمن مبينا أن هناك تعويلا كبيرا من قبل منظمات المجتمع المدني اليمني على الإمارات في دعم وتعزيز تلك المنظمات.
وقال ابن سعيد مختار رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان إن واقع حقوق الإنسان في الإمارات مزدهر ويعد نموذجا بارزا في المنطقة العربية لتعميمه بين الشعوب والدول العربية مشددا على ضرورة الاستفادة من التجربة الإماراتية بهذا الصدد . وأكد أن الإمارات نموذج باهر وبارز في العالم أجمع للتعايش، معرباً عن أمله بأن يتم تعميم هذا النموذج الزاهي في العالم العربي.
من جانبه، أكد أيمن عقيل المحامي بالنقض رئيس مؤسسة «ماعت» للسلام والتنمية وحقوق الإنسان في مصر، أن واقع حقوق الإنسان في الإمارات من أفضل الحالات العربية نتيجة عوامل عديدة أولها الإرادة السياسية والاستعداد الشعبي، يرافقهما عاملان هامان هما التطور الاقتصادي الكبير الذي تشهده الإمارات مشيرا إلى عدم وجود أي انتهاكات لحقوق الإنسان في الإمارات علاوة على متانة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والصحية للمواطنين والمقيمين.
وقال إنه كان لا بد من أن يدعو إعلان الإمارات إلى الاستفادة من التجربة الإماراتية في التسامح لكون الإمارات الأولى إن لم تكن الوحيدة التي سنت قانونا يناهض الكراهية والتعصب، وجرمت كل من يقدم على ذلك. ودعا إلى وجود آلية تصدر عن الجامعة العربية بهذا المجال تشابه الميثاق العربي لحقوق الإنسان وتستند إلى التجربة الإماراتية مطالبا الجامعة العربية بالتحرك فوراً في هذا الاتجاه، وذلك حتى يمنع على أي دولة عربية استضافة جماعات متشددة كالإخوان المسلمين وتوفير منابر إعلامية لها.
وقال الدكتور إياد البرغوثي رئيس الشبكة العربية للتسامح إن التجربة الإماراتية الناصعة في التسامح قابلة للتعميم في المنطقة العربية مطالبا بضرورة وجود إرادة سياسية عربية كما فعلت الإمارات لتعزيز قيم التسامح بين المجتمعات العربية.
ودعا الجامعة العربية إلى المبادرة لاعتماد التجربة الإماراتية آملا من حكومة الإمارات تبني هذا الموضوع في جامعة الدول العربية ليصار إلى الاستفادة من القانون الإماراتي بمكافحة الكراهية والتعصب.
عدد اليوم
