أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، أن دعم مشاريع الشباب الصغيرة والمتوسطة على المستوى الاتحادي يهدف إلى خلق جيل جديد من رجال الأعمال لتعزيز الاقتصاد الوطني للدولة، وتنويعه وتشجيع الشباب على البدء في مشاريعهم بأنفسهم وتعزيز استقلاليتهم المالية وزيادة مساهمتهم في عجلة التنمية الاقتصادية بالدولة.
جاء ذلك خلال ترؤس سموه لجلسة مجلس الوزراء بديوان الرئاسة صباح أمس، بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، والتي اعتمد المجلس خلالها إصدار قانون اتحادي لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، كما أصدر قرارا بإلزامية تمثيل العنصر النسائي في مجالس إدارات جميع الهيئات والشركات الحكومية بالدولة.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم “طموحاتنا لأبنائنا الشباب كبيرة.. ودائما نقول لهم لا تخافوا من البدايات الصغيرة بل احلموا بالنهايات العظيمة، والحكومة الاتحادية ستوفر التسهيلات والدعم المباشر لنجاح مشاريع الشباب الصغيرة والمتوسطة، والمشاريع الصغيرة ستكبر .. وشباب اليوم هم قادة القطاع الخاص غدا”.
وأضاف سموه معلقا على قرار المجلس بتمثيل العنصر النسائي في مجالس إدارات الشركات والهيئات الحكومية، “وجود المرأة في هذه المجالس سيعطي قرارات هذه المؤسسات وخططها مزيدا من التوازن، فالمرأة تعمل في هذه المؤسسات، والمرأة أيضا تمثل جزءاً مهما من متعاملي وجمهور هذه المؤسسات، فلابد أن يكون لها تمثيل في اتخاذ القرار، والمرأة لدينا في دولة الإمارات أثبتت كفاءتها بقوة في مختلف مواقع العمل، واليوم نعطيها دفعة جديدة لتكون في مراكز اتخاذ القرار في جميع المؤسسات والهيئات الحكومية” .
ويهدف القانون الجديد الذي اعتمد مجلس الوزراء إصداره بشأن المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى تنظيم وتطوير قطاع ريادة الأعمال في الدولة، ودعم المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة للمواطنين، وتعزيز دورهم في دخول وريادة القطاع الخاص إلى جانب تشجيع ريادة الأعمال والابتكار والبحث والتطوير والانتقال نحو اقتصاد المعرفة، بالإضافة إلى زيادة تنافسية الدولة ومكانتها إقليميا وعالميا كمركز لريادة الأعمال.
ويضم القانون الخاص بشأن المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة إنشاء مجلس للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة يترأسه وزير الاقتصاد وعضوية ممثلين عن الجهات ذات العلاقة، كما يضم القانون إنشاء البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت والذي ستكون عضويته أساسية للاستفادة من التسهيلات والحوافز الممنوحة للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ويمكن لأصحاب المشاريع والمنشآت التسجيل في البرنامج والاستفادة من التسهيلات والحوافز التي يقدمها البرنامج مثل التسهيلات الائتمانية والترويج والتسويق .
ويضم القانون المقترح تبسيط الإجراءات وتخفيض رسوم الترخيص والانتفاع بالأراضي لأغراض صناعية أو زراعية من قبل أصحاب المشاريع والمنشآت وتخصيص مساحات مناسبة في المعارض التي تشارك بها الدولة في الخارج لعرض المنتجات الوطنية الخاصة بأصحاب المشاريع والمنشآت.
كما يضم القانون تسهيلات وامتيازات إضافية للمشاريع والمنشآت التي تتبنى البحث والتطوير والابتكار وللمخترعين ومالكي براءات الاختراع بالدولة.
وسيقوم المجلس بالتعاون والتنسيق مع مصرف الإمارات للتنمية بوضع آلية لتقديم التسهيلات الائتمانية وتمويل أنشطة المشاريع تحت البرنامج على أن يصدر المصرف المركزي القواعد والمعايير الإجرائية لمنح أصحاب المشاريع والمنشآت القروض التجارية.
من جانب آخر، اعتمد مجلس الوزراء خلال جلسته صباح أمس، البيانات المالية الختامية للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية عن السنة المالية المنتهية 2011 حيث بلغت المساهمات التقاعدية للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية حتى نهاية العام 2011 نحو 2974 مليون درهم وبزيادة نحو 101 مليون درهم عن العام الماضي، وذلك نظرا لزيادة أعداد المشتركين بالهيئة في حين بلغ إجمالي المدفوعات التقاعدية حتى نهاية عام 2011 نحو 1805 ملايين درهم، وبزيادة نحو 107 ملايين درهم عن العام الماضي.
كما وافق المجلس خلال جلسته على إضافة عضو ممثل لهيئة الشارقة الصحية لعضوية المجلس الصحي، والذي تم إنشاؤه بقرار مجلس الوزراء كإحدى آليات التنسيق والتعاون بين المؤسسات والهيئات الاتحادية والمحلية، بهدف تكامل الرؤى حول القضايا الصحية ذات الاهتمام المشترك والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية على مستوى الدولة.
جدير بالذكر أن المجلس يضم حاليا أعضاء من وزارة الصحة، وهيئة الصحة في أبوظبي، وهيئة الصحة في دبي، ومدينة دبي الطبية، والخدمات الطبية بوزارة الداخلية، والخدمات الطبية بالقوات المسلحة، بالإضافة إلى عضوين من القطاع الطبي الخاص.
من جهة أخرى اعتمد المجلس خلال جلسته الحساب الختامي لبرنامج الشيخ زايد للإسكان وصندوق الزكاة عن السنة المالية 2011، كما وافق على طلب المجلس الوطني الاتحادي لمناقشة موضوع “سياسة المركز الوطني للإحصاء” حيث سيتم جمع المعلومات والبيانات المتعلقة بهذا الموضوع ومناقشتها وفق ثلاثة محاور هي : الخطة الاستراتيجية للعمل الإحصائي بالدولة، والتنسيق مع الجهات الحكومية، ومراكز الإحصاء المحلية والمعايير المطبقة في العمل الإحصائي.
وفي مجال الاتفاقيات الدولية صدق المجلس على اتفاقية بشأن نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين حكومة دولة الإمارات وجمهورية الهند، واتفاقية أخرى في نفس المجال بين حكومة الدولة وجمهورية باكستان الإسلامية لتسهيل نقل السجناء المحكوم عليهم من محاكم إحدى هذه الدول لتمضية مدة العقوبة أو الفترة المتبقية منها في الدول التي يحملون جنسيتها مع تنظيم شروط وإجراءات النقل.
كما صدق المجلس خلال جلسته على اتفاقيات لتنظيم النقل الجوي بين حكومة دولة الإمارات وحكومة جمهورية لاتفيا، وحكومة الدولة ومجلس وزراء أوكرانيا وحكومة الدولة وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية حيث تهدف هذه الاتفاقيات إلى تنظيم الخدمات الجوية وتوثيق العلاقات الجوية بين الدولة والدول الأطراف، وذلك من خلال تسيير أي عدد من الرحلات الأسبوعية المنتظمة للركاب والشحن بدون أية قيود ومن خلال مؤسسات النقل الجوي المعينة من كلا الجانبين .
ووافق المجلس في جلسته على اتفاقية لإنشاء لجنة مشتركة للتعاون بين حكومة الدولة وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية تقوم اللجنة على أساسها بوضع السياسة العامة للتعاون والتنسيق بين البلدين في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية والقضائية والأمنية وغيرها من المجالات التي تقتضيها مصلحة البلدين كما تشمل مهامها أيضاً متابعة تنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات والبروتوكولات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية الموقعة بين البلدين.
عدد اليوم
