بدرية الكسار (أبوظبي) - أوصى مشاركون في ورشة عمل حول تمكين المرأة في مجال الاقتصاد، نظمها الاتحاد النسائي العام، بتوفير كوادر بشرية نسائية متخصصة في المجالات العلمية والتكنولوجية تفي بمتطلبات سوق العمل.
كما دعا المشاركون في الورشة التي اختتمت أمس ضمن مشروع تحديث الاستراتيجية الوطنية لتقدم المرأة في الإمارات العربية المتحدة، إلى تحفيز المرأة للمشاركة في الأنشطة الاقتصادية المختلفة من خلال تعزيز مهاراتها وتوفير البنية الأساسية الداعمة لها للقيام بجميع أدوارها الاقتصادية والاجتماعية.
وطالب المشاركون في المشروع الذي نظمته إدارة البحوث والتنمية بالاتحاد، بتحقيق مساواة المرأة مع الرجل في الحصول على الفرص الاقتصادية المختلفة من خلال تطوير التشريعات، وتعزيز دور المرأة العاملة والمستثمرة في التنمية، وتطوير وضعها من خلال إعداد دراسات عن واقعها وتصورات استشرافية لمستقبلها ولكيفية التغلب على العوائق والمشكلات التي تواجهها بالاعتماد على قواعد بيانات حديثة ودقيقة وشاملة.
وهدف المشروع إلى وضع استراتيجية وطنية جديدة تتواكب مع الاحتياجات المستجدة للمرأة، بما يسهم في تمكينها وريادتها في مختلف القطاعات التي اشتملت على 8 محاور رئيسية، هي محور الإعلام، التشريع، البيئة، الصحة، التعليم، العمل، المشتركة السياسية والاقتصاد.
وأوضحت الدكتورة شيخة سيف الشامسي مدير منظمة المرأة العربية من خلال الورقة المرجعية لمحور الاقتصاد، أهمية التمكين الاقتصادي للمرأة ودوره في النمو الاقتصادي، النمو المحرز في تمكين المرأة بدولة الإمارات، معوقات تمكين المرأة في دولة الإمارات، وتكلفة تدني مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي بالإمارات، وتقييم ما تم تنفيذه من الاستراتيجية، وأهم الجوانب التي يجدر مراعاتها في استراتيجية 2013 - 2017، واستراتيجية الاتحاد النسائي العام 2013 - 2017.
وقالت الشامسي إن المرأة في دولة الإمارات حظيت بدعم كبير من القيادة السياسية في مجالات التعليم والصحة وتوفير فرص العمل، غير أن حظها في الحصول على الموارد الاقتصادية لم يكن بالمستوى نفسه، وعلى الرغم من هذا الدعم إلا أن نسبة مشاركة النساء في قوة العمل متدنية، فهي لا تتعدى 20%، ما يعني أن هناك امرأتين تعملان مقابل كل عشرة رجال، وهذا الأمر قريب من معدل عمل المرأة في الوطن العربي، حيث تعمل حوالى 3 نساء مقابل 10 رجال، وهي فجوة النوع الاجتماعي الأكبر على مستوى العالم، حيث تعمل سبع نساء مقابل كل عشرة رجال في الدول المتقدمة في الدول الصناعية عام 2003.
وبحسب الشامسي، فقد كان لتعليم المرأة أثر ملموس في رفع سن الزواج، وبالتالي خفض معدلات الخصوبة وتحسين أوضاع صحة المرأة، ورفع مستوى تعليم الأطفال، ولكن الاستثمارات في تعليم الإناث لم تحقق مردوداً موازياً للاقتصاد القومي، حيث ارتفعت القدرة الإنتاجية لدى المرأة، إلا أن مشاركتها في قوة العمل لا تزال متدنية، ما يعني أن المنطقة لا تستفيد من جزء كبير من عائدات استثماراتها.
يشار إلى أن معدلات المردود لتعليم النساء أعلى من معدلات مردود تعليم الرجال، ما يعني أن زيادة مشاركة النساء في القوة العاملة سترفع مردودات الاستثمار التعليمي في كل أنحاء الاقتصاد، فغالبية العاملات من المواطنات من الحائزات الشهادة الثانوية أو الشهادة الجامعية فأعلى.
وأضافت: “لقد مرت مساهمة المرأة في النشاط الاقتصادي بالدولة بثلاث مراحل، هي: المرحلة الأولى من السبعينيات للتسعينيات، وفيها بدأ تعليم المرأة وتشجيعها لدخول مختلف المجالات من قبل القيادة والمجتمع، فتولت المرأة مناصب رفيعة إلى أن وصلت وكيل وزارة، ودخلت مجالات العمل المختلفة أفواج كبيرة من النساء المتعلمات، وبدأ التركيز على محو الأمية ونشر التعليم يؤتي بثماره، فوصلت نسبة العاملات في مجال التعليم من المواطنات 50% من إجمالي العاملات في مؤسسات التعليم العام للطالبات بالمدارس الحكومية، وذلك في التسعينيات”.
وتابعت: “ساهمت القيادة السياسية في تحقيق الكثير من التطورات بشأن وضع المرأة، ولكن الإجراءات جرت في الغالب من الأعلى للأسفل، وجرى النظر لها أنها مدفوعة من جانب النخبة، ولقيت معارضة من بعض الفئات بدعوى أنها نوع من التغريب، وأنها السبب في التراجع الاقتصادي في المنطقة خلال الفترة الأخيرة، وأصبحت مساهمة محدودة وقدمت عروضاً للتقاعد المبكر لتقليص مساهمة المرأة في قوة العمل، وركزت وسائل الإعلام والخطب الدينية على دور المرأة كأم، ونقد مساهمتها في النشاط الاقتصادي”. وأضافت الدكتورة الشامسي، أن المشاركة المتدنية للنساء في القوة العاملة تفرض كلفة عالية على الاقتصاد وكلفة عالية مضاهية على الأسرة، وتشير الدراسات إلى أن هذه الكلفة تتمثل في تدني مستوى المكسب، خاصة للأسر منخفضة الدخل، حيث إن ارتفاع مشاركة الإناث في قوة العمل تسهم في رفع معدل دخل العائلة الواحدة بنسبة تصل في المتوسط إلى 25%، وتنقل العائلة من الفئة منخفضة الدخل إلى الطبقة المتوسطة الدخل.
وتشير التحاليل المرتكزة على بيانات من مختلف مناطق العالم، إلى أن الدول تحقق مستويات أعلى من الدخل الفردي عبر زيادة مشاركة النساء في قوة العمل، ما قد يسهم في نمو اقتصادي أسرع. وبما أن دولة الإمارات من الدول النفطية، فقد أسهم ارتفاع الدخول الحقيقية في التسعينيات إلى تمكن أعداد صغيرة من إعالة عدد كبير، ولم تعد العائلات بحاجة إلى دخلين لترفع مستوى عيشها، ما خفض من نسبة الإناث في قوة العمل مقارنة بنسبة المتعلمات، غير أن التطورات الأخيرة أعطت زخماً جديداً لمشاركة المرأة، حيث تركت الضغوط الاقتصادية العصرية عائلات كثيرة دون خيار، فأصبح على النساء الآن أن يعملن للمساعدة في إعالة أسرهن.
خلل التركيبة السكانية
وهناك جانب آخر يجدر أن يوضع في الاعتبار، بحسب الشامسي، أن هذا الارتفاع في معدل الإعالة، وانخفاض نسبة الإناث في قوة العمل، مع النمو الاقتصادي للدولة، أديا إلى زيادة الخلل في التركيبة السكانية، ما أثر على التنمية المستدامة في الدولة، حيث إن هذه القدرات المهدرة كان يمكن أن تسهم في نمو إنتاجية الفرد في الإمارات، وتؤدي إلى الاستغناء عن نسبة كبيرة من العمالة الوافدة.
ولفتت الدكتورة الشامسي إلى أن الإمارات تعاني مشكلة كبيرة، وهي انخفاض عدد السكان مقارنة بمستوى التنمية التي تمكنها من استغلال ثرواتها، ولمواجهة هذا النقص استقطبت الدولة عمالة من الخارج، لتبلغ نسبة العمالة الوافدة 90% من السكان، ما يتسبب في آثار سلبية سياسية وأمنية واقتصادية واجتماعية وبيئية وصحية.
ثلاث فئات
وقالت الدكتورة الشامسي إن المجتمع في دولة الإمارات إلى ينقسم ثلاث طبقات حسب المستوى الاقتصادي أسوة ببقية المجتمعات، وهي الطبقة العليا ذات الدخل المرتفع، والطبقة المتوسطة والطبقة ذات الدخل المنخفض.
وأضافت أن مساهمة المرأة في النشاط الاقتصادي تتباين صورها تبعاً لمستوى دخل المرأة، ففي الطبقة ذات الدخل المرتفع هناك فئة قليلة تتبوأ مراكز عليا في المؤسسات العامة، وتتقلد مناصب رفيعة في المؤسسات الحكومية، ومنهن من تشغل مناصب اتخاذ قرار في المؤسسات الخاصة التجارية والاقتصادية، وتلعب الغالبية دوراً محدوداً مقارنة بالثروة التي يمتلكها العنصر النسائي بالدولة.
يذكر أن استثمارات العنصر النسائي من المواطنات تتجه إلى المجال العقاري، ومع الأزمة الاقتصادية تراجع العائد على هذا النوع من الاستثمار، ولذا فإن هذه الفئة تحتاج تشريعات تحفزها على تنويع مجالات استثماراتها.
أما المرأة في الطبقة المتوسطة، التي تضم النسبة الكبرى من النساء، وغالبيتهن من العاملات لدى الغير وبالذات القطاع الحكومي أو صاحبات المشاريع الصغيرة، هذه الفئة بحاجة إلى تشريعات وبرامج تسهل لها الاستمرار في العمل بما لا يتعارض مع أدوارها الاجتماعية كأم وزوجة.
أما الفئة الثالثة، وهي الطبقة متدنية الدخل، وغالباً ما تكون المرأة في هذه الطبقة معالة، وليست معيلة، وتعتمد الأغلبية منهن على المساعدات الحكومية، وتتمثل مساهمتهن في النشاط الاقتصادي في المهن ذات المهارات المتدنية.
عدد اليوم
