تونس (أ ف ب) - أجلت المركزية النقابية في تونس إلى الاثنين القادم، استئناف مفاوضات بين المعارضة وحركة النهضة الحاكمة حول تنفيذ “خارطة طريق” يفترض أن تفضي إلى استقالة الحكومة الحالية وتشكيل أخرى غير متحزبة تقود البلاد حتى إجراء انتخابات عامة. وأعلن الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) على صفحته الرسمية في فيسبوك “بطلب من العديد من الأحزاب تقرر عودة الحوار الوطني (المفاوضات) الإثنين القادم، وبالتالي تم إلغاء جلسة (كانت مقررة) مساء الجمعة (أمس)”.
وهذه ثاني مرة يتم فيها تأجيل استئناف المفاوضات الذي كان مقررا في الأصل الأربعاء الماضي. وترعى المركزية النقابية مع المنظمة الرئيسية لأرباب العمل (أوتيكا) وعمادة المحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، مفاوضات متعثرة بين المعارضة العلمانية وحركة النهضة لحل أزمة سياسية حادة اندلعت إثر اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في 25 يوليو 2013.
وتجرى المفاوضات على أساس “خارطة طريق” طرحها الرباعي الراعي للحوار في 17 سبتمبر 2013، ووقعت عليها أبرز أحزاب المعارضة وحركة النهضة . وجرت أول جلسة من هذه المفاوضات التي يطلق عليها في تونس اسم “الحوار الوطني” يوم 25 أكتوبر 2013 ، إلا أنها توقفت منذ 4 نوفمبر بسبب خلافات بين المعارضة وحركة النهضة حول المرشح لرئاسة الحكومة غير الحزبية.
عدد اليوم
