وزير البيئة لـ «الاتحاد»: إنجاز الخطة الوطنية المتكاملة للمحافظة على الثروة المائية منتصف العام الجاري

كشف معالي الدكتور راشد بن فهد وزير البيئة والمياه أن “الوزارة تقوم حالياً بالعمل على إنجاز الخطة الوطنية المتكاملة للمحافظة على الثروة المائية بالتعاون مع المركز الدولي للزراعة الملحية ومن خلال فريق خبراء يضم خبرات دولية عديدة في مجالات الإدارة المتكاملة للموارد المائية، ومن المتوقع الانتهاء منها خلال النصف الأول من العام الجاري”. ونبه إلى خطورة ظاهرة الاستهلاك المفرط للموارد المائية، مشيراً إلى أنها أصبحت تشكل واحداً من أهم التحديات التي تواجه قطاع المياه بالدولة. وقال ابن فهد إن «معدل استهلاك الفرد من المياه في الدولة يعتبر من أعلى المعدلات في العالم، وتشير التقديرات إلى أن حجم الطلب سيواصل الارتفاع ليصل إلى 7 مليارات متر مكعب في العام 2020، مقارنة بـ5 مليارات متر مكعب في الوقت الحالي». وحذر ابن فهد من أن هذا الاستنزاف المستمر لموارد المياه قد يعيق فرص بلوغ أهداف التنمية المستدامة، كونه ينطوي على مخاطر جمة على الأمن المائي والغذائي والبيئي. قال معالي الدكتور راشد بن فهد وزير البيئة والمياه، في حوار مع "الاتحاد"، إن عدد المبادرات التشغيلية للوزارة هو 54 مبادرة للعام الجاري، منها 30% لقطاع الشؤون الزراعية والحيوانية، و28% لقطاع الموارد المائية والمحافظة على الطبيعة، و13% لقطاع الشؤون الفنية، وتتوزع النسبة المتبقية على القطاعات الأخرى. وكشف أن الوزارة وضعت 11 مبادرة ومشروع لتعزيز الأمن البيئي والحد من تلوث التربة وتلوث الهواء والمياه، منها إنشاء قاعدة لبيانات مؤشرات تغير المناخ وأخرى للمحميات الطبيعية. وأشار إلى أن الوزارة بدأت بناء نظام معلومــات للســياسـات الزراعية وجاري العمل على إنشاء نظام موحد للرقابة الغذائية. وأكد ابن فهد أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً في الوقت الحالي للاستثمار في العنصر البشري العامل في الوزارة وخاصة الكوادر المواطنة، وتنفذ الوزارة العام الجاري 2010 جملة من توصيات لفريق عمل الاستشاريين للارتقاء بمستوى الأداء ورفع الإنتاجية. الأمن المائي ورداً على سؤال حول واقع الثروة المائية للدولة، قال الدكتور ابن فهد ان الدولة أولت قضية المياه العذبة على الدوام مرتبة متقدمة في قائمة القضايا ذات الأولوية القصوى، فبالرغم من ندرة الموارد المائية العذبة الطبيعية، فإنها تعرــضت، ولا تزال تتعرض إلى ضغوطات كبيرة فاقمت من هذه الندرة". وعن الأسباب المؤدية لندرة الموارد المائية، أرجع ابن فهد ذلك إلى تفشي أنماط استهلاك غير مستدامة وطبيعة المناخ والموقع الجغرافي وطبيعة الأرض وندرة وجود مجارٍ مائية طبيعية إضافة إلى التزايد السكاني المطرد والأنشطة البشرية والتوسع الحضري والزراعي والصناعي الذي شهدته الدولة في العقود الأربعة الماضية. وعن الآثار المترتبة على الاستهلاك المفرط للمياه، لفت ابن فهد إلى أن هذه الضغوط، أدت إلى تدهور واضح في مخزون المياه الجوفي نتيجة الضخ المتزايد من هذا المخزون لتلبية الطلب المتنامي على المياه، خاصة من قبل قطاع الزراعة الذي يستهلك حوالي 80% من مخزون المياه الجوفي. كما أدت إلى اتساع الفجوة بين معدلات الضخ ومعدلات التغذية، وانخفاض في مستوى سطح المياه الجوفية وارتفاع في نسبة ملوحة مياه الكثير من الآبار، وجفاف بعضها. ولفت وزير البيئة والمياه إلى أنه على الرغم من أن الدولة استطاعت من خلال تلك الخيارات والسياسات تأمين حاجات السكان والتنمية من المياه العذبة طوال الوقت، إلاّ أن ظاهرة الاستهلاك المفرط لهذه الموارد شكل واحداً من أهم التحديات التي تواجه قطاع المياه. وحول النظرة المستقبلية للمحافظة على الثروة المائية، قال ابن فهد: "تعمل وزارة البيئة والمياه على التصدي لأنماط الاستهلاك غير الرشيدة لمواردنا المائية باعتباره المدخل الأساسي لاستدامة مواردنا الطبيعية". وكشف أن "الوزارة تقوم حالياً بالعمل على إنجاز الخطة الوطنية المتكاملة للمحافظة على الثروة المائية بالتعاون مع المركز الدولي للزراعة الملحية ومن خلال فريق خبراء يضم خبرات دولية عديدة في مجالات الإدارة المتكاملة للموارد المائية". وقال ابن فهد: "ستعمل الخطة على رسم السياسات الرئيسية التي من شأنها الوصول إلى الاستدامة المائية والمحافظة عليه تحقيقاً للأمن المائي لنا وللأجيال القادمة، ومن المتوقع الانتهاء منها خلال النصف الأول من العام الجاري". الأمن البيئي ذكر ابن فهد أن الوزارة وضعت 11 مبادرة للحد من تلوث التربة وتلوث الهواء والمياه والحد من التصحر وحماية التنوع البيولوجي، وتتضمن إلزام المنشآت التنموية ذات الأثر السلبي على البيئة والمحددة بنظام تقييم الأثر البيئي، بالحصول على بطاقة الأداء البيئي ووضع نظام شامل لتسجيل الشركات التي تقدم استشارات وخدمات الإدارة البيئية. كما تشمل التحول لتبني مبدأ الإنتاج الأنظف مع وضع سياسات وتشريعات وتقييم الوضع البيئي للبيئة البحرية والمناطق الساحلية للحد من تلوثها وتنفيذ مشاريع العمل الواردة في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر، إضافة إلى مراقبة تلوث الهواء. وكشف ابن فهد عن اتجاه الوزارة لإنشاء قاعدة لبيانات مؤشرات تغيير المناخ وإعداد الخطة الوطنية لاتفاقية أستوكهولم للملوثات العضوية الثابتة وكذلك إنشاء قاعدة بيانات البصمة البيئية لبعض الأنشطة التجارية والصناعية بالدولة. وتشتمل المبادرات على إنشاء قاعدة بيانات وطنية للمحميات الطبيعية في الدولة والتدقيق على تطبيق القوانين الاتحادية على النطاق المحلي فيما يتعلق باختصاصات الوزارة. الاكتفاء الذاتي ورداً على سؤال حول إمكانية تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الغذائية في الدولة، قال ابن فهد: "كنا نتحدث لفترة طويلة عن الاكتفاء الذاتي ولكن هذا لن يتحقق بأي حال من الأحوال لأنه لا يمكن زراعة كل المحاصيل الاقتصادية والاستراتيجية في دولة واحدة وعلينا أن نقول بأننا نسعى إلى رفع الإنتاجية المحلية من المنتجات الزراعية وفق الظروف المناخية وطبيعة المعطيات الأولية للدولة". وأضاف: "نحن نسعى الآن إلى تحقيق الاعتماد الذاتي، بمعنى أن يكون لدينا قدرة على توفير احتياجاتنا الغذائية عن طريق الاستيراد أو أفضل استغلال ممكن للموارد الطبيعية والبشرية المحققة للأمن الغذائي". وعن أهم تحديات الأمن الغذائي التي تواجهها الدولة، ذكر ابن فهد أن هناك العديد من التحديات يأتي على رأسها قلة المياه المتاحة للزراعة وارتفاع كلفة تحلية المياه، وعدم توافر الأرض الزراعية الخصبة وزيادة الملوحة والتصحر. كما أن هناك إشكالية عدم مناسبة التربة والمناخ لزراعة العديد من المحاصيل الرئيسية للأمن الغذائي مثل الأرز والقمح والشعير، وكذلك ضعف إنتاجية المحاصيل الغذائية، إضافة إلى محدودية فرص التمويل والإقراض للمشاريع الزراعية، فضلاً عن ضعف البحث العلمي في مجال المحاصيل الاستراتيجية. ويوجد كذلك تحديان مهمان هما عدم توافر المواد الأولية للإنتاج الحيواني وانخفاض نسب الاكتفاء الذاتي من المنتجات الحيوانية، والاعتماد على الأيدي العاملة الأجنبية. وعن الحلول التي تنفذها الوزارة للتغلب على تلك التحديات، تطرق ابن فهد إلى مشروعات زيادة الإنتاج من الزراعة العضوية والزراعة المائية (الهيدروبونك) والزيادة في إنتاج التمور وتسويقها والتعاون لتطوير خدمة الإنتاج من الألبان واللحوم. ولفت إلى مشروع التوسع في زراعة الأعلاف النباتية المتحملة للملوحة والجفاف مثل الليبيد والسبوروبولس والصبار الأملس. وقال ابن فهد: "تأتي أهمية هذا المشروع لتحقيق الأمن الغذائي بمفهومه الشامل بدءاً بتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأعلاف لأهميتها كأحد مدخلات الإنتاج لتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم والألبان ومنتجاتهما وسعي الوزارة لتفعيل دور القطاع الخاص في إنتاج المواد الأولية محلياً". وعن التأكد فعلياً من جدوى زراعة هذه الأنواع، قال ابن فهد: "أكدت التجارب التي أجرتها الوزارة نجاح زراعة الليبيد المحلي والأفريقي وإنتاجيته العالية وتحمله للظروف البيئية بدولة الإمارات فضلا عن توفيره لكميات كبيرة من المياه وتحمله للملوحة كما أن قيمته الغذائية لا تقل عن نبات الرودس الذي يستهلك كميات كبيرة من المياه". وأشار ابن فهد إلى أن الوزارة تسعى إلى تحسين معدلات الأمن الغذائي في الدولة بتطبيق مبادئ الأداء الاقتصادي المتوازن في الإنتاج الغذائي الضروري للاستهلاك المحلي. نظام معلومات زراعي وكشف أن الوزارة بدأت ببناء نظام معلومات للسياسات الزراعية يمكن من وضع التوصيات المناسبة لتطوير القطاع الزراعي في الدولة، اعتماداً على أرقام حديثة يتم جمعها من الميدان، واستناداً على نماذج ومعلومات رقمية واقتصادية محددة، وتوفير بيانات حول المزايا النسبية في الإنتاج والاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية المتاحة (خاصة مياه الري) والجدوى الاقتصادية والمالية للمشاريع الزراعية. وحول أهداف السياسة الزراعية للوزارة، أوضح ابن فهد أن هذه الأهداف تتمثل في تحقيق أعلى مستويات ممكنة من الاعتماد الذاتي، وفقاً لمبدأ المزايا النسبية في الإنتاج وزيادة الإنتاج الزراعي المحلي سواء النباتي أو الحيواني أو الثروة السمكية، والارتقاء بمستويات السلامة الغذائية وبرامج الأمن الحيوي بالدولة. نظام معلومات مائي وعن كيفية تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المائية في ظل نقص المعلومات الدقيقة عنها، قال ابن فهد "في ظل وجود الحاجة الملحة للمعرفة الجيدة بمواردنا المائية المتاحة وخصائصها واتجاهات الطلب المستقبلية جاءت الحاجة إلى نظام معلوماتي متطور لدعم اتخاذ القرار في مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية". وأضاف: "انتهينا مؤخراً من إنشاء نظام للمعلومات المائية يتيح إمكانيات حفظ وتحليل وعرض بيانات الموارد المائية بمختلف أنواعها، وسيؤدي إلى تقييم متجدد ومتكامل للموارد المائية واستخداماتها في الدولة سعياً للوصول إلى استدامة المورد المائي". وأشار إلى انه سيتم إطلاق النظام و التعريف به من خلال مشاركة الوزارة بمعرض ويتيكس بدبي في مارس المقبل. القطاع الخاص وعن دور القطاع الخاص في رفع نسبة الاعتماد الذاتي من المنتجات، أشار ابن فهد إلى أن القطاع الخاص في الدولة ساهم بالتعاون مع الحكومات المحلية في تحقيق اكتفاء ذاتي بنسبة 25% من لحوم الدواجن وما يزيد عن 35% من بيض المائدة من إجمالي 17 شركة ومزرعة حديثة تنتج في حدود 40 ألف طن من لحوم الدواجن الطازجة و600 مليون بيضة من بيض المائدة سنوياً. ووصل إجمالي الاستهلاك السنوي من بيض المائدة حوالي مليار و300 مليون بيضة سنوياً. كما وصل استهلاك لحوم الدواجن إلى 210 آلاف طن (2005). وحول أهم المشروعات المقترحة لتنمية قطاع الثروة السمكية، أفاد ابن فهد بأن الوزارة تعمل على التوسع في استزراع أشجار القرم على سواحل الدولة، واستزراع الشعب المرجانية، وكذلك زيادة طرح أصبعيات الأسماك، إضافة إلى إدخال فكرة الاستزراع السمكي لتوفير البروتين الحيواني في اليابسة بتدوير مياه تربية الأسماك للأغراض الزراعية. قانون سلامة غذائية اتحادي ورداً على سؤال حول كيفية الارتقاء بمستويات السلامة الغذائية وبرامج الأمن الحيوي بالدولة، خاصة بعد اكتشاف أنواع وشحنات غذائية مخالفة للمواصفات، قال ابن فهد: "جاري العمل على إنجاز قانون اتحادي لسلامة الأغذية، وإنشاء نظام موحد للرقابة الغذائية، ورفع مستوى تطبيق النظام العالمي لسلامة وجودة الأغذية، إضافة إلى التواصل مع وزارة الصحة والجهات المحلية للسيطرة على التسمم". ولفت إلى أن الوزارة وضعت العديد من البرامج لتقليل نسبة المبيدات، وخفض الأمراض الحيوانية داخل الدولة، ورفع عدد المبيدات المستهدف تحليلها في العينة الواحدة عن طريق زيادة عدد العينات المحللة، وكذلك تطوير طرق التحليل في مختبرات الدولة. 54 مبادرة تنفذ العام الجاري وردا على عدد المبادرات التشغيلية في خطة وزارة البيئة والمياه لعام 2010 وتوزيعها على القطاعات، ذكر بن فهد أن عدد المبادرات التشغيلية لوزارة البيئة هو 54 مبادرة للعام الجاري، وتم توزيع المبادرات في وزارة البيئة والمياه على أساس كل قطاع تتركز النسبة الكبيرة للمبادرات في قطاعي الشؤون الزراعية والحيوانية حيث تصل إلى نسبة 30% وفي قطاع الموارد المائية والمحافظة على الطبيعة إلى نسبة 28% من إجمالي القطاعات الأخرى. وتبلغ نسبة المبادرات في قطاع الشؤون الفنية نسبة 13%، وتتوزع النسبة المتبقية على القطاعات الأخرى. 35 ألف طن إنتاج البيوت المحمية قال الدكتور راشد ابن فهد إن الدولة نجحت في زيادة عدد البيوت المحمية من 12 ألفاً و352 بيتاً في العام 2008 إلى 12 ألفاً و937 بيتاً، بزيادة 585 بيتاً في العام 2009، كما زادت المساحة المزروعة من 5388 إلى 5527 دونماً بزيادة 140 دونماً وزادت الإنتاجية من 34 ألفاً و104 أطنان، إلى 35 ألفاً و274 طناً بزيادة 1170 طناً. وذكر أن الوزارة تمكنت من زيادة عدد شبكات الري الحديث لمحصول اللبيــد، بنحــو 40 دونمــاً وزيـادة الإنتاجيــة 120 طناً. الارتقاء بالكادر البشري للوزارة رداً على سؤال حول كيفية ارتقاء الوزارة بكـادرها البشري خلال الفترة المقبلة، قال ابن فهد “الوزارة بدأت في توفير معدلات عالية من الساعات التدريبية للفئات الوظيفية المختلفة فبلغت 683 ساعة للوظائف القيادية العام الماضي، و925 ساعة للإشرافيين، أما الوظائف التنفيذية فخصصت لنحو 3789 ساعة تدريب، فيما نالت الوظائف التخصصية 6315 ساعة تدريب”. وأشار ابن فهد إلى أنه تم إجراء تقييم الموظفين بمختلف درجاتهم على أيدي مقيمين متخصصين في التقييم المهني ليتم تحديد الكفاءات المطلوبة والاعتماد على معايير التقييم بالترابط مع هيكل الكفاءات العام للوزارة. كما أوصى المختصون بإعداد برامج تأهيل وتطوير القيادات لجميع المستويات القيادية بالوزارة، بهدف الارتقاء بالأداء الوظيفي وتحسين الإنتاجية. وأكد انه سيتم متابعة أثر هذه البرامج في إثراء معلومات ومهارات الموظفين وانعكاسها على أدائهم المهني، وأن تخضع كل فئة إلى ما يناسبها من دورات تدريبية حسب المهام. وعن التوطين في الوزارة، أشار ابن فهد، إلى أن نسبة المواطنين في الوزارة بلغت بنهاية 2009 حوالي 67% من إجمالي 743 موظفاً. 2,4 مليون رأس من الأغنام والماعز وصلت أعداد الثروة الحيوانية من الأغنام والماعز إلى مليونين و490 ألفاً و147 رأساً بنهاية العام 2009، وفقاً لإحصائيات وزارة البيئة والمياه، وبلغت من الأبقار 23 ألفاً و3 رؤوس، أما من الجمال فكانت 38 ألفاً و473 رأساً. وأشار ابن فهد إلى تبني الدولة تحقيق عناصر الأمن الغذائي ابتداء من الإنتاج المحلي والاعتماد الذاتي والسلامة الغذائية وكذلك الاستعداد لطوارئ نقص الغذاء والاستيراد إضافة إلى المخزون الاستراتيجي. وذكر أن هذه العناصر تقوم على تحقيقها العديد من الجهات المعنية في الدولة بما فيها وزارة البيئة والمياه، مؤكداً أن الإمارات تتمتع حالياً بالأمن الغذائي في ظل توفر الغذاء الملائم لجميع السكان في جميع الأوقات من مصادر الإنتاج المحلي والاستيراد. وكشف عن تطوير أداء مـراكز الحجر الزراعي و البيطــري ومختبــرات الوزارة وتوفير مستلزمات السلامة والطوارئ لضمان سلامة المجتمع من خطر دخول الأمراض الوبائية وخـاصة المشتـرك منها مع الإنسان.