بيروت (وكالات) - اتخذت إسرائيل خطوة أحادية الجانب بترسيم حدودها المائية مع لبنان، في الوقت الذي تقوم فيه الولايات المتحدة بالتوسط بين البلدين في هذا الملف، ما قد يتسبب بتصعيد الوضع في المنطقة. وبعد تأخير استمر سنوات، أصدرت وزارة العدل الإسرائيلية هذا الأسبوع قانوناً يعرف باسم حدود المياه الاقتصادية الخالصة لإسرائيل، يحدد المناطق التي تملك إسرائيل حصرياً حق التنقيب عن الغاز والنفط وغيرها من الثروات الطبيعية في البحر المتوسط. ومن المعروف أن هناك خلافاً بين إسرائيل ولبنان بشأن حدودهما المائية، وتدّعي الدولتان ملكيتهما لمساحة متداخلة تقدر بحجم 850 متراً مربعاً. واستناداً إلى لبنان فإن جزءاً من رخص التنقيب عن النفط والغاز التي أصدرتها إسرائيل في المنطقتين “ألون” و”روث” تقعان عملياً داخل الحدود البحرية اللبنانية. وفي الفترة الأخيرة نشرت لبنان مناقصات تراخيص للتنقيب عن النفط في المناطق نفسها.
على الصعيد نفسه شهدت المنطقة الحدودية في بلدة العديسة جنوب لبنان أمس، استنفاراً بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي، بعدما حاولت القوات الإسرائيلية قطع شجرة من داخل الجانب اللبناني كانت قد سقطت على السياج الحدودي. ورفض الجيش اللبناني هذا الأمر واستنفر عناصره، قابله استنفار للقوات الإسرائيلية.
وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفل) انتشرت في المنطقة وعملت على التهدئة، وأجرت اتصالات بين الطرفين أفضت إلى اتفاق على تولي اليونفيل مهمة قطع الشجرة.
يذكر أن حادثا مماثلا وقع في المنطقة نفسها عام 2008 وأدى إلى اشتباك بين الجيش اللبناني، والجيش الإسرائيلي أسفر حينها عن استشهاد عنصرين من الجيش اللبناني وصحفي، وخسائر في الصفوف الإسرائيلية.
عدد اليوم
